لبنان ينتفض..
"بلدنا عم يخلق جديد"

في أبريل/ نيسان 2019، أطلق رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك المارديني صيحة تحذيرية: الانهيار الاقتصادي في لبنان حتميّ.

يشرح: الدولة تتخبّط خبط عشواء وترتكب أخطاء قاتلة ستطيح بالبلد عموماً، وبالطبقات الفقيرة أبرزها: 

زيادة الضرائب والرسوم: فشلت الحكومة في رفع إيراداتها في العام 2018 عبر زيادة العبء الضريبي، واليوم، تتّجه إلى تكرار الخطأ عينه، بما سيؤدّي إلى إفقار الجميع وإقفال المحال والمؤسسات وتسريح العمال وتخفيض إيرادات الدولة.

اللعب بالليرة: تشكّل خدمة الدين العام نحو 34% من الموازنة، من هنا اقتراح مفاوضة المصارف وإقناعها بتخفيض معدل الفوائد التي تتقاضاها من الدولة. ولكن تخفيض الفوائد سيؤدي حتماً إلى هروب الرساميل من لبنان والتفريط في سعر صرف العملة.

الخلط بين التوظيف في الدولة ومساعدة الفقير: يقدّرعدد موظفي الإدارات والمؤسسات الرسمية بموظفَين لكل وظيفة فعلية، ويكلف ذلك الدولة نحو 35% من النفقات العامة، وبات عددهم اليوم يشكل خطراً على مصير لبنان. أما التهرّب من المسؤولية والادّعاء بأنّ الفائض والفساد في التوظيف يهدفان إلى مساعدة الفقير، فهو مجرد ذرّ للرماد في العيون.

الامتناع عن خفض النفقات الاستثمارية: تشكّل النفقات الاستثمارية نحو 9% من موازنة الدولة، بينما الوضع المزري لميزانية الدولة لم يعد يسمح بهذا النوع من الإنفاق أصلاً. 

الإبقاء على النظام الحالي للضمان والتقاعد: وهو بمثابة قنبلة موقوتة. بدل أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات موظفيها ومساهماتهم في صناديق التعاضد والضمان، والتي هي على شفير الإفلاس، يجب العمل على إعطاء كلّ موظف خيار انتقاء صندوق معاشات التقاعد الذي يناسبه.

التلاعب بالحسابات: بدأت عملية التلاعب عندما تم إلغاء عجز الكهرباء في موازنة العام 2018 بشحطة قلم وتحويله قرضاً من الدولة إلى كهرباء لبنان، ما سمح بتخفيض وهمي لنفقات الدولة بنحو 10%. كان مثل هذا التلاعب بالأرقام القشة التي قصمت ظهر البعير في اليونان وأدت إلى الانهيار الكبير.

يكرر المارديني تحذيره الأول، لكن بعبارة أخرى: لبنان مقبل على ما هو أسوأ من اليونان.

«يا لبناني وينك وينك، رياض سلامة مهندس دينك».

«يا سلامة ويا جبان، يا خاضع للأمريكان».

«مصرف لبنان، ملك الحيتان».

«نحنا عرفنا شو اللي صار، هيدي الليرة عم تنهار».

هتافات ردّدها المعتصمون عكست توجهّاً نحو اعتماد خطاب مطلبي يرتبط مباشرة بأصل الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي فجرّت انتفاضتهم.

ولماذا جاءت الشعارات بإلغاء حكم المصارف على رأس مطالب الحراك المدني؟ولماذا تضمنت الورقة الانقاذية لرئيس الحكومة سعد الحريري وضع ضرائب على المصارف؟

من بين الدول العربية كلها تتفرد لبنان بتربعها في صدارة قائمة الدين العالمي.

يقدر الدين العام اللبناني بـ 85 مليار دولار، أي ما يتجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل لبنان في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة المديونية العامة إلى الناتج الإجمالي.

ووفقًا لمعهد كارنيجي، فإنه ابتداءً من العام 1996، باتت قيمة الثلثين من أي دين جديد تذهب فقط لسداد أقساط الفائدة المستحقة على الدين القائم.

ديون لبنان التي يحين أجل سدادها بنهاية العام المقبل تبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: 

• مصرف لبنان
• المصارف التجارية 
• المؤسسات العامة
• الدائنون الأجانب 
• الدائنون الرسميون الأجانب

إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة

وترزح الأسر اللبنانية تحت ديون تفوق 21.5 مليار دولار،أي ما يعادل نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية.

وبحسب  إحصاءات مصرف لبنان لعام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين من نحو 500 ألف  إلى مليون مدين، قرابة الـ 80% منهم لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم.

وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فقد رفعت أعداد المدينين من نحو 34 ألف زبون عام  1993 إلى مليون و27 ألف زبون في 2017 بزيادة تفوق 3000%.

وأمام ارتفاع قيمة القروض باتت 131 ألف أسرة لبنانية  تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. 

المعتصمون يصوّبون على قلب النظام

... وفي اليوم السادس للتحرّكات الشعبية، استحال الشارع الذي يفصل بين مبنى وزارة الداخلية ومدخل المصرف المركزي في بيروت، ساحة نضالٍ جديدة حملت شعارات لافتة تُصيب «قلب» النظام: إقالة رياض سلامة، مُقاضاة الفاسدين، استرداد الأموال العامة الناجمة من أرباح الهندسات المالية، رفع الضرائب على الأرباح، الحق في السكن، وغيرها من القضايا التي عبّرت عنها الهتافات التي صدحت أمام مبنى المصرف المحصّن، لأكثر من ست ساعات افترش خلالها المحتجوّن الأرض متهمّين حاكم «المركزي» بـ«تفليس لبنان».

المصارف تحكم: هكذا تتحكم عائلات كبيرة في اقتصاد البلد

85% من الدين العام اللبناني هو ملك للمصارف اللبنانية، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، قد يبدو هذا خبرًا سارًا في البداية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

والتفاصيل هنا أن معظم البنوك اللبنانية تابعة لسياسيين كبار وعائلات نافذة، إن كان عبر المالكين أو مجالس الإدارة.

الأمر الذي تتبعه الأستاذ والباحث الاقتصادي في الجامعة الأميركية ببيروت جاد شعبان.

المثال الأكثر شهرة ووضوحًا هو عائلة الحريري، المستمرة في حكم لبنان لأكثر من ربع قرن.

تملك العائلة بالكامل بنك البحر المتوسط Bank MED، ويمتلك البنك بدوره نسبة 27% من الدين اللبناني العام.

تصرف الحكومة 32% من ميزانيتها على تسديد فوائد الدين العام، وفي ظل أسعار فائدة مرتفعة، يعود ذلك بالربح الوفير على المصارف، بالأصح على العائلات التي تملك المصارف.

وبالعودة لعائلة الحريري، نجد أنها قد حققت أرباحًا تتجاوز 100 مليون دولار من استثماراتها المصرفية، خلال الفترة التي قضاها سعد الحريري في رئاسة الحكومة.

في لبنان يتمتع الـ 1% الأغنى من السكان بحوالي 58% من الثروة. بينما لا يملك النصف الأفقر من السكان سوى أقل من 1% من إجمالي الثروة، ويعاني 10% من اللبنانيين من الفقر المدقع وفقًا لأوكسفام.

مستوى اللا مساواة في لبنان هو من بين الأسوأ في العالم، والسياسات الضريبية التي تنتهجها الدولة أحد أهم الأسباب لذلك.

في 1993 تم تعيين رياض سلامة حاكمًا لمصرف لبنان، قام سلامة بمشاركة رئيس الحكومة آنذاك، رفيق الحريري، بإرساء أسس النظام الاقتصادي القائم في لبنان، إلى يومنا هذا، بما في ذلك التوسع في الاستدانة، وتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ووفقًا للباحثة ليديا أسود من مركز كارنيغي، فإن ثروة مليارديرات لبنان شكلت في المتوسط 20% من مجموع الدخل الوطني بين عامي 2005 و2016، بالمقارنة مع 2 في المئة في الصين، و5 في المئة في فرنسا، و10 في المئة في الولايات المتحدة.

ربما كانت ضريبة تصاعدية، وبسيطة الحساب، على الدخل، بجانب سندات حكومية صفرية الفائدة، لتحول دون هذا الربح الفاحش، لكنها على الأقل كانت ستنقذ فقراء لبنان من دفع ثمن دين، استفاد منه أغنياؤه.

الذين كسبوا الثروات يجب أن يدفعوا  اليوم.. وهم يرفضون

يلخص الصحفي المتخصص محمد زبيب، محرر ملحق "رأس المال" في جريدة "الأخبار"، مأزق الاقتصاد اللبناني وبدايات الأزمة الحالية.

اعتبارا من التسعينيات بعد نهاية الحرب والموجات التضخمية، حصل شيء جديد، هو أن الاقتصاد اللبناني صار خاضع كليا للتدفقات القادمة من الخارج.

دفعنا فوايد سخية للودائع، زدنا المديونيات، وصرنا نصدر بشرا بدلا من السلع والخدمات، ورفعنا أسعار العقارات لنحصل على استثمارات أجنبية.

كل هذا أدى لتراجع الإنتاج وارتفاع الاستيراد.

وصار الاستهلاك أعلى من الدخل.

وتراكمت ثروات شخصية هائلة.

وتراكمت أيضا مديونية كبيرة وعجوزات مالية ضخمة.

من 2011 انقلب ميزان المدفوعات لأول مرة منذ الاستقلال من فائض لعجز، واستمر هذا 9 سنوات متتالية.

نقص احتياطي العملة الصعبة.

وبدأ الناس يشعرون بهذا، وظهرت السوق السوداء للعملة الصعبة.

لأول مرة من سنوات تتراجع الودائع

ما تطرحه السلطة للخروج من الأزمة يزيد من أعراضها:

• مزيد من القروض أي فوائد أكثر
• تخفيض الأجور والإنفاق العام
• رفع الضرائب على السلع والخدمات
• خفض الاستهلاك لخفض الاستيراد وتخفيف الحاجة للدولار
• بيع الأملاك العامة
• تخفيض القدرة الشرائية

لكن لا شيء يقول أن هذا ما سيحدث، ما سيحدث أننا سنخسر كل شيء.

الحلول في "الاقتصاد السياسي"، يعني تغيير النموذج الاقتصادي الذي يطبقه لبنان. لا يمكن الاستمرار تحت جبال الديون. لا يمكن الاستمرار تحت عجوزات كبيرة مع الخارج.

الحلول المنصفة هي التي تجعل الذين كسبوا الثروات في السابق، يدفعون اليوم  لنخرج من الوضع الحالي، وهم يرفضون ذلك.

المصدر: هيومان رايتس ووتش

هناك عنصران مهمّان في مثل هذه الأيّام الحسّاسة.

أوّلاً، لبنان ليس في ميدانٍ سياسيٍّ رحبٍ مفتوح، فيه مجالٌ للمناورات والتأجيل والحلول الوقتيّة. هناك قطارٌ يسير بسرعةٍ باتّجاه لبنان، اسمه الدّين العام والأزمة الماليّة، إن تجاهلتَه فهو لن يتجاهلك. 

من جهةٍ أخرى، فإنّ إعادة النّظر بمفهوم «الأزمة» من أصله، ومن يملك ماذا ومن سرق ومن يستحقّ ما جمع ومن يستأهل المصادرة، فهو خيارٌ في بلدٍ كلبنان - أو في أيّ بلدٍ - يفضي على الأرجح للحرب. 

النخبة في لبنان مكوّنة أساساً من عددٍ هائلٍ من الأفراد وصلوا الى مواقعهم بوسائل «غير أخلاقيّة»، واستخدموها لمراكمة الثروة والسلطة، وهم حين يشعرون بأنّ محاسبةً قد تأتي حقّاً، فسيعملون كلّ ما يمكن تخيّله لمنع ذلك.

ومهما كان الثمن.