سقطت ورقة التوت!

"العلمانية لم تقتل أحداً!".. هكذا غرد إيمانويل ماكرون عام 2020 متباهياً بالعلمانية في فرنسا، ومؤكداً على أن ما يراه البعض عنصرية متجذرة في بلد "النور" تجنٍّ لا سند له!

فمن أين يستمد الرئيس الفرنسي كل تلك الثقة؟ إنه الدستور أيها السادة. نعم، فالدستور الفرنسي الحالي، والمعمول به منذ عام 1958 ينص على أن فرنسا دولة علمانية، وفي التفسير: الفصل التام بين الحياة الشخصية والحياة العامة، فالفرد في حياته الخاصة له مطلق الحرية في أن يعتنق ما يشاء ويؤمن بما يشاء دون تدخل من الدولة أو مؤسساتها في تلك الحرية. أما في الحياة العامة فالجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الخلفية الثقافية، مواطنون فرنسيون متساوون في الحقوق والواجبات!

إذا كانت هذه هي المادة الأولى في الدستور الفرنسي، فلماذا أطلق أحد عناصر شرطة المرور الرصاص على صدر مراهق فرنسي من أصول جزائرية في السابعة عشرة من عمره ليرديه قتيلاً في الحال، لأن الفتى "نائل" لم يطع أمر الشرطي بإيقاف سيارته مباشرة؟

والدة "نائل"، الفتى الفرنسي، اعتبرت أن الشرطي "رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله"! فالفتى من أصول جزائرية. هل يعني هذا أن فرنسا العلمانية تعاني من مشكلة عنصرية؟

ليس بالضرورة؛ إذ ربما يكون ما حدث تصرفاً فردياً لا يعكس الواقع الفعلي. ما السبب إذاً في أحداث الشغب والاحتجاجات العارمة التي اجتاحت فرنسا كرد فعل على مقتل "نائل" برصاص شرطي؟

هذه الأحداث، التي حملت تغطيتها عنواناً رئيسياً حول العالم هو "فرنسا تحترق"، اندلعت في يونيو/حزيران 2023، ويرى ماكرون وحكومته أن أطرافاً "مغرضة" تستغل الحادث لإشعال الأمور، ألا تبدو هذه "التبريرات" مألوفة بعض الشيء بالنسبة لنا في المنطقة العربية؟ "الطرف الثالث" هو من قتل المتظاهرين، هكذا تقال العبارة!

لكن هذه فرنسا، بلد "النور"، فكيف يحدث هذا هناك؟ الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى، إذ كانت فرنسا قد شهدت أحداثاً مماثلة في عام 2005، أما لماذا؟ فالسبب كان تعرّض مراهقين (زياد بينا 17 عاماً، وبونا تراوري 15 عاماً) للصعق بالكهرباء في أثناء محاولتهما الهرب من الشرطة بعد نهاية مباراة كرة قدم، حيث لجأ المراهقان إلى محطة كهرباء فرعية في ضاحية كليشي سو بوا بباريس.

ولم تكن تلك أيضاً المرة الأولى، إذ شهدت ثمانينيات القرن الماضي حريقاً مماثلاً ولنفس السبب أيضاً: الشرطة تقتل مراهقين فرنسيين، من أصول أجنبية!

لماذا تتكرر تلك الحرائق في فرنسا بنفس الأطراف وبنفس الظروف وربما لنفس الأسباب؟ هذا هو السؤال الأهم في قصة عنوانها "العلمانية نظرياً والعنصرية تطبيقاً والشرطة أداة التطبيق الأولى"، فدعونا نروي القصة منذ بداياتها الأولى.

الاستعمار الفرنسي وعنصرية الثورة

من الناحية النظرية البحتة، تمثل أفكار ومبادئ العلمانية الفرنسية بالفعل حلماً يتمناه البشر جميعاً داخل فرنسا وخارجها، فالمساواة وحرية المعتقد والتعبير قيم سامية يستحيل أن يشكك أحد في جدواها ومنفعتها، لكن ماذا عن التطبيق؟ كانت الثورة الفرنسية بداية لحشد موارد فرنسا وتنظيم حياة مواطنيها لتحقيق مفهوم الحرب الشاملة، حيث شن الفرنسيون حروباً متتالية داخل القارة الأوروبية وخارجها لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التوسع الاستعماري واستباحة موارد وحياة الشعوب الأخرى في إفريقيا وآسيا والعالم الجديد.

ويعتبر إرث الاستعمار الفرنسي هو الأكثر بشاعة على الإطلاق، بحسب أغلب المراقبين والمؤرخين الفرنسيين أنفسهم، لكن ما قد يمثل مفاجأة حقيقية للكثيرين في هذا الصدد هو إرث فيلسوف الثورة الفرنسية الأشهر نفسه. نعم، فولتير! فقد كان لافتاً للغاية أن يقوم متظاهرون ضد العنصرية، خلال صيف 2020، بتخريب وتلطيخ تمثال فولتير، وقيام جماعات مناهضة للعنصرية بكتابة عبارات مسيئة على صوره!

فقد كشف هذا الجدل، الذي تجدد بعد أكثر من قرنين ونصف من وفاة فولتير فيلسوف الثورة الفرنسية، عن وجه آخر تماماً للرجل صاحب الأفكار التنويرية وصاحب فكرة العلمانية. إذ كان فولتير أحد المستثمرين في شركة الهند الشرقية الفرنسية، التي تأسست عام 1664 بهدف استغلال ثروات العالم الجديد (الأمريكتين)، وكان أحد أهم مجالات عمل الشركة هو تجارة العبيد الأفارقة الذين كان يتم اصطيادهم وبيعهم كسلع من أجل تحقيق الربح، وذلك بحسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية عنوانه "فولتير نشر الظلام وليس النور، وعلى فرنسا التوقف عن عبادته".

المدافعون عن الرجل برروا الأفعال المنسوبة إليه بأنه كان "ابناً لزمانه وعصره"، معتبرين أن فرنسا كان لديها الحق في التنافس مع القوى الاستعمارية الأخرى وخصوصاً بريطانيا، وأنه إذا كان هذا التنافس يعني أن يعمل فولتير ضمن نظام اقتصادي يتضمن استغلال العبيد من المستعمرات، فذلك يعتبر "عملاً وطنياً"!

بل إن فولتير نفسه كان يحب تعريف ذاته على أنه "الفيلسوف التاجر"، وكان غنياً يمتلك مالاً وفيراً، أظهرت الوثائق أنه، إضافة إلى أسهمه في شركة الهند الشرقية الفرنسية، استثمر أيضاً بشكل مباشر في سفن كانت تقوم بنقل العبيد من إفريقيا إلى العالم الجديد.

كان جدل تمثال فولتير وغيره من رموز فرنسا الاستعمارية حلقة جديدة من حلقات كشف الحقائق الغائبة، سواء فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمبادئ العلمانية أو فيما يتعلق بمدى تطبيق أصحاب تلك المبادئ لها في حياتهم العملية. واللافت هنا أن الجدل الأخير، في صيف عام 2020، كان قد بدأ في العالم الجديد (الولايات المتحدة الأمريكية) عندما تعرض جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، للموت خنقاً تحت أرجل شرطي أمريكي أبيض، لتندلع مظاهرات عارمة تندد بعنصرية رجال الشرطة وتمتد إلى باقي أنحاء العالم الغربي تحت شعار "حياة السود مهمة".

ومن الطبيعي أن تثير هذه الحقائق عدداً من التساؤلات المفصلية فيما يخص أفكار ومبادئ الثورة الفرنسية نفسها وعلى رأسها مبادئ العلمانية: هل كان المقصود بحرية وحقوق الإنسان المواطن "حرية وحقوق الإنسان المواطن الفرنسي الأبيض فقط" وليس جميع الناس/المواطنين على اختلاف عقائدهم وألوان بشرتهم؟ يبدو هذا السؤال قديماً، إذا ما تحدثنا عن جذور ونشأة العلمانية الفرنسية، لكنه في حقيقة الأمر "جديد ومتجدد"، في ظل ما تشهده فرنسا من أحداث دامية بدأتها رصاصة ذلك الشرطي التي أودت بحياة "نائل" الفرنسي من أصل جزائري!

وعلى الرغم من أن تاريخ فرنسا الاستعماري لا يزال يمثل جرحاً غائراً في أجساد ضحاياه، سواء في آسيا أم إفريقيا، إلا أن العنصرية هي الأخرى باتت تمثل علامة استفهام كبرى في بلد يتباهى، أكثر من غيره من الدول الغربية، بعلمانيته، التي تتناقض شكلاً ومضموناً مع مفهوم العنصرية. فالعلمانية، كما يقول الدستور الفرنسي، لا تعني فقط الفصل بين الدولة والدين، بل تعني ضمان حرية الفرد في المعتقد ما لم تمثل هذه الحرية تعدياً على المجتمع أو خطراً على الآخرين، لكن الحوادث المتكررة من استهداف عناصر من الشرطة الفرنسية "لمواطنين فرنسيين" بسبب عرقهم أو عقيدتهم تظل لغزاً إجابته معروفة لدى أي مراقب، باستثناء السياسيين الفرنسيين أنفسهم!

الشرطة الفرنسية "خط أحمر"!

في سياق مقتل "نائل"، أعربت الأمم المتحدة، مرة أخرى، عن قلقها إزاء مقتل المراهق الفرنسي على يد الشرطة الفرنسية، وحثت حكومة البلاد على معالجة "قضايا العنصرية العميقة" في أجهزة إنفاذ القانون. وقالت رافينا شامداساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف السويسرية: "حان الوقت لفرنسا للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز في أجهزة إنفاذ القانون". وأضافت أنه "يجب فتح تحقيق في أسرع وقت بجميع مزاعم استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات في فرنسا".

وشددت المسؤولة الأممية على أهمية التجمع السلمي على خلفية مقتل الشاب، كما دعت السلطات الفرنسية إلى ضمان أن استخدام القوة من قبل الشرطة "يحترم دائماً مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمساءلة".

الخلاصة في هذه النقطة هي أن العنصرية في تعامل الشرطة الفرنسية مع المواطنين على أساس اللون والعرق هي السبب وراء ما تشهده فرنسا من احتجاجات غاضبة وأعمال شغب وحرق منشآت، لكن ماكرون وحكومته قرروا التعامل مع الموقف "أمنياً" عوضاً عن السعي إلى معالجة جذور المشكلة كما تطالب المنظمات الحقوقية، في تكرار للموقف الرسمي نفسه كلما أطلقت الشرطة الرصاص وأودت بحياة شخص فرنسي قد يكون ذنبه الوحيد هو أنه مهاجر ولو كان حتى من الجيل الرابع للمهاجرين.

فالتساؤلات نفسها مطروحة منذ فترة طويلة بخصوص حالة الشرطة الفرنسية وعجز الحكومات المتعاقبة عن إصلاح هذه المؤسسة المرتبطة بنقابات شرطية قوية. وفي بلد يعاني من اندلاع موجات منتظمة من الاضطرابات التي غالباً ما تؤدي لإطلاق دعوات لقمع مثيري الشغب، يتكرر الأمر ولا أحد يجرؤ على توجيه انتقادات للشرطة.

لكن الخبراء يقولون إن السلطات لم تعد قادرة على غض الطرف عن اتهامات الجماعات الحقوقية بتفشي العنصرية داخل جهاز الشرطة والتصنيف العرقي والقضايا المتعلقة بالتجنيد والتدريب وعقيدة الشرطة ذاتها. وهذا ما عبر عنه المؤرخ الفرنسي، سيدريك ماس، فكتب على تويتر: "الشيء الثابت هو رفض القوى السياسية العمل على أحد عوامل هذا الخليط المتفجر، وهو الشرطة".

وعلى الرغم من أن دولاً أخرى، منها بريطانيا والولايات المتحدة، قد اعترفت بضرورة التعامل على مكافحة العنصرية في صفوف رجال الشرطة، وبدأت بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات في ذلك الاتجاه، إلا أن فرنسا ترفض الاعتراف بأن العنصرية تلعب دوراً في أعمال الشغب أو الاحتجاجات التي تندلع كل فترة.

وقدمت فرنسا نحو 30 تشريعاً بخصوص الجوانب القانونية والنظام في العقدين الماضيين، لم يتضمن أي منها إصلاحاً لقوات الشرطة، منذ الإصلاح الذي جرى عام 1995 ونتج عنه إعطاء نقابات الشرطة سلطات إدارة مشتركة واسعة النطاق، ومنذ تلك اللحظة، أصبحت النقابات مشاركة في كل شيء يمكن إدارته بصورة مشتركة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية. والنتيجة الملموسة في السنوات التالية هي إبرام اتفاقيات بين النقابات وعدد من وزراء الداخلية.

هذه السلطات الواسعة التي تتمتع بها نقابات الشرطة في فرنسا تضمن ولاء ضباط الشرطة على الأرض، وتجعلهم يدينون بترقيهم الوظيفي للنقابة التي ينضمون لها، ما يعطى قادة هذه النقابات نفوذاً هائلاً على وزراء الحكومة. وبالتالي، فإن وزراء الحكومة الفرنسية الذين حاولوا إصلاح جهاز الشرطة وإضفاء مزيد من الاستقلالية على عمل هيئة مراقبة جهاز الشرطة (آي.جي.بي.إن) فعلوا ذلك على مسؤوليتهم.

ففي يونيو/حزيران 2020، أعد وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير خططاً لإصلاح الشرطة، وشمل ذلك حظر خنق الأشخاص أثناء عمليات الاعتقال، وإصلاح هيئة مراقبة جهاز الشرطة، وتطبيق سياسة عدم التهاون مطلقاً مع العنصرية داخل الجهاز، لكن نقابات الشرطة تدخلت وتم رفض تلك الخطط، بل وتم إعفاء كاستانير من منصبه ليحل محله جيرالد دارمانان في يوليو/تموز 2020. فرانك لوفرييه الذي كان يشغل منصب مستشار الاتصالات للرئيس الأسبق ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية قال لرويترز: "إما أن تدعم الشرطة أو تواجه مشكلات"!

المهاجرون يدفعون الثمن!

الصورة إذاً تبدو واضحة إلى حد كبير، أليس كذلك؟ من ناحية تصر فرنسا الرسمية على إنكار وجود الأقليات على أساس أن جميع "الفرنسيين" متساوون أمام القانون، لكن من ناحية أخرى تشير الأحداث والحقائق إلى أن العنصرية تجاه أي مواطن فرنسي غير أبيض في ارتفاع مخيف، وأن التصرف التلقائي من جانب أفراد الشرطة يقوم على أساس تمييزي بحت.

فالدعوات لطرد المهاجرين لا تتوقف، واستهدافهم بالقوانين التمييزية مستمر ويزداد، ولا نتحدث هنا عن الطامحين في الهجرة إلى فرنسا، بطرق شرعية أو غير شرعية، بل نتحدث عن مواطنين فرنسيين ولدوا وعاشوا حياتهم كلها في فرنسا وينتمون للجيل الثالث أو الرابع لأجداد هاجروا أو "جلبتهم" فرنسا نفسها من بلدانهم الأصلية، وربما لم يزر بعضهم بلدانهم الأصلية على الإطلاق ولا يعرفون شيئاً عنها.

وحتى في قلب أحداث الشغب التي تهز الضواحي التي يقطنها أبناء الطبقة العاملة المختلطة عرقياً في محيط المدن الفرنسية، توجّه جماعات حقوقية منذ وقت طويل اتهامات للشرطة بالعنصرية الممنهجة، لكن الحكومات الفرنسية المتعاقبة ترى القصة من منظور مختلف تماماً.

فعندما تسبب فيديو تم تصويره لشرطي فرنسي وهو يجثم بركبتيه على صدر مواطن فرنسي أسود ويخنقه، في اندلاع تظاهرات حاشدة ومطالبات بكبح جماح الشرطة ومعاقبة العنصريين من أفرادها، ماذا كان رد الفعل؟ الدفع بقانون "الأمن الشامل" الذي يجرّم في أي بنوده "تصوير أفراد الشرطة" أثناء قيامهم بعملهم! ورغم الاحتجاجات المنددة بمشروع القانون، الذي قدمته حكومة ماكرون الحالية، إلا أن المساعي قائمة على قدم وساق لتمريره.

وفي السياق ذاته، ارتبط ارتفاع عمليات إطلاق النار المميتة برصاص الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية بإصلاح قانون عام 2017، الذي نصّ على توسيع الظروف التي يمكن فيها للشرطي استخدام سلاحه الناري. ودخل القانون حيز التنفيذ في أعقاب هجوم كان متطرفون إسلاميون قد نفذوه في نيس عام 2016. ويسمح القانون لأفراد الشرطة بإطلاق النار إذا اعتقدوا أنه "من المرجح" أن يتسبب السائق في إلحاق أذى بالناس، وبالطبع يمثل هذا النصّ منطقة رمادية تماماً تعطي لأفراد الشرطة، المتهمين أصلاً بالتمييز والعنصرية، مجالاً أوسع للانتقائية وإطلاق الرصاص على من يشاؤون.

ونقلت رويترز تصريحات لرجل شرطة يدعى كايل، من الجناح اليساري بنقابة الشرطة (سي.جي.تي)، قال فيها إن "الأمر غير واضح تماماً ويسمح بحرية أكبر عند إطلاق النار"، مضيفاً: "يتعين إلغاء قانون 2017".

لكن حقيقة الأمر هي أن العنصرية في فرنسا ليست حكراً على عناصر الشرطة، فبعد أن اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، اتخذت السلطات الفرنسية في إقليم إيسون ومنطقة بانتان قراراً بطرد اللاجئين غير الأوروبيين من مراكز الإيواء لإخلاء المكان لاستقبال لاجئين من أوكرانيا، بحسب تقرير للمرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان منشور في أبريل/نيسان 2022. كما ذكرت تقارير أخرى أن 50 لاجئاً من غينيا ومالي وأفغانستان أُبلغوا بطردهم قريباً من مراكز الإيواء دون حق الاعتراض لإفساح المجال للاجئين الأوكرانيين!

هذه الأحداث المتكررة والمتنوعة تكشف مدى عمق مشكلة العنصرية في فرنسا، على الرغم من الإنكار الرسمي ودفن الرؤوس في الرمال. إذ رصد تقرير لصحيفة The Telegraph البريطانية نسبة الأقليات غير البيضاء في فرنسا، والتي تتراوح بين 10 و20%، وهذا التفاوت الكبير في النسبة يرجع بطبيعة الحال إلى عدم وجود سجلات رسمية فرنسية في هذا الصدد، لكن البيانات الرسمية عن بلد الميلاد تكشف أن حوالي 10.5% - أو 6.9 مليون شخص- ولدوا خارج فرنسا، منهم 5 ملايين من خارج أوروبا، ومعظمهم من أصل إفريقي.

أما عن التمثيل السياسي للأقليات، فلا يشكل أعضاء البرلمان الفرنسي المنتمين للأقليات سوى 6% فقط، كما لا يحتل أياً من المناصب الفرنسية الأربعة الكبرى -رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية- شخصاً ينتمي للأقليات. وفي عام 2019، أظهر استطلاع أُجري بتكليف من هيئة التمييز التابعة للحكومة الفرنسية أن 42% من المسلمين يشعرون بأنهم يتعرضون للتمييز، وخصوصاً في مكان العمل والسكن.

كما وجدت دراسة حديثة عن مجموعة تمثل السود الفرنسيين أن 91% منهم شعروا بتعرضهم للتمييز في مرحلة ما، وقال قرابة نصف من شملهم الاستطلاع (49%) إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية خلال الدراسة، لكن ماكرون وحكومته والمسؤولين في فرنسا لا يعترفون بوجود مشكلة عنصرية وتمييز في بلدهم!