الشعب يريد.. دولة

في سويسرا، وفي الخامس من فبراير/شباط 2021، نجحت وساطة الأمم المتحدة في وضع الخطوة الأولى نحو ليبيا الموحدة مرة أخرى: اختيار مجلس رئاسي مؤقت وسلطة تنفيذية جديدة.

أسفرت انتخابات ملتقى الحوار الليبي، الذي يضم 75 عضواً يمثلون   المناطق والتيارات الليبية المختلفة، عن انتخاب قائمة محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، من طبرق في الشرق.

ومعه نائبان هما موسى الكوني من الغرب، وعبدالله اللافي من الجنوب.

كما ضمَّت هذه القائمة رجل الأعمال الليبي المعروف عبدالحميد الدبيبة، 62 عاماً رئيساً للحكومة.

سيطرت على التغطيات روح التفاؤل، وقال محللون وسياسيون إن السلطة التنفيذية الجديدة البعيدة عن التجاذبات ستعمل للحفاظ على التحالفات التي أنشأتها حكومة الوفاق مع تركيا وقطر، فيما قد يلعب المنفي والكوني دوراً في شرق ليبيا للتعامل مع نفوذ كل من عقيلة صالح وخليفة حفتر وحلفائهما الدوليين، خصوصاً مصر التي يرى مراقبون أنها كانت تعول على فوز عقيلة صالح بالمجلس الرئاسي الجديد.

اختصاصات المجلس: قيادة الجيش والتمهيد للمصالحة 

بانتخاب القائمة الثالثة سيصبح محمد يونس المنفي، وهو سفير ليبيا السابق إلى اليونان، رئيساً لمجلس الرئاسة.

ووقع الاختيار على عبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية.

ويهدف المشروع السياسي محل التنفيذ لإنهاء الحرب الدامية التي تعيشها ليبيا منذ عام 2014؛ بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، وقوات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن المفترض أن تعمل الحكومة المنتخبة على فتح الطريق الساحلي والتجهيز للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، فضلاً عن إخراج القوات الأجنبية (المرتزقة)، والتمهيد لمصالحة سياسية في البلاد.

ومن أبرز اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً: 

- القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي.

- إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.

- اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية.

- تقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية.

- إطلاق مسار المصالحة الوطنية.

- تشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

- تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات ورئيس وأعضاء مفوضية المصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.

اختصاصات الحكومة: قيادة الجيش والتمهيد للمصالحة 

وهذه أبرز اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية: 

- الوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة.

- وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، مع الحفاظ على الأولويات.

- إعداد مشروع الميزانية العامة.

- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.

الإعلام الإماراتي والسعودي لم يكن سعيداً بنتائج الانتخابات، وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الجناح الموالي لتركيا بات مسيطراً على الأوضاع. ونقلت انتقاد من وصفتهم ببعض الليبيين لطريقة اختيار السلطة الجديدة، باعتبارها "وسيلة لأصحاب القوة للتأثير على العملية بصفقات سرية".

لكن رسمياً، رحّبت كل من السعودية والإمارات بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

هو أستاذ جامعي درس في فرنسا.

ترشح عن مدينة طبرق شرقي ليبيا في انتخابات المؤتمر الوطني العام في 2012.

كان عضواً في تكتل بالمؤتمر الوطني العام رفض شرعية البرلمان عقب انتخابه 2014، لكن علاقته تحسنت مع حكومة السراج لاحقاً.

اختاره السراج سفيراً لليبيا في أثينا، قبل أن تطرده اليونان أواخر 2020 على خلفية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة.

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية حتى الهجوم على طرابلس في 2019.

كان عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس نواب طبرق.

جاء انتخاب رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية في ليبيا مفاجأة للكثيرين، ورأى فيه البعض دليلاً على قدرة رأس المال على تجاوز الخنادق والاختلافات السياسية.

ابن أسرة ثرية من مدينة مصراتة، وصفه البعض بأنه كان من المقربين من العقيد معمر القذافي. واستفادت عائلته كثيراً من فورة المشاريع الصناعية والاقتصادية بعد ارتفاع أسعار النفط إبان حكم القذافي.

ويتحدث البعض على أنه كانت له صلات مع القذافي، وأنه كان جزءاً من دائرته الأولى، حيث تولى منصباً بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، إذ ترأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، في المقابل فإن تقارير أخرى تصفه بأنه مقرب من تركيا وجماعة "الإخوان المسلمين".

يحظى الدبيبة بعلاقات دولية لا يستهان بها، ومن الصعب تصنيف الأيديولوجية الفكرية له، فقد كان يتجنب الاستقطاب والتصريحات في كل مجريات الأحداث التي عصفت بليبيا.

وعود أطلقها الدبيبة

قدم الدبيبة في كلمته أمام ملتقى الحوار الوطني وفي تصريحاته بعد انتخابه منهاجاً طموحاً لحكومته خلال الفترة الانتقالية، يتضمن عدة وعود تنتهي بتنظيم انتخابات عامة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي:

إنجاز المصالحة الوطنية واشتراك الجميع في بناء ليبيا الجديدة من دون أي إقصاء.

إنشاء وزارة خاصة للمصالحة الوطنية.

إنهاء النزاع العسكري.

حصر السلاح في أيدي الدولة.

تقسيم البلاد إلى مناطق أمنية.

عمل الأجهزة الأمنية بمهنيّة بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

حل مشكلة السيولة المالية.

حلّ مشكلة الانقطاع المتواصل للكهرباء خلال 6 أشهر.

العمل على إعادة المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا إثر تردي الوضع الأمني فيها.

خلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.

تقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين.

في خضم الفوضى التي غرقت فيها البلاد، ساندت قوى أجنبية المعسكرين المتنافسين؛ فساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بينما ساندت كل من روسيا والإمارات ومصر قوات شرق ليبيا بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر في الشرق.

أصبحت هذه القوى "موجودة" في القرار السياسي والعسكري.

وأنابت بعض الدول ميليشيات ومرتزقة وشركات أمنية.

وسهلت لحلفائها الحصول على السلاح والدعم التقني والغطاء السياسي.

لكن انتخاب السلطة المؤقتة الجديدة كان الإجماع الأول لكل الفرقاء في الأزمة الليبية.

الجميع أعربوا عن سعادتهم بالاتفاق.

وانضمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق "لا يزال طويلاً". 

وقالت وزارة الخارجية التركية إن لديها ثقة بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا.

رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية.

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى اتفاق حول سلطة موحدة في ليبيا، كانت هناك أصوات مصرية تتحدث عن مؤامرة "إخوانية تركية" في انتخابات السلطة التنفيذية الليبية، التي عُقدت في جنيف.

الموقف المصري يأتي انسجاماً مع الموقف الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية الجديدة، من أجل إنهاء حالة الصراع في ليبيا، كما يرى المحلل السياسي الليبي عبدالله الكبير في حديثه مع موقع الحرة. "بما أن الموقف الأمريكي والغربي بشكل عام مع هذا التوجه، ففي اعتقادي أن الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة مثل مصر والسعودية والإمارات لابد لها أن ترحب بصرف النظر عن أنها توافق هذا التوجه أم لا".

القوى الدولية تضغط على الأطراف المتنازعة في ليبيا لوقف الحرب . 

وعودة الصراع تعني تعزيز الوجودين الروسي والتركي العسكري في ليبيا، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة ولا فرنسا. 

ثم جاءت دعوة رئيس البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بـ"الشروع فوراً في سحب القوات التركية والروسية من ليبيا.. بما فيها جميع العناصر المرتزقة والمندوبين العسكريين الأجانب"، والتي تُعدّ تحولاً ملحوظاً في سياسة الإدارة الجديدة مقارنة بسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

توقفت المباحثات الليبية طوال الشهور التي سبقت الحكومة الوطنية الجديدة أمام عدة عقبات يجب التعامل معها، قبل الحديث عن نجاح المصالحة.

وما زالت هذه العقبات قائمة.

ورغم غياب الكثير من التفاصيل بشأن آليات التشاور واتخاذ القرار بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، يبقى النجاح في حل المشكلات التالية هو المؤشر الأساسي لنجاح المعادلة الليبية أخيراً في صُنع دولة حديثة، طالما حلم بها الليبيون.  

اختيار الفريق الحكومي لن يكون مهمة يسيرة في سياق المحاصصات والترضيات السياسية والقبلية والجهوية، رغم إعلان الدبيبة أن خياره سيكون التعويل على التكنوقراط. 

وعاصفة الترحيب في عواصم العالم لا تخفي الصعوبات أمام إعادة ترتيب المشهدين السياسي والأمني. 

كما لم يتضح موقع حفتر وعقيلة صالح في الترتيبات الجديدة، حيث تحاشى جميع أعضاء الفريق الجديد التعليق على هذا الأمر رغم أهميته في تحديد مآلات الوضع الأمني والعسكري في البلاد.

يبدو برنامج الدبيبة أقرب إلى بيان انتخابي يتحايل على الأزمات المتشابكة والمتراكمة، وربما يتجاوز به السقف الزمني الممنوح لحكومته، والذي لا يزيد على تسعة أشهر، في حال مرت مرحلة التشكيل ومنح الثقة بسلاسة. 

وخلال هذه المدة الوجيزة تصبح المهمة الرئيسية للحكومة هي الإعداد للانتخابات، والحفاظ على الاستقرار وصولاً إليها. 

ولو نجحت السلطة التنفيذية المؤقتة في العبور بسفينة ليبيا تجاه الانتخابات والاستقرار السياسي، ربما تكون الفرصة قد حانت لميلاد أول دولة حديثة على التراب الليبي.

وربما تكون فرصة للاحتفال، حتى لو ظلت بقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فوجود "الدولة" كفيل بالوصول إلى حلول ذات يوم، وإن غداً لناظره قريب.