إمبراطورية الحشد الشعبي الاقتصادية
هل يتكرر نموذج الحرس الثوري الإيراني في العراق؟
تزداد التساؤلات حول مستقبل وحدات الحشد الشعبي في العراق، لا سيما مع تنامي نفوذها الاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها لترسيخ مكانتها الاجتماعية والسياسية، وإمكانية تحولها إلى نموذج جديد من الحرس الثوري في إيران.
الحشد الشعبي مظلة جامعة لأكثر من 60 فصيلاً شيعياً مسلحاً، بعضهم مدعوم من إيران وبمرجعية دينية من مرشدها علي خامنئي، وبعضها الآخر ينتمي إما إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو مرتبط بشكل غير مباشر بالمرجعية الشيعية العليا في العراق علي السيستاني.
المرجعيات الدينية والولاءات فيها:
تشكلت وحدات الحشد الشعبي بعد دعوة للتطوع لقتال تنظيم الدولة أطلقها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني (أعلى سلطة دينية في البلاد)، وظن البعض أنه بعد هزيمة "داعش" في عام 2014، ستعود إلى الخطوط الخلفية، فيما تنبأ آخرون بتوسع نفوذها في المجالين السياسي والاقتصادي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون يعترف بوحدات الحشد الشعبي ككيان عسكري يعمل إلى جانب الجيش النظامي وقوات الأمن العراقية الحكومية، بموجب مشروع القانون تم إنشاء هيئة الحشد الشعبي ووضع قواتها تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنح أفراد قوات الحشد الشعبي رواتب معاشات تقاعدية مماثلة لتلك التي يحصل عليها أفراد الشرطة والجيش.
النفوذ السياسي لوحدات الحشد الشعبي اعتمدت على الشعبية الجماهيرية التي اكتسبتها بعد قتالها لتنظيم الدولة، حتى أصبحت طرفاً قوياً في المعادلات السياسية، بل وزادت قبضتها على المشهد السياسي في العامين الماضيين، مع كونها أحد المكونات الرئيسية في "الإطار التنسيقي" الذي تشكّل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، والتي باتت برئاسة محمد السوداني، رئيس الحكومة الحالية.
موازنة جديدة وزيادة المخصصات
في يونيو/حزيران 2023، أقر البرلمان العراقي وبعد الكثير من الجدل، موازنة هي الأضخم في تاريخ العراق تغطي 3 سنوات لأول مرة (2023، 2024، 2025)، وتبلغ قيمتها 153 مليار دولار أمريكي.
كان من ضمن النقاط المثيرة للجدل في هذه الموازنة، زيادة مخصصات قوات الحشد الشعبي، تمويلاً إضافياً ومضاعفة عدد الموظفين بشكل لافت للنظر.
بنظرة سريعة على أرقام الموازنة:
موازنة للحشد الشعبي
3.743
تريليون دينار عراقي
مضاعفة عدد المنتسبين
إلى 238 ألف
موظف ومقاتل
تم تخصيص حوالي 3.743 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 2.88 مليار دولار أمريكي، لوحدات الحشد الشعبي كل عام من الأعوام الثلاث التي تغطيها الموازنة الكبرى، بزيادة قدرها حوالي ما يعادل الـ700 مليون دولار أمريكي مقارنة بالموازنة العامة لعام 2021.
كما تم منح هيئة الحشد الشعبي إمكانية مضاعفة عدد المنتسبين للهيئة ليصل إلى 238 ألف موظف ومقاتل، بعد أن كان إجمالي عدد الموظفين والمقاتلين في وحدات الحشد الشعبي 122 ألف فرد.
تزداد التساؤلات حول مستقبل وحدات الحشد الشعبي في العراق، لا سيما مع تنامي نفوذها الاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها لترسيخ مكانتها الاجتماعية والسياسية، وإمكانية تحولها إلى نموذج جديد من الحرس الثوري في إيران.
الحشد الشعبي مظلة جامعة لأكثر من 60 فصيلاً شيعياً مسلحاً، بعضهم مدعوم من إيران وبمرجعية دينية من مرشدها علي خامنئي، وبعضها الآخر ينتمي إما إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو مرتبط بشكل غير مباشر بالمرجعية الشيعية العليا في العراق علي السيستاني.
المرجعيات الدينية والولاءات فيها:
تشكلت وحدات الحشد الشعبي بعد دعوة للتطوع لقتال تنظيم الدولة أطلقها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني (أعلى سلطة دينية في البلاد)، وظن البعض أنه بعد هزيمة "داعش" في عام 2014، ستعود إلى الخطوط الخلفية، فيما تنبأ آخرون بتوسع نفوذها في المجالين السياسي والاقتصادي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون يعترف بوحدات الحشد الشعبي ككيان عسكري يعمل إلى جانب الجيش النظامي وقوات الأمن العراقية الحكومية، بموجب مشروع القانون تم إنشاء هيئة الحشد الشعبي ووضع قواتها تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنح أفراد قوات الحشد الشعبي رواتب معاشات تقاعدية مماثلة لتلك التي يحصل عليها أفراد الشرطة والجيش.
النفوذ السياسي لوحدات الحشد الشعبي اعتمدت على الشعبية الجماهيرية التي اكتسبتها بعد قتالها لتنظيم الدولة، حتى أصبحت طرفاً قوياً في المعادلات السياسية، بل وزادت قبضتها على المشهد السياسي في العامين الماضيين، مع كونها أحد المكونات الرئيسية في "الإطار التنسيقي" الذي تشكّل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، والتي باتت برئاسة محمد السوداني، رئيس الحكومة الحالية.
موازنة جديدة وزيادة المخصصات
في يونيو/حزيران 2023، أقر البرلمان العراقي وبعد الكثير من الجدل، موازنة هي الأضخم في تاريخ العراق تغطي 3 سنوات لأول مرة (2023، 2024، 2025)، وتبلغ قيمتها 153 مليار دولار أمريكي.
كان من ضمن النقاط المثيرة للجدل في هذه الموازنة، زيادة مخصصات قوات الحشد الشعبي، تمويلاً إضافياً ومضاعفة عدد الموظفين بشكل لافت للنظر.
بنظرة سريعة على أرقام الموازنة:
موازنة للحشد الشعبي
3.743
تريليون دينار عراقي
مضاعفة عدد المنتسبين
إلى 238 ألف
موظف ومقاتل
تم تخصيص حوالي 3.743 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 2.88 مليار دولار أمريكي، لوحدات الحشد الشعبي كل عام من الأعوام الثلاث التي تغطيها الموازنة الكبرى، بزيادة قدرها حوالي ما يعادل الـ700 مليون دولار أمريكي مقارنة بالموازنة العامة لعام 2021.
كما تم منح هيئة الحشد الشعبي إمكانية مضاعفة عدد المنتسبين للهيئة ليصل إلى 238 ألف موظف ومقاتل، بعد أن كان إجمالي عدد الموظفين والمقاتلين في وحدات الحشد الشعبي 122 ألف فرد.
الجنود الفضائيون في الحشد الشعبي
يقول مسؤول حكومي عراقي مطّلع لـ"عربي بوست": "هذا التوسع الكبير في عدد موظفي الحشد الشعبي سيزيد من مخصصات الهيئة، فمن المفترض أن يتم تخصيص ملياريْ دولار أمريكي لرواتب الموظفين الجدد، الذي تضاعف عددهم".
أضاف أن "كشوفات رواتب الموظفين والمقاتلين التابعين لهيئة الحشد الشعبي تظل سرية، وهذا ما يفتح باباً للفساد".
رأى أن التوسع في عدد الموظفين والمقاتلين التابعين لهيئة الحشد الشعبي "أمر وهمي"، موضحاً: "كثيراً ما يكون هذا التوسع هو مثل "الجنود الأشباح أو الفضائيين" فقط؛ إذ يتم تدوين عشرات الآلاف من الموظفين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع في كشوف الرواتب، فقط لزيادة مخصصات الهيئة من الموازنة العامة".
قصة "الجنود الأشباح أو الفضائيين" تم تكرارها في سنوات ماضية في الجيش العراقي، بالتحديد في عام 2014 في عهد رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، عندما اجتاح تنظيم الدولة العراق، وانهارت القوات العراقية أمام قوة التنظيم في ذلك الوقت، سواء من حيث التنظيم أو العدد، وتم اكتشاف وجود أسماء مئات الآلاف من الجنود في كشوف رواتب الجيش العراقي، لكن ليس لهم وجود حقيقي، هم فقط مجرد أسماء على الورق يتم منح رواتبهم إلى كبار الضباط في الجيش.
مضاعفة عدد العاملين بهيئة الحشد الشعبي، لم يكن الشيء الوحيد المثير للجدل في موازنة العراق الجديدة، فبحسب مسؤول من الحشد الشعبي العراقي، قال لـ"عربي بوست"، إن هناك نية لإعادة عدد كبير من الموظفين والمقاتلين الذين انتهت عقودهم للعودة مرة أخرى للعمل.
وأوضح أنه "في السنوات الماضية تم إنهاء عقود الكثيرين من المنتمين لهيئة الحشد الشعبي، لكن الآن يتم العمل على عودة 35 ألف شخص منهم وعودة مخصصات رواتبهم بالطبع".
ويقول مسؤول سابق بهيئة الحشد الشعبي لـ"عربي بوست": "لا يمكن لأي رئيس وزراء عراقي أن يرفض طلب هيئة الحشد الشعبي بزيادة مخصصات الهيئة من موازنة كل عام، وكل عام يعلن الحشد الشعبي زيادة عدد موظفيه وبالتالي زيادة الرواتب والمعاشات، ولا يمكن لأحد في الحكومة الاطلاع على الأوراق الرسمية التي تضم أسماء موظفي ومقاتلي الحشد".
الجنود الفضائيون في الحشد الشعبي
يقول مسؤول حكومي عراقي مطّلع لـ"عربي بوست": "هذا التوسع الكبير في عدد موظفي الحشد الشعبي سيزيد من مخصصات الهيئة، فمن المفترض أن يتم تخصيص ملياريْ دولار أمريكي لرواتب الموظفين الجدد، الذي تضاعف عددهم".
أضاف أن "كشوفات رواتب الموظفين والمقاتلين التابعين لهيئة الحشد الشعبي تظل سرية، وهذا ما يفتح باباً للفساد".
رأى أن التوسع في عدد الموظفين والمقاتلين التابعين لهيئة الحشد الشعبي "أمر وهمي"، موضحاً: "كثيراً ما يكون هذا التوسع هو مثل "الجنود الأشباح أو الفضائيين" فقط؛ إذ يتم تدوين عشرات الآلاف من الموظفين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع في كشوف الرواتب، فقط لزيادة مخصصات الهيئة من الموازنة العامة".
قصة "الجنود الأشباح أو الفضائيين" تم تكرارها في سنوات ماضية في الجيش العراقي، بالتحديد في عام 2014 في عهد رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، عندما اجتاح تنظيم الدولة العراق، وانهارت القوات العراقية أمام قوة التنظيم في ذلك الوقت، سواء من حيث التنظيم أو العدد، وتم اكتشاف وجود أسماء مئات الآلاف من الجنود في كشوف رواتب الجيش العراقي، لكن ليس لهم وجود حقيقي، هم فقط مجرد أسماء على الورق يتم منح رواتبهم إلى كبار الضباط في الجيش.
مضاعفة عدد العاملين بهيئة الحشد الشعبي، لم يكن الشيء الوحيد المثير للجدل في موازنة العراق الجديدة، فبحسب مسؤول من الحشد الشعبي العراقي، قال لـ"عربي بوست"، إن هناك نية لإعادة عدد كبير من الموظفين والمقاتلين الذين انتهت عقودهم للعودة مرة أخرى للعمل.
وأوضح أنه "في السنوات الماضية تم إنهاء عقود الكثيرين من المنتمين لهيئة الحشد الشعبي، لكن الآن يتم العمل على عودة 35 ألف شخص منهم وعودة مخصصات رواتبهم بالطبع".
ويقول مسؤول سابق بهيئة الحشد الشعبي لـ"عربي بوست": "لا يمكن لأي رئيس وزراء عراقي أن يرفض طلب هيئة الحشد الشعبي بزيادة مخصصات الهيئة من موازنة كل عام، وكل عام يعلن الحشد الشعبي زيادة عدد موظفيه وبالتالي زيادة الرواتب والمعاشات، ولا يمكن لأحد في الحكومة الاطلاع على الأوراق الرسمية التي تضم أسماء موظفي ومقاتلي الحشد".
شركة "المهندس"..
انطلاق الإمبراطورية الاقتصادية
في قرار سريع لمجلس الوزراء العراقي، في نهاية عام 2022، تم الإعلان عن تأسيس شركة تحمل اسم "المهندس" على اسم "أبو مهدي المهندس" النائب السابق لوحدات الحشد الشعبي العراقي الذي تم اغتياله مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في يناير/كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في هجوم أمريكي بطائرة من دون طيار.
شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والمقاولات الميكانيكية والزراعية والصناعية، التي تعرف اختصاراً باسم شركة المهندس العامة أو (MGC)، هي أحدث وأضخم كيان اقتصادي تابع للفصائل المسلحة الشيعية المنضوية تحت مظلة قوات الحشد الشعبي العراقي، لتصبح الذراع الاقتصادية الرسمية لهذه القوة.
يقول مسؤول حكومي مقرب من الحشد الشعبي لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "فكرة إنشاء شركة المهندس ليست جديدة، فقد قام قادة الحشد الشعبي بتقديم طلب إنشائها منذ عام 2018، لكن رفض رؤساء الوزراء حينها هذا الأمر".
بحسب المصدر ذاته، فإن إنشاء الشركة الذي جاء بشكل سريع للغاية، كان جزءاً من اتفاق سياسي بين قوات الحشد الشعبي وعلى رأسها فصيل عصائب أهل الحق القوي والمدعوم من إيران بقيادة قيس الخزعلي، ومحمد شياع السوداني، لتولي الحكومة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وقال: "الموافقة على إنشاء شركة المهندس برأس مال ضخم وبشكل مخالف للقانون العراقي، كان أمراً لا يمكن التفاوض عليه. السوداني جاء لرئاسة الحكومة بعد موافقته على إنشاء شركة المهندس"، وفق قوله.
أنشطة تجارية رغماً عن القانون
يبلغ رأس مال شركة المهندس 100 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 76 مليون دولار أمريكي، فيما يمنع القانون العراقي الكيانات العسكرية العاملة ضمن إطار القوات المسلحة العراقية إنشاء شركات اقتصادية وتجارية خاصة بها.
في مارس/آذار 2023، بدأت المزايا التي تتمتع بها شركة المهندس في الظهور علانية، في هذا الصدد، يقول مسؤول بارز بوزارة المالية العراقية، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية: "شركة المهندس تعمل في كل شيء في العراق، على سبيل المثال مسموح لها بممارسة الأنشطة التجارية في مجال الزراعة والصناعة والتعدين واستيراد وتأجير المعدات، حتى مجازر الدواجن والبيض والألبان".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "أصبحت شركة المهندس في وقت قياسي صاحبة الأفضلية في كل المشاريع الحكومية، ويتم منحها العطاءات والمناقصات الحكومية بالأمر المباشر، كما يتم تخصيص أموال من موازنة الحكومة للمشاريع التي تقوم بها الشركة، ناهيك عن الاستيلاء على أهم الأراضي في العراق بأكمله".
كما تحدث مسؤولون آخرون في الحكومة العراقية لـ"عربي بوست"، عن سرعة تخصيص الأراضي لشركة المهندس مقابل سعر زهيد.
إذ يقول مصدر بوزارة الزراعة العراقية لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "في غضون شهرين تقريباً، قامت الحكومة بمنح شركة المهندس أراضي ضخمة في مناطق حيوية من البلاد، دون أية تكلفة تقريباً أو بأسعار زهيدة للغاية".
ويضيف أنه "تم منح شركة المهندس مليوناً ونصف مليون فدان من الأراضي في محافظة المثنى، للبدء في مشروع غرس مليون شجرة، الحكومة منحت هذه الأراضي دون مقابل لشركة المهندس، على الرغم من أن هناك الكثير من الشركات الاستثمارية العراقية حاولت لسنوات مع الحكومات المتعاقبة الحصول على أراضٍ في نفس المحافظة وزراعتها والبناء وفقاً للسعر الذي تحدده الحكومة، لكنها لم تنجح".
وأشار المصدر الحكومي بوزارة الزراعة إلى أن منح أراضي محافظة المثنى لشركة المهندس تم بشكل غير قانوني، فيقول لـ"عربي بوست": "لا توجد أية أوراق رسمية لنقل الأراضي من الحكومة لشركة المهندس، ولن يقوم أي مسؤول بإظهار هذه الأوراق لأنها غير موجودة، ولا أحد في الحكومة يعلم كيفية منح هذه الأراضي لشركة المهندس أو على أي أساس قانوني".
وقال: "الأراضي الممنوحة لشركة المهندس في محافظة المثنى لا يمكن زراعة مليون شجرة بها، فهذه المنطقة تفتقر إلى الموارد المائية اللازمة لزراعة كل هذا الكم من الأشجار، ولا يميز هذه الأراضي إلا كونها قريبة من الحدود مع السعودية".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبحسب مصادر حكومية وبرلمانية عراقية، تحدثت لـ"عربي بوست" في هذا التقرير، فإن شركة المهندس قامت بالاستيلاء على أراضي ومعدات شركة "المعتصم"، وهي شركة بناء ومقاولات مملوكة للدولة.
في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي ثانٍ مطلع على الأمر، لـ"عربي بوست": "كل العقود التي كانت ممنوحة لشركة المعتصم تم تحويلها إلى شركة المهندس بين ليلة وضحاها".
يضيف إلى ذلك أن "شركة المهندس في أشهر معدودة استولت على مجموعة كبيرة من العقارات التاريخية في العاصمة بغداد، كما أنها حصلت منذ أسابيع قليلة على عقود تمنحها المزيد من الأراضي على الحدود الأردنية في محافظة ديالى".
شركة "المهندس"..
انطلاق الإمبراطورية الاقتصادية
في قرار سريع لمجلس الوزراء العراقي، في نهاية عام 2022، تم الإعلان عن تأسيس شركة تحمل اسم "المهندس" على اسم "أبو مهدي المهندس" النائب السابق لوحدات الحشد الشعبي العراقي الذي تم اغتياله مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في يناير/كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في هجوم أمريكي بطائرة من دون طيار.
شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والمقاولات الميكانيكية والزراعية والصناعية، التي تعرف اختصاراً باسم شركة المهندس العامة أو (MGC)، هي أحدث وأضخم كيان اقتصادي تابع للفصائل المسلحة الشيعية المنضوية تحت مظلة قوات الحشد الشعبي العراقي، لتصبح الذراع الاقتصادية الرسمية لهذه القوة.
يقول مسؤول حكومي مقرب من الحشد الشعبي لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "فكرة إنشاء شركة المهندس ليست جديدة، فقد قام قادة الحشد الشعبي بتقديم طلب إنشائها منذ عام 2018، لكن رفض رؤساء الوزراء حينها هذا الأمر".
بحسب المصدر ذاته، فإن إنشاء الشركة الذي جاء بشكل سريع للغاية، كان جزءاً من اتفاق سياسي بين قوات الحشد الشعبي وعلى رأسها فصيل عصائب أهل الحق القوي والمدعوم من إيران بقيادة قيس الخزعلي، ومحمد شياع السوداني، لتولي الحكومة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وقال: "الموافقة على إنشاء شركة المهندس برأس مال ضخم وبشكل مخالف للقانون العراقي، كان أمراً لا يمكن التفاوض عليه. السوداني جاء لرئاسة الحكومة بعد موافقته على إنشاء شركة المهندس"، وفق قوله.
أنشطة تجارية رغماً عن القانون
يبلغ رأس مال شركة المهندس 100 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 76 مليون دولار أمريكي، فيما يمنع القانون العراقي الكيانات العسكرية العاملة ضمن إطار القوات المسلحة العراقية إنشاء شركات اقتصادية وتجارية خاصة بها.
في مارس/آذار 2023، بدأت المزايا التي تتمتع بها شركة المهندس في الظهور علانية، في هذا الصدد، يقول مسؤول بارز بوزارة المالية العراقية، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية: "شركة المهندس تعمل في كل شيء في العراق، على سبيل المثال مسموح لها بممارسة الأنشطة التجارية في مجال الزراعة والصناعة والتعدين واستيراد وتأجير المعدات، حتى مجازر الدواجن والبيض والألبان".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "أصبحت شركة المهندس في وقت قياسي صاحبة الأفضلية في كل المشاريع الحكومية، ويتم منحها العطاءات والمناقصات الحكومية بالأمر المباشر، كما يتم تخصيص أموال من موازنة الحكومة للمشاريع التي تقوم بها الشركة، ناهيك عن الاستيلاء على أهم الأراضي في العراق بأكمله".
كما تحدث مسؤولون آخرون في الحكومة العراقية لـ"عربي بوست"، عن سرعة تخصيص الأراضي لشركة المهندس مقابل سعر زهيد.
إذ يقول مصدر بوزارة الزراعة العراقية لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "في غضون شهرين تقريباً، قامت الحكومة بمنح شركة المهندس أراضي ضخمة في مناطق حيوية من البلاد، دون أية تكلفة تقريباً أو بأسعار زهيدة للغاية".
ويضيف أنه "تم منح شركة المهندس مليوناً ونصف مليون فدان من الأراضي في محافظة المثنى، للبدء في مشروع غرس مليون شجرة، الحكومة منحت هذه الأراضي دون مقابل لشركة المهندس، على الرغم من أن هناك الكثير من الشركات الاستثمارية العراقية حاولت لسنوات مع الحكومات المتعاقبة الحصول على أراضٍ في نفس المحافظة وزراعتها والبناء وفقاً للسعر الذي تحدده الحكومة، لكنها لم تنجح".
وأشار المصدر الحكومي بوزارة الزراعة إلى أن منح أراضي محافظة المثنى لشركة المهندس تم بشكل غير قانوني، فيقول لـ"عربي بوست": "لا توجد أية أوراق رسمية لنقل الأراضي من الحكومة لشركة المهندس، ولن يقوم أي مسؤول بإظهار هذه الأوراق لأنها غير موجودة، ولا أحد في الحكومة يعلم كيفية منح هذه الأراضي لشركة المهندس أو على أي أساس قانوني".
وقال: "الأراضي الممنوحة لشركة المهندس في محافظة المثنى لا يمكن زراعة مليون شجرة بها، فهذه المنطقة تفتقر إلى الموارد المائية اللازمة لزراعة كل هذا الكم من الأشجار، ولا يميز هذه الأراضي إلا كونها قريبة من الحدود مع السعودية".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبحسب مصادر حكومية وبرلمانية عراقية، تحدثت لـ"عربي بوست" في هذا التقرير، فإن شركة المهندس قامت بالاستيلاء على أراضي ومعدات شركة "المعتصم"، وهي شركة بناء ومقاولات مملوكة للدولة.
في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي ثانٍ مطلع على الأمر، لـ"عربي بوست": "كل العقود التي كانت ممنوحة لشركة المعتصم تم تحويلها إلى شركة المهندس بين ليلة وضحاها".
يضيف إلى ذلك أن "شركة المهندس في أشهر معدودة استولت على مجموعة كبيرة من العقارات التاريخية في العاصمة بغداد، كما أنها حصلت منذ أسابيع قليلة على عقود تمنحها المزيد من الأراضي على الحدود الأردنية في محافظة ديالى".
اتهامات بسرقة أراضي المواطنين
لم يتوقف الأمر عند منح الحكومة عقود الأراضي والمشاريع الاستثمارية الزراعية الضخمة لشركة المهندس التابعة لوحدات الحشد الشعبي دون عن غيرها من الشركات الاقتصادية الأخرى، لكن وصل الأمر لاتهامات من أحد المسؤولين في مجلس محافظة بغداد للحشد بـ"البلطجة وسرقة أراضي المواطنين".
اتهم المسؤول في مجلس محافظة بغداد في حديث لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإسناد، "الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن شركة المهندس وعلى رأسها عصائب أهل الحق، بأنها قامت في الأشهر الأخيرة بالاستيلاء على عدد كبير من العقارات في الأحياء الراقية بالعاصمة بغداد".
وقال إن "الفصائل تقوم باستخدام السلاح لتهديد المواطنين للتنازل عن منازلهم وأراضيهم في الأحياء الراقية مثل حي الجادرية علي سبيل المثال".
بحسب المصدر ذاته، فإن عدداً من المواطنين قاموا بتقديم بلاغات لوزارة الداخلية ضد عدد من الشخصيات التابعة للفصائل المسلحة الشيعية، متهمين إياهم بتهديدهم بقوة السلاح للتنازل عن منازلهم وأراضيهم.
وأشار إلى أن "هذا الأمر وضع السوداني في حرج شديد، لدرجة تدخل السيستاني في هذا الأمر لحل أزمة المواطنين الذين تم تهديدهم من قبل الفصائل، بعد أن لجأوا إليه".
بدوره، قال قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست": "بصراحة لقد زادت الأمور عن الحد في الفترة الأخيرة، فالفصائل وشركة المهندس ضاعفت من عمليات الاستيلاء على عقارات وأراضي ومتاجر المواطنين في أحياء بغداد، ما وضع الإطار والحكومة في موقف صعب، فاضطر نوري المالكي إلى تصعيد الأمر لاتخاذ موقف جاد من هذه التجاوزات والسرقات".
لكن المسؤول الحكومي أشار إلى أن تدخل نوري المالكي والسيستاني، جاء نتيجة الصراع بين المالكي وقيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق على السلطة، موضحاً لـ"عربي بوست" أن "المالكي منذ اليوم الأول وهو يعارض شركة المهندس واستيلاء العصائب على الأراضي. المالكي ليس محارباً للفساد، بل إنها حرب على المصالح الشخصية لكل فصيل".
جرّافات وعقارات
يتهم الكثيرون في العراق الفصائل المسلحة التي تعمل تحت مظلة شركة المهندس، ومن قبلها أيضاً، بالسيطرة على سوق العقارات في جميع أنحاء محافظات العراق.
في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي بوزارة الإعمار والإسكان العراقية لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية: "سيطرت الفصائل المسلحة في السنوات الأخيرة على سوق العقارات في العراق، وخاصة في العاصمة بغداد، فيتم منحها الأراضي بأسعار زهيدة، وتقوم شركات البناء التابعة للفصائل ببناء مجمعات ووحدات سكنية بسرعة خيالية في إطار دعوة الحكومة لحل مشكلة السكن".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "سوق العقارات يوفر مصدراً اقتصادياً كبيراً للفصائل المسلحة، لكنه خلق أزمة كبيرة للعراقيين، طرحت الشركات الخاصة بالفصائل الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة للغاية، ووصل سعر المتر في بغداد إلى 6 آلاف دولار".
مصادر في منظمة التخطيط العراقية قالت لـ"عربي بوست": "تستغل الفصائل المسلحة الفساد الإداري ونفوذها السياسي الواسع في الحصول على الأراضي بأسعار منخفضة للغاية، والبناء عليها وعرض الوحدات السكنية بأسعار فلكية قد تصل إلى مليون دولار أمريكي في بعض المناطق، ولا يمكن للحكومة أن تحاسب الشركات التابعة لهذه الفصائل بسبب نفوذها المتزايد".
وذهب المصدر السابق إلى تفسير الأمر بأنه مجرد "غسيل أموال"، فيقول لـ"عربي بوست": "كل هذه الوحدات السكنية باهظة الثمن التي قامت شركات بناء تابعة للفصائل المسلحة ببنائها، لن يستطيع العراقيون شراءها، فهي واجهة لغسيل الأموال التي تحصل عليها الفصائل من تهريب الدولارات خارج العراق"، على حد قوله.
بينما تعاني العاصمة بغداد من سيطرة شركات الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة وحدات الحشد الشعبي على سوق العقارات، تمر محافظة الموصل ذات الأغلبية السنية بمشكلة أخرى سببها أيضاً الفصائل المسلحة.
في هذا الصدد، يقول مسؤول محلي في مدينة الموصل لـ"عربي بوست": "جرافات عصائب أهل الحق تسيطر على ضفتي نهر دجلة في الموصل، تعمل ليلاً ونهارا لاستخراج الحجر والرمل من ضفتي النهر لاستخدامها في مواد البناء".
يقول مقاول من مدينة الموصل لـ"عربي بوست"، شريطة عدم الكشف عن هويته لمخاوف أمنية: "قامت عصائب أهل الحق بجلب الجرافات إلى الموصل لاستخراج الحصى والرمل من ضفاف نهر دجلة، ليتحول الأمر لتجارة مربحة للفصائل".
وعلى الرغم من أن أعمال الحفر على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل تعرّض النهر لخطر الجفاف، إلا أن الحكومة لم تتحرك، بحسب المسؤول المحلي الذي قال: "لا أحد يتحرك، لا الحكومة ولا القوات الامنية، بل إن المجالس المحلية تقوم بمنح تصريحات لجرافات الفصائل للعمل بشكل سهل وطبيعي، لا أحد يقول لا أمام قوة السلاح".
اتهامات بسرقة أراضي المواطنين
لم يتوقف الأمر عند منح الحكومة عقود الأراضي والمشاريع الاستثمارية الزراعية الضخمة لشركة المهندس التابعة لوحدات الحشد الشعبي دون عن غيرها من الشركات الاقتصادية الأخرى، لكن وصل الأمر لاتهامات من أحد المسؤولين في مجلس محافظة بغداد للحشد بـ"البلطجة وسرقة أراضي المواطنين".
اتهم المسؤول في مجلس محافظة بغداد في حديث لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإسناد، "الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن شركة المهندس وعلى رأسها عصائب أهل الحق، بأنها قامت في الأشهر الأخيرة بالاستيلاء على عدد كبير من العقارات في الأحياء الراقية بالعاصمة بغداد".
وقال إن "الفصائل تقوم باستخدام السلاح لتهديد المواطنين للتنازل عن منازلهم وأراضيهم في الأحياء الراقية مثل حي الجادرية علي سبيل المثال".
بحسب المصدر ذاته، فإن عدداً من المواطنين قاموا بتقديم بلاغات لوزارة الداخلية ضد عدد من الشخصيات التابعة للفصائل المسلحة الشيعية، متهمين إياهم بتهديدهم بقوة السلاح للتنازل عن منازلهم وأراضيهم.
وأشار إلى أن "هذا الأمر وضع السوداني في حرج شديد، لدرجة تدخل السيستاني في هذا الأمر لحل أزمة المواطنين الذين تم تهديدهم من قبل الفصائل، بعد أن لجأوا إليه".
بدوره، قال قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست": "بصراحة لقد زادت الأمور عن الحد في الفترة الأخيرة، فالفصائل وشركة المهندس ضاعفت من عمليات الاستيلاء على عقارات وأراضي ومتاجر المواطنين في أحياء بغداد، ما وضع الإطار والحكومة في موقف صعب، فاضطر نوري المالكي إلى تصعيد الأمر لاتخاذ موقف جاد من هذه التجاوزات والسرقات".
لكن المسؤول الحكومي أشار إلى أن تدخل نوري المالكي والسيستاني، جاء نتيجة الصراع بين المالكي وقيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق على السلطة، موضحاً لـ"عربي بوست" أن "المالكي منذ اليوم الأول وهو يعارض شركة المهندس واستيلاء العصائب على الأراضي. المالكي ليس محارباً للفساد، بل إنها حرب على المصالح الشخصية لكل فصيل".
جرّافات وعقارات
يتهم الكثيرون في العراق الفصائل المسلحة التي تعمل تحت مظلة شركة المهندس، ومن قبلها أيضاً، بالسيطرة على سوق العقارات في جميع أنحاء محافظات العراق.
في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي بوزارة الإعمار والإسكان العراقية لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية: "سيطرت الفصائل المسلحة في السنوات الأخيرة على سوق العقارات في العراق، وخاصة في العاصمة بغداد، فيتم منحها الأراضي بأسعار زهيدة، وتقوم شركات البناء التابعة للفصائل ببناء مجمعات ووحدات سكنية بسرعة خيالية في إطار دعوة الحكومة لحل مشكلة السكن".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "سوق العقارات يوفر مصدراً اقتصادياً كبيراً للفصائل المسلحة، لكنه خلق أزمة كبيرة للعراقيين، طرحت الشركات الخاصة بالفصائل الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة للغاية، ووصل سعر المتر في بغداد إلى 6 آلاف دولار".
مصادر في منظمة التخطيط العراقية قالت لـ"عربي بوست": "تستغل الفصائل المسلحة الفساد الإداري ونفوذها السياسي الواسع في الحصول على الأراضي بأسعار منخفضة للغاية، والبناء عليها وعرض الوحدات السكنية بأسعار فلكية قد تصل إلى مليون دولار أمريكي في بعض المناطق، ولا يمكن للحكومة أن تحاسب الشركات التابعة لهذه الفصائل بسبب نفوذها المتزايد".
وذهب المصدر السابق إلى تفسير الأمر بأنه مجرد "غسيل أموال"، فيقول لـ"عربي بوست": "كل هذه الوحدات السكنية باهظة الثمن التي قامت شركات بناء تابعة للفصائل المسلحة ببنائها، لن يستطيع العراقيون شراءها، فهي واجهة لغسيل الأموال التي تحصل عليها الفصائل من تهريب الدولارات خارج العراق"، على حد قوله.
بينما تعاني العاصمة بغداد من سيطرة شركات الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة وحدات الحشد الشعبي على سوق العقارات، تمر محافظة الموصل ذات الأغلبية السنية بمشكلة أخرى سببها أيضاً الفصائل المسلحة.
في هذا الصدد، يقول مسؤول محلي في مدينة الموصل لـ"عربي بوست": "جرافات عصائب أهل الحق تسيطر على ضفتي نهر دجلة في الموصل، تعمل ليلاً ونهارا لاستخراج الحجر والرمل من ضفتي النهر لاستخدامها في مواد البناء".
يقول مقاول من مدينة الموصل لـ"عربي بوست"، شريطة عدم الكشف عن هويته لمخاوف أمنية: "قامت عصائب أهل الحق بجلب الجرافات إلى الموصل لاستخراج الحصى والرمل من ضفاف نهر دجلة، ليتحول الأمر لتجارة مربحة للفصائل".
وعلى الرغم من أن أعمال الحفر على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل تعرّض النهر لخطر الجفاف، إلا أن الحكومة لم تتحرك، بحسب المسؤول المحلي الذي قال: "لا أحد يتحرك، لا الحكومة ولا القوات الامنية، بل إن المجالس المحلية تقوم بمنح تصريحات لجرافات الفصائل للعمل بشكل سهل وطبيعي، لا أحد يقول لا أمام قوة السلاح".
البداية كانت من أنقاض الحرب
جاء تأسيس شركة المهندس العامة لتصبح الكيان الاقتصادي الرسمي للفصائل المسلحة التابعة لوحدات الحشد الشعبي، لكن في الأساس هناك العديد من مصادر التمويل الاقتصادي التي اعتمدت عليها الفصائل بشكل غير رسمي، والبداية كانت من أنقاض الحرب مع تنظيم الدولة.
بعد أن أعلن العراق الانتصار في حربه التي استمرت لمدة 3 سنوات ضد تنظيم الدولة، وكانت وحدات الحشد الشعبي مشاركة في هذا الانتصار، بدأ البحث عن المكاسب الاقتصادية.
لم تخرج وحدات الحشد الشعبي منذ عام 2014 حتى يومنا هذا من المحافظات العراقية التي حررت من سيطرة تنظيم الدولة وخاصة ذات الأغلبية السنية، وهي المحافظات التي بدأت منها وحدات الحشد الشعبي اقتصادها الذي تم تتويجه الآن بتأسيس شركة المهندس.
سوق الخردة والإتاوات
في عام 2017، بدأت الفصائل المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي في بيع الخردة المعدنية من مخلفات الحرب وبيعها بأسعار مرتفعة لإعادة تدويرها واستخدامها في مواد البناء، وليس لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب، بل قاموا ببيعها إلى الأكراد في شمال العراق.
في هذا الصدد، يقول نائب برلماني سابق عن محافظة الأنبار السنية لـ"عربي بوست": "قامت الفصائل المسلحة الشيعية، بالسيطرة على سوق الخردة المعدنية في محافظة الموصل بالتحديد والحصول عليها بأسعار زهيدة من تجار الخردة في المحافظة، وبيعها بأسعار مضاعفة للأكراد في كردستان لاستخدامها في مواد البناء في محافظات كردستان بدلاً من إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب".
من بيع الخردة المعدنية إلى السيطرة على المعابر بين المحافظات والمعابر الحدودية، قامت الفصائل المسلحة باستغلال الوضع الأمني المتدهور في أثناء الحرب مع داعش وبعدها، بفرض إتاوات على سيارات نقل البضائع بين المحافظات أو على المعابر الحدودية مع إيران وكردستان العراق.
يقول مسؤول أمني عراقي لـ"عربي بوست"، إن "فصائل الحشد الشعبي أكثر المستفيدين من المعابر ونقاط التفتيش بين المحافظات من وقت الحرب مع داعش وإلى الآن، كانوا وما زالوا يفرضون الإتاوات الباهظة على سيارات نقل البضائع مقابل تأمينها والموافقة على عبورها، كانت الفصائل تربح حوالي ما يقرب من 100 ألف دولار يومياً من هذه الإتاوات، التي كانت بمثابة تجارة مربحة للغاية".
كما قامت فصائل الحشد الشعبي العراقي بتهريب النفط والوقود من خلال السيطرة على الموانئ البرية والبحرية، وكانت هناك حادثة شهيرة تم اتهام كل من فصيل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وكلاهما يعملان تحت مظلة الحشد الشعبي، بالاستيلاء على معدات وآلات مصفاة بيجي، وهي أكبر مصفاة نفط في العراق، وتم نفي هذه الاتهامات من قبل الحشد الشعبي.
لكن مسؤولاً حكومياً بوزارة النفط العراقية قال لـ"عربي بوست": "لا يمكن لأحد أن يستولي على مصفاة بيجي إلا الفصائل، إنهم استغلوا الحرب مع داعش للسيطرة على النفط العراقي، وتهريبه وبيعه لحسابهم".
هذا بالإضافة إلى الإتاوات التي يتم فرضها من الفصائل المسلحة الشيعية على أصحاب الملاهي الليلية ومتاجر الخمور في العاصمة بغداد، وبحسب المسؤول الأمني العراقي: "تقوم الفصائل بشن هجمات على الملاهي الليلة ومتاجر الخمور ومراكز التجميل، من أجل ترهيب أصحابها للحصول على إتاوات الحماية، من يدفع تتم حمايته وتقاسم الأرباح في بعض الأحيان، ومن لا يوافق على دفع الإتاوات سيكون الحرق مصير متجره".
جميع ما سبق ذكره من مصادر تمويل فصائل الحشد الشعبي، مستمر إلى الآن، وهو جزء أساسي في الإمبراطورية الاقتصادية لوحدات الحشد الشعبي، خاصة بعد أن قامت إيران بالتخلي عن مسؤوليتها بتمويل الفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، وفق ما أكدته مصادر عدة لـ"عربي بوست".
قيادي في وحدات الحشد الشعبي العراقي قال لـ"عربي بوست": "كان لابد على الفصائل المسلحة أن تجد أكبر عدد من مصادر التمويل. الإيرانيون تعرضوا لأزمة اقتصادية كبيرة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ومن ثم كورونا، فأبلغوا الفصائل المسلحة أن عليهم إيجاد مصادر محلية للتمويل، وبالفعل نجحت الفصائل في هذا الأمر، وهم الآن مستقلون مالياً بشكل كبير عن طهران".
البداية كانت من أنقاض الحرب
جاء تأسيس شركة المهندس العامة لتصبح الكيان الاقتصادي الرسمي للفصائل المسلحة التابعة لوحدات الحشد الشعبي، لكن في الأساس هناك العديد من مصادر التمويل الاقتصادي التي اعتمدت عليها الفصائل بشكل غير رسمي، والبداية كانت من أنقاض الحرب مع تنظيم الدولة.
بعد أن أعلن العراق الانتصار في حربه التي استمرت لمدة 3 سنوات ضد تنظيم الدولة، وكانت وحدات الحشد الشعبي مشاركة في هذا الانتصار، بدأ البحث عن المكاسب الاقتصادية.
لم تخرج وحدات الحشد الشعبي منذ عام 2014 حتى يومنا هذا من المحافظات العراقية التي حررت من سيطرة تنظيم الدولة وخاصة ذات الأغلبية السنية، وهي المحافظات التي بدأت منها وحدات الحشد الشعبي اقتصادها الذي تم تتويجه الآن بتأسيس شركة المهندس.
سوق الخردة والإتاوات
في عام 2017، بدأت الفصائل المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي في بيع الخردة المعدنية من مخلفات الحرب وبيعها بأسعار مرتفعة لإعادة تدويرها واستخدامها في مواد البناء، وليس لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب، بل قاموا ببيعها إلى الأكراد في شمال العراق.
في هذا الصدد، يقول نائب برلماني سابق عن محافظة الأنبار السنية لـ"عربي بوست": "قامت الفصائل المسلحة الشيعية، بالسيطرة على سوق الخردة المعدنية في محافظة الموصل بالتحديد والحصول عليها بأسعار زهيدة من تجار الخردة في المحافظة، وبيعها بأسعار مضاعفة للأكراد في كردستان لاستخدامها في مواد البناء في محافظات كردستان بدلاً من إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب".
من بيع الخردة المعدنية إلى السيطرة على المعابر بين المحافظات والمعابر الحدودية، قامت الفصائل المسلحة باستغلال الوضع الأمني المتدهور في أثناء الحرب مع داعش وبعدها، بفرض إتاوات على سيارات نقل البضائع بين المحافظات أو على المعابر الحدودية مع إيران وكردستان العراق.
يقول مسؤول أمني عراقي لـ"عربي بوست"، إن "فصائل الحشد الشعبي أكثر المستفيدين من المعابر ونقاط التفتيش بين المحافظات من وقت الحرب مع داعش وإلى الآن، كانوا وما زالوا يفرضون الإتاوات الباهظة على سيارات نقل البضائع مقابل تأمينها والموافقة على عبورها، كانت الفصائل تربح حوالي ما يقرب من 100 ألف دولار يومياً من هذه الإتاوات، التي كانت بمثابة تجارة مربحة للغاية".
كما قامت فصائل الحشد الشعبي العراقي بتهريب النفط والوقود من خلال السيطرة على الموانئ البرية والبحرية، وكانت هناك حادثة شهيرة تم اتهام كل من فصيل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وكلاهما يعملان تحت مظلة الحشد الشعبي، بالاستيلاء على معدات وآلات مصفاة بيجي، وهي أكبر مصفاة نفط في العراق، وتم نفي هذه الاتهامات من قبل الحشد الشعبي.
لكن مسؤولاً حكومياً بوزارة النفط العراقية قال لـ"عربي بوست": "لا يمكن لأحد أن يستولي على مصفاة بيجي إلا الفصائل، إنهم استغلوا الحرب مع داعش للسيطرة على النفط العراقي، وتهريبه وبيعه لحسابهم".
هذا بالإضافة إلى الإتاوات التي يتم فرضها من الفصائل المسلحة الشيعية على أصحاب الملاهي الليلية ومتاجر الخمور في العاصمة بغداد، وبحسب المسؤول الأمني العراقي: "تقوم الفصائل بشن هجمات على الملاهي الليلة ومتاجر الخمور ومراكز التجميل، من أجل ترهيب أصحابها للحصول على إتاوات الحماية، من يدفع تتم حمايته وتقاسم الأرباح في بعض الأحيان، ومن لا يوافق على دفع الإتاوات سيكون الحرق مصير متجره".
جميع ما سبق ذكره من مصادر تمويل فصائل الحشد الشعبي، مستمر إلى الآن، وهو جزء أساسي في الإمبراطورية الاقتصادية لوحدات الحشد الشعبي، خاصة بعد أن قامت إيران بالتخلي عن مسؤوليتها بتمويل الفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، وفق ما أكدته مصادر عدة لـ"عربي بوست".
قيادي في وحدات الحشد الشعبي العراقي قال لـ"عربي بوست": "كان لابد على الفصائل المسلحة أن تجد أكبر عدد من مصادر التمويل. الإيرانيون تعرضوا لأزمة اقتصادية كبيرة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ومن ثم كورونا، فأبلغوا الفصائل المسلحة أن عليهم إيجاد مصادر محلية للتمويل، وبالفعل نجحت الفصائل في هذا الأمر، وهم الآن مستقلون مالياً بشكل كبير عن طهران".
نموذج الحرس الثوري الإيراني
الإعلان عن تأسيس شركة المهندس التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي، كان بمثابة الإعلان عن دخول هذا الكيان العسكري بشكل رسمي إلى الاقتصاد العراقي، ما أثار مخاوف الكثيرين من محاولة محاكاة الحشد الشعبي العراقي لنموذج الحرس الثوري الإيراني في إيران، ومقارنة شركة المهندس بشركة مقر خاتم الأنبياء للإنشاءات، وهي الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران، والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني بشكل رسمي ومعلن.
تم إنشاء كل من الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني كمنظمات شبه عسكرية للدفاع عن النظام السياسي، فكما تأسس الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، تم تأسيس الحرس الثوري الإيراني عام 1979 للدفاع عن الثورة الإسلامية، ومن بعدها قام بالدفاع الإيراني في الحرب مع العراق (1980:1989).
نجح كل من الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي في تحويل انتصاراتهما العسكرية إلى نفوذ سياسي امتد ليصبح مشاركة اقتصادية هائلة في الاقتصاد الحكومي، فعلى سبيل المثال، يسيطر الحرس الثوري الإيراني من خلال شركة مقر خاتم الأنبياء على مشاريع بناء واسعة النطاق، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمطارات والمنشآت النفطية، من خلال الحصول على العقود الحكومية دون منافسة، وهذا ما تطمح إليه شركة المهندس التابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.
في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي عراقي مقرب من إيران لـ"عربي بوست": "صحيح أن الحشد الشعبي وفصائله معجبون بنموذج الحرس الثوري في إيران، منذ اليوم الأول لوجودهم، وصحيح أن الحرس الثوري هو من أسس هذه الفصائل العراقية، لكنّ هناك فرقاً كبيراً بين الحرس الثوري والحشد الشعبي".
وأوضح أنه "لا يمكن تكرار نموذج إيران في العراق، فرغم أن الحرس الثوري والحشد الشعبي لديهما الأفكار والأيديولوجيات نفسها، لكن في إيران نجح الحرس الثوري في السيطرة الكاملة على النظام السياسي، وهناك تناغم بين المؤسسات الحاكمة، أما في العراق فإن فصائل الحشد الشعبي غير متوافقة وتعمل بشكل منفصل في كثير من الأحيان، كما أن لدينا تيارات سياسية أخرى تشارك الفصائل في الهيمنة الاقتصادية والسياسية".
يرى السياسي الشيعي المقرب من إيران والفصائل المسلحة العراقية، أن عدم وجود تناغم ومشاركة حقيقية بين فصائل الحشد الشعبي، هو أبرز نقاط الضعف التي لا يمكن أن تجعلها تتحول لنموذج الحرس الثوري الإيراني.
وقال لـ"عربي بوست": "المصلحة الفردية هي التي تقود فصائل الحشد الشعبي، لكن الحرس الثوري استطاع توحيد مصالحه مع المؤسسات السياسية الأخرى، الخلافات بين الفصائل العراقية على السيطرة السياسية والاقتصادية لا يمكن أن تبني كياناً قوياً مثل الحرس الثوري، لكنهم يحاولون فعل هذا".
نموذج الحرس الثوري الإيراني
الإعلان عن تأسيس شركة المهندس التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي، كان بمثابة الإعلان عن دخول هذا الكيان العسكري بشكل رسمي إلى الاقتصاد العراقي، ما أثار مخاوف الكثيرين من محاولة محاكاة الحشد الشعبي العراقي لنموذج الحرس الثوري الإيراني في إيران، ومقارنة شركة المهندس بشركة مقر خاتم الأنبياء للإنشاءات، وهي الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران، والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني بشكل رسمي ومعلن.
تم إنشاء كل من الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني كمنظمات شبه عسكرية للدفاع عن النظام السياسي، فكما تأسس الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، تم تأسيس الحرس الثوري الإيراني عام 1979 للدفاع عن الثورة الإسلامية، ومن بعدها قام بالدفاع الإيراني في الحرب مع العراق (1980:1989).
نجح كل من الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي في تحويل انتصاراتهما العسكرية إلى نفوذ سياسي امتد ليصبح مشاركة اقتصادية هائلة في الاقتصاد الحكومي، فعلى سبيل المثال، يسيطر الحرس الثوري الإيراني من خلال شركة مقر خاتم الأنبياء على مشاريع بناء واسعة النطاق، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمطارات والمنشآت النفطية، من خلال الحصول على العقود الحكومية دون منافسة، وهذا ما تطمح إليه شركة المهندس التابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.
في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي عراقي مقرب من إيران لـ"عربي بوست": "صحيح أن الحشد الشعبي وفصائله معجبون بنموذج الحرس الثوري في إيران، منذ اليوم الأول لوجودهم، وصحيح أن الحرس الثوري هو من أسس هذه الفصائل العراقية، لكنّ هناك فرقاً كبيراً بين الحرس الثوري والحشد الشعبي".
وأوضح أنه "لا يمكن تكرار نموذج إيران في العراق، فرغم أن الحرس الثوري والحشد الشعبي لديهما الأفكار والأيديولوجيات نفسها، لكن في إيران نجح الحرس الثوري في السيطرة الكاملة على النظام السياسي، وهناك تناغم بين المؤسسات الحاكمة، أما في العراق فإن فصائل الحشد الشعبي غير متوافقة وتعمل بشكل منفصل في كثير من الأحيان، كما أن لدينا تيارات سياسية أخرى تشارك الفصائل في الهيمنة الاقتصادية والسياسية".
يرى السياسي الشيعي المقرب من إيران والفصائل المسلحة العراقية، أن عدم وجود تناغم ومشاركة حقيقية بين فصائل الحشد الشعبي، هو أبرز نقاط الضعف التي لا يمكن أن تجعلها تتحول لنموذج الحرس الثوري الإيراني.
وقال لـ"عربي بوست": "المصلحة الفردية هي التي تقود فصائل الحشد الشعبي، لكن الحرس الثوري استطاع توحيد مصالحه مع المؤسسات السياسية الأخرى، الخلافات بين الفصائل العراقية على السيطرة السياسية والاقتصادية لا يمكن أن تبني كياناً قوياً مثل الحرس الثوري، لكنهم يحاولون فعل هذا".
Built with Shorthand