هنا تعتمد آلية الحياة اليومية على العمال المهاجرين من آسيا وإفريقيا والدول العربية الأكثر فقراً.

هنا الملايين من "فتيان الشاي"، والخادمات، والأطباء، وعمال البناء، وعمال التوصيل، والطهاة، وأخصائيي الملابس، والحراس، ومصففي الشعر، وأصحاب الفنادق. 

لكنهم يتعرضون لأكبر محنة منذ ظهورهم في صحراوات جزيرة العرب قبل عقود.

في مايو/أيار 2020 خرج المذيع السعودي خالد العقيلي مقدم "برنامج تم" على شاشة قناة SBC ليطلب من شركات القطاع الخاص في السعودية أن تؤدي واجبها الوطني فوراً: تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين، لأن هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة تشكل "خطراً حقيقياً".

تلك هي المعضلة التي تواجه 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الخليج، بعد هبوط أسعار النفط، وإغلاق كورونا.

الوافدون لم ينتظروا تنفيذ نصائح المذيع الشهير، وسجّل مئات الآلاف، أكثرهم آسيويون، طلبات لإعادتهم إلى دولهم، حسبما تفيد الأرقام لدى السفارات والسلطات في المنطقة التي شهدت تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب من أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في مساكن مكتظة.

تتعرض العمالة في منطقة الخليج لعمليات تصفية واسعة أقرب إلى "المذابح" الجماعية، وامتدت يد التسريح والخفض إلى العمالة المحلية نفسها والتي باتت مهددة كالوافدة في بعض دول الخليج.

موجة تسريح العمالة قد تكون الأعنف في تاريخها، ووهي تلقي بالملايين نحو مصير مجهول في ظل إغلاق كامل لجميع النشاطات الاقتصادية بالخليج.

وسيكون هذا الترحيل قاسياً، لاسيما وأن هؤلاء العمال لا يتمتعون بحقوق تقضي بدفع تعويضات تخفف عنهم عبء الأزمة. كما أن فرصهم بالهجرة إلى أمكنة أخرى أضحت شبه معدومة في زمن الوباء.

يأتي هذا في ظل تداول أنباء عن توقف بعض الشركات الخاصة عن دفع الرواتب.

وعن تزايد حدة الخلافات بين المواطنين والعمال الأجانب وما وصفته بتنامي خطابات الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن تصريحات متكررة من حكومات وشركات خليجية بأن أوضاعها الاقتصادية لم تعد تتحمل، توظيف المزيد من العمال الأجانب في وقت يرتفع فيه أعداد العاطلين عن العمل عن مواطنيها.

تصريحات بعضها يزف للرأي العام خبر "النزوح الجماعي" للأجانب على أنه  خبر سار، وأن الخليج سوف يتخلص من حمل زائد يفسد حياة الخليج وثقافته. بعض هذه الآراء سقطت في فخ العنصرية ورهاب الأغراب.

وبعضها يدافع عن زفاق مشوار النهضة الخليجي من كل الجنسيات، ويعتبرهم شركاء على "الحلوة والمُرّة". مارات بعد قليل"لا يجوز أن أعتمد على هؤلاء في وقت الرخاء، وفي وقت الشدة والبلاء ووقت الوباء والمرض أطالبهم بمغادرة بلدي"، كما قال كما قال فواز فرحان، القيادي بالحركة التقدمية الكويتية.

هذا التقرير يستعرض حكايات أبناء الخليج مع الوافدين من البداية في سنوات ظهور النفط، والتغيير الذي أحدثوه في جزيرة العرب، إلى الجدل المستمر بشأن آثارهم الإيجابية والسلبية على نهضة الخليج ومجتمعاته، وصولا إلى نهاية الحكاية: هذا النزوح الإجباري الكبير وتبعاته المحتملة عليهم.. وعلى أبناء دول الخليج.

أصبح المواطن الخليجي تقريبا في قبضة الوافدين طوال أيام  حياته.

منذ ولادته على يد ممرضة آسيوية في المستشفى، إلي التعامل مع المربية والسائق والخادم والطاهي وغيرهم.

منذ مطلع الثمانينيات، أخذت التركيبة السكانية في الخليج تتغير تدريجياً، لتزيد العمالة العربية والآسيوية، بل من جميع أقطار العالم. وعجزت السلطات والحكومات في الخليج عن وضع معايير وتشريعات لضبطها وتحقيق شكل من أشكال التوازن بين المواطنين والوافدين.

وظهرت مطالبات شعبية بأن تكون الأغلبية للمواطنين، بحيث لا تزيد العمالة الوافدة على 10% إلى 20%، حتى لا يعيش الإنسان المواطن غريباً وأجنبياً في وطنه.

مثلاً، في عام 2010، كشفت دراسة دكتوراه قدمها الباحث الياباني كوجي هورينوكي، في جامعة "كيوتو" اليابانية أن: "خلل التركيبة السكانية سيبقى من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الإماراتي خلال العقود المقبلة"، مستبعداً الوصول إلى حلول ناجعة قبل 50 عاماً. الباحث كان قد رصد "غياباً واضحاً للعنصر المواطن في جميع الأماكن التي زارها". ورأى "كوجي" أنه لا بد من "الاعتماد بصورة أكبر على العمالة العربية، لتصل نسبتها إلى 50٪ على الأقل من عدد العمالة الوافدة، وذلك حفاظاً على الهوية العربية والإسلامية للدولة".

وهكذا اندلع الجدل بلا نهاية عن ميزات وجود ملايين الأجانب على التراب الخليجي، وعن سلبيات مشاركتهم في بناء المجتمعات الصاعدة.

الآثار السلبية لوجود الوافدين كثيرة، هنا أبرز الاتهامات.

إنهم يشكلون خطراً سياسياً

بعد الاتجاه إلى توطين الوافدين ومنحهم الحقوق النقابية والسياسية بالتساوي مع المواطنين، تحت ضغوط منظمة العمل الدولية وغيرها، ظهر الخوف من أن تتحول تلك العمالة "إلى قوى سياسية ضاغطة" في المستقبل.

بل إن كثيراً من المراقبين الخليجيين يحذرون الآن من "تهنيد" الخليج خلال العقود المقبلة، ومن أن شبه القارة الهندية باتت قادرة على أن تضغط على صناع القرار السياسي في عواصم مجلس التعاون. 

من جهة أخرى يتخوّف البعض من استخدام هذه العمالة من جانب دولها "لتهديد استقرار الدول الخليجية، من خلال أعمال العنف والتخريب، وتوجد سوابق بهذا الشأن في السعودية والكويت والإمارات"، كما يضيف كتاب "العمالة الأجنبية في الخليج العربي"، للباحث محمد صادق إسماعيل.

إنهم يزيدون نسبة الجريمة بالخليج

أدى التدفق السريع للعمالة الوافدة إلى مخاوف من تهميش شرائح منها تحت وطأة الفقر ونقص التعليم، ما قد يشكل بيئة صالحة لانتشار الظواهر السلبية والجريمة.

وبعضهم يسقط في ظروف معيشية غير لائقة، تدفعهم إلى الاحتجاج العنيف، وقد حدث مثلاً أن وقع بعض العمال الهنود ضحية تجار الإقامات في الكويت، واكتشفوا أن ظروف العمل والمرتبات التي تعاقدوا عليها قبل مغادرة بلادهم تختلف كثيراً عما وجدوه في الواقع.

وكثيراً ما تتحول مظاهرات العمال إلى العنف، كما حدث في إمارة عجمان 2006، عندما تحول الاحتجاج على تأخير صرف الرواتب إلى أعمال شغب وحرق.

وحسب كاتبة خليجية، فإن "هناك انتشاراً لجرائم لم تكن معروفة من قبل في المجتمع الخليجي، كجرائم التزييف، والتزوير، والرشوة، والنشل، والاختلاس، وتهريب المخدرات، والدعارة".

يثيرون هنا صراعات مستوردة

تعكس التركيبة السكانية المتنوعة تناقضات الطوائف والمذاهب التي ينحدر منها الوافدون، وقد ينعكس ذلك في شكل توترات علنية في بعض الأحيان.

على سبيل المثال عندما أحرق الهندوس مسجداً بمنطقة بابري المقدسة، رد مسلمون هنود في الإمارات بمظاهرات عنيفة، تدخلت الشرطة لفضها بالقوة. 

"يسرّبون" ثروات الخليج نحو الخارج

بلغ مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الخليج إلى بلدانهم نحو 113 مليار دولار في 2019. 

وتشكل هذه الأموال 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في الفترة بين 1975-2004، وهي أكبر نسبة تحويلات من أي بلد في العالم.

ويرى مراقبون أن التحويلات تمثل نزيفاً مستمراً لموازنات تلك الدول، ولأرصدتها من العملات الأجنبية. وخروج تلك الأموال يعد فرصاً ضائعة للاستثمار، خاصة أنها تماثل ثلث الاستثمارات السنوية بدول المجلس.

يزيدون من نسبة البطالة بين المواطنين

يعتقد الكثيرون أن العمالة الوافدة سبب رئيسي لانتشار البطالة بين شباب دول الخليج، التي تدور حول متوسط 5.7% على مستوى دول المجلس مجتمعة.

يسببون الزحام والتلوث في شوارعنا

العمالة الوافدة هي التي تسبب الزحام وأزمات المرور داخل الشوارع الخليجية، وهي التي تلوث الشوارع، وهي التي تتكدس في المولات والمحال التجارية الكبرى بحثاً عن عرض أو سلعة رخيصة، وبالتالي إن الأسرة الخليجية باتت تواجه صعوبة في الوصول إلى البنوك ومراكز التسوق، بل وإلى مقارّ عملها. 

كما يلتهم الوافدون الجزء الأكبر من دعم الوقود والكهرباء والمياه، بل والجزء الأكبر من دعم رغيف الخبز، بحكم عددهم الكبير مقارنة بعدد السكان الأصليين.

وحسب الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة زيادة الضغط على السلع والخدمات، إذ يحصل الوافد وعائلته على خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة بمقابل رمزي، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة.

 

ثم إنهم يهددون تقاليدنا وثقافتنا المحلية

كثيرون يتخوّفون ضياع ملامح الخليج الثقافية تحت وطأة الوجود "الأجنبي". 

وإذا كانت معظم دول العالم تحاول دفع الوافدين للانصهار بالمجتمع الجديد وتبني قيمه وأفكاره العامة، فإن هناك من يرى أن بلدان الخليج تتخذ مساراً معاكساً، بسيادة ثقافة الوافد أحياناً على الثقافة المحلية.

ويحذر كثيرون من تعرض هوية المنطقة للخطر، سواء من حيث التهديد المباشر للغة العربية، أو من حيث القيم الدينية والأخلاقية والطابع الثقافي المميز للمجتمعات الخليجية، حيث إن هذه العمالة تشكل كانتونات وتجمعات داخل دول المنطقة يمكن أن تشكل تهديداً للمنطقة في المستقبل، خاصة في الدول التي يشكل فيها الأجانب النسبة الأكبر من عدد السكان كما يقول أصحاب الحملة.

أصبحت اللغة العربية المنطوقة في الخليج مُطعّمة بمفردات هندية وإيرانية في كل جملة تقريباً، فيما أصبحت الإنجليزية لغة التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع الخليجي.

والسبب يبدأ في البيوت كما تشير الإحصائيات.

بين 6 و8% فقط من المربيات في الخليج يعرفن العربية.

وهناك 25% من الأطفال يقلدون لهجة وطريقة المربية في الحياة.

وأكثر من 40% من الأطفال يخلطون بين أكثر من لغة.

وعلاقتنا معهم تقوم على الشكوك

ينظر المواطن الخليجي غالباً إلى الوافد على أنه شخص يبيع جهده بالمنطقة، ومن ثم لا يعتقد المواطن بضرورة إقامة علاقة اجتماعية وإنسانية معه، كما أن هناك هذا التخوف من تأثير القيم الوافدة على أخلاقيات المجتمع المحلي. 

وبناء عليه، يضع المواطن حاجزاً مع الوافد، قد يتطور أحياناً إلى معاملته باستعلاء.

يعتقد المواطن أن العمالة الوافدة أتت لخدمته، وعلى الوافد أن يمتثل لاحتياجات العمل مهما كانت.

ووصلت الحملة العنصرية إلى ذروتها حينما راحت تشكك في ولاء هذه العمالة الوافدة، وأنها يمكن أن تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي عبر التعاون مع أعداء دول المنطقة. وهناك إعلامي سعودي وصف العمالة الوافدة في برنامج حواري شهير على قناة (إس.بي.سي) السعودية المملوكة للدولة بأنهم "ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن".