القدس..

يقع حي الشيخ جراح على بُعد كلم واحد شماليّ البلدة القديمة على الطريق المؤدي ما بين مدينة  القدس المحتلة ورام الله، سُمّي "حي الشيخ جراح" نسبة إلى الشيخ حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراح، طبيب القائد صلاح الدين الأيوبي، أو ربما كان أحد أمرائه.

يطلق الصهاينة على الحيّ "نحلات شمعون"، ويزعمون أنه تأسس في 1891 على يد مدارس تلمودية يهودية.

عندما استقرت 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح عام 1956، كانت تأمل بأن يكون هذا هو اللجوء الأخير، بعد أن تم تهجيرها من منازلها شمال غرب البلاد، إثر نكبة عام 1948.

العائلات التي ازداد عددها إلى 38 منذ ذلك الحين، تعيش نكبة متجددة يومياً، رغم توطينهم في هذه المنازل من قِبل الحكومة الأردنية عام 1956. وكانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967).

بعد حرب 1967 فوجئ سكان الشيخ جراح في سنة 1972 بتزوير منظمات استيطانية وثائق ملكية لبعض الأراضي الحيّ، وطالبت بإخلاء أربع عائلات فلسطينية تقطن فيها. 

وفي سنة 2001، جرت أول محاولة للاستيلاء على منازل فلسطينية في كرم الجاعوني بالقوة، حين اقتحم نشطاء من اليمين اليهودي المتطرف منزلاً ورفضوا مغادرته. 

في 2008، حكم من إحدى المحاكم الإسرائيلية قضى بأن جزءاً من حي الشيخ جراح "كان مملوكاً لليهود الشرقيين الذين استقروا هناك خلال العهد العثماني".

وفي 2010، صادق مجلس بلدية القدس على مشروع لبناء 16 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الشيخ جراح.

المقدسية منى الكرد من حي الشيخ جراح: “إن استولوا على منازلنا في الشيخ جراح، سيُواصلون الاستيلاء على البيوت في كافة الأحياء المقدسية، حتى لا يبقى أي بيت فلسطيني في القدس”#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#savesheikhjarrah pic.twitter.com/Bq2A468TnH

— حنان العبد الله #فلسطين_قضيتي 🌿 (@AlabdullahHanan) March 14, 2021

وحتى انتفاضة أبناء القدس في 2021 كانت قد تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء من المحاكم الإسرائيلية.

دراما حي الشيخ جراح وما يتعرّض له نموذج للتواطؤ السياسي والقضائي والاستيطاني ضد الوجود الفلسطيني.

ومنذ إعلان تأسيسها، أقرّت إسرائيل مجموعة قوانين لتعزيز الاستيطان اليهودي، واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي الزاحف أو المباشر.

أبرز هذه القوانين معروف باسم "أملاك الغائبين"، الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا أو نزحوا أو تركوا «حدود دولة إسرائيل» حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1947، باعتبار أنهم «غائبون»، تنتقل ممتلكاتهم لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة.

وهكذا فإن قانون العودة الإسرائيلي يعني "عودة اليهود" فقط! فالقانون نفسه يكفل حق اليهود القدوم إلى إسرائيل والتكفل بتسهيل هجرتهم.

وعقب البدء بإنشاء جدار الفصل العنصري عام 2002، التمس بعض أصحاب الأراضي الفلسطينية من سكان بيت لحم وبيت جالا من المحكمة العليا تأمين وصولهم إلى حقول الزيتون التي يملكونها في القدس. 

إلا أن ذلك لم يتم، وأخبرت السلطات في 2004 أصحاب الأراضي بأنها لم تعد ملكاً لهم وتم تحويلها إلى القيم على أملاك الغائبين، وفقاً لقانون أملاك الغائبين عام 1950.

وفي فبراير/شباط 2005 قال بنيامين نتنياهو وزير المالية في حكومة شارون الائتلافية وقتها: غالبية الشعب الإسرائيلي وحكومته اتخذوا قراراً بأن القدس تحت السيادة الإسرائيلية، مثل يافا، والرملة وعكا وبئر السبع وحتى إيلات وكريات شمونة".

"التطهير العرقي" في القدس بعد النكبة

كانوا يمارسون التطهير العرقي بفخر، ولا يخجلون مما جنته بنادقهم ضد أبناء القرى الفلسطينية العزل.

أمام طلبة المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا في حيفا عام 1969، قال أحد قادتهم الدمويين، موشيه دايان، إنه "جرى تشييد القرى اليهودية على أنقاض القرى العربية. إنكم لا تستطيعون حتى معرفة أسماء هذه القرى، وأنا لا ألومكم لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، والقرى العربية أيضاً ليست موجودة".

المدينة، التي كانت من أكثر المناطق ثراءً وازدهاراً في الشرق الأوسط قبل 1948، استقبلت بعد النكبة نحو 75 ألف لاجئ من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرة عصابات الدولة الوليدة.

وبدأت آلة التخريب الإرهابية بحق السكان الأصليين وممتلكاتهم فور تأسيس إسرائيل.

بدأ المحتلون بهدم قرى اللطرون الثلاث، عمواس ويالو وبيت نوبا، غربي القدس، وتهجير سكانها.

ثم دخل المخربون للمدينة المقدسة.

• تم هدم حارة الشرف، التي شملت حي المغاربة وعدداً من الأحياء المحاذية لها داخل القدس العتيقة، وتهجير سكانها قسراً إلى مخيم شعفاط.
• ثم هدمت سلطات الاحتلال حي المغاربة بالكامل.
• أزالوا 135 منزلاً وطردوا سكانها.
• ثم هدموا مسجد البراق ومسجد الملك الأفضل.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية بعدها ببناء أحياء جديدة مخصصة للمستوطنين اليهود، فضلاً عن استيلاء بعضهم على منازل هُجّر الفلسطينيون منها.

بعد هزيمة 1967 كان التهويد أسهل.. وأسرع

بعد 18 يوماً فقط من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وضعت الحكومة الإسرائيلية اللبنة الأولى في السيطرة على مدينة القدس "العربية" تمهيداً لتهويدها.

ثم بدأت في إنشاء مؤسسات تعمل على تزوير عقود ملكية للأراضي، كما سيأتي لاحقا.

وفي 18 أغسطس/آب 1967، قررت الحكومة الإسرائيلية تفويض رئيسها بتسريع عمليات البناء والاستيطان في "القدس الكبرى". 

الخطة الاستيطانية الأولى بدأت بعد عام واحد تقريباً من احتلال 1967، وتضمنت إيجاد تواصل يهودي بين شطري المدينة، من الشمال إلى الجنوب.

وأقامت 7 آلاف وحدة سكنية في الشمال، بدءاً من التلة الفرنسية وامتداداً في اتجاه شارع النبي صموئيل وباب العامود.

اعتمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مشروعات مماثلة، أبرزها مخطط  القدس 1970، ويهدف إلى تحويل القدس بشطريها إلى مدينة واحدة ذات أغلبية يهودية مطلقة، ما يعني زيادة الوجود اليهودي في القدس الشرقية.

ثم خطة تطوير القدس حتى 2010 التي اعتمدتها إسرائيل في 1984 لمضاعفة عدد اليهود في القدس الكبرى من 330 ألف نسمة إلى 750 ألف نسمة.

وترجمة ذلك عملياً كانت تعني استيطان المنطقة الممتدة من مستوطنة "بيت إيل" شمالاً إلى "غوش عتصيون" جنوباً، وبناء 15 مستوطنة، وشبكات من الطرق.

والتطهير العرقي ليس حادثاً عابراً

مسألة التطهير العرقي في فلسطين ليست طارئة، أو وليدة الأحداث التي جرت عام 1948.

هي فكرة مبيّتة نشأت وتبلورت منذ إقامة الحركة الصهيونية.

الزعيم الصهيوني تيودور هرتسل وتلاميذه اعتبروا أنّ تطهير الأرض من سكانها الأصليين هو أمر مشروع. 

ما حصل تجاه الفلسطينيين هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

فرغم أنّ رقم ثلاثة أرباع مليون فلسطيني اقتُلعوا من أرضهم، يمكن أن يبدو متواضعاً مقارنة بترحيل ملايين الناس في أوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية، فإنّ الحديث هنا يدور عن طرد نصف سكان فلسطين إلى خارج وطنهم، وتدمير نصف قراهم ومدنهم.

انطلقت الحركة الصهيونية من دافعين أساسيين: الأول ضعف الفلسطينيين والعرب، والآخر استغلال الفرصة التاريخية السانحة إلى أقصى حدّ.
من كتاب "التطهير العرقي في فلسطين" للكاتب الإسرائيلي إيلان بابي

وكل هذه الطرق ما زالت تؤدي إلى تهويد القدس

هذا هو هدف المشروع الصهيوني، جعل القدس عاصمة لدولتهم اليهودية وبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، عبر أكثر من طريق:

جعل محيط المسجد الأقصى يهودياً صرفاً، أو ذا أغلبية ساحقة للسيطرة على المدينة والمسجد، وتحويل الممتلكات الفلسطينية إلى بؤر استيطانية ومدارس دينية.

تغيير أسماء الشوارع والأماكن العربية الإسلامية إلى أسماء عبريّة تلموديّة.

تحويل بعض المدارس الإسلامية القديمة التاريخية، أو المصليات إلى كُنس يهودية، أو هدمها وبناء مبان مكانها.

إكثار الحفر تحت المسجد وفي محيطه، بحيث يصل مجموع الأنفاق التي تم حفرها إلى 25 حفرية، وبناء مدينة داوود المزعومة تحت المسجد في منطقة سلوان العربية، وفق الوصف التلمودي.

تكريس الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى، وذلك بالصلاة فيه يومياً.

التدخل في صلاحيات الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد، ومنعها من ترميم أبنيته وساحاته.

منع المصلين من الأراضي المحتلة عام 48، أو أهل قطاع غزة، أو الضفة الغربيّة، أو حتى المقدسيين أنفسهم من دخول المسجد عندما تقرر سلطات الاحتلال ذلك.

الترويج للقدس عالمياً كمدينة يهودية، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والجولات السياحية في المدينة.

الأحزاب اليمينية المتطرفة ليست وحدها المحرضة على طرد السكان الأصليين والتحريض على سرقة ممتلكاتهم.

هناك أيضاَ عشرات الحركات والهيئات الأكثر تطرفاً التي تشكل قوى رديفة لهذه الأحزاب.

على مقربة من الحرم القدسي، سيطرت إسرائيل على حارة الشرف العربية، وأنشأت فيها "الحي اليهودي"، بينما تقوم المجموعات اليهودية المتطرفة بمسيرات استفزازية واعتداءات ضد العرب والمسلمين في أحياء البلدة القديمة وساحة البراق.

قائمة المؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال التهويد في القدس طويلة، في السطور التالية أبرزها:

بلدية الاحتلال

أهم المؤسسات التي تشارك في تهويد القدس بحكم طبيعة المهام التي تقوم بها، ومن خلال دائرة التنظيم والبناء تضع مخططات بناء الأحياء الاستيطانية في الجزء الشرقي والغربي من المدينة ومحيطها.
البلدية متخصصة في تطبيق سياسات تهدف إلى إجبار المقدسيين على مغادرة المدينة من خلال الضرائب الباهظة والامتناع عن منح تراخيص بناء، وتدمير البيوت.

مؤسسة «عطيرات كوهنيم»

مؤسسة "متدينة" بمثابة الذراع التنفيذية الأوسع للأنشطة التهويدية.
ترتبط بعلاقات عمل وتنسيق مع حزبي الليكود الحاكم وحزب البيت اليهودي، وتحصل على دعم سخي من عدد من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين.
تستغل «عطيرات كوهنيم» قانون «أملاك الغائبين» في السيطرة على منازل الفلسطينيين وعقاراتهم التي هجروها، وتعمل على تزوير عقود شراء وبيع للسيطرة على منازل الفلسطينيين وعقاراتهم. 

مؤسسة «إليعاد»

تتبع التيار الديني الصهيوني وتعمل على تهويد بلدة «سلوان» المتاخمة للقدس بحجة أنها عاصمة النبي داود.
وتعتمد المؤسسة أساليب الخداع والاحتيال بالتعاون مؤسسات الحكومة لتزوير وثائق لسرقة ممتلكات الفلسطينيين.

حركة "أمناء جبل الهيكل"

حركة دينية متطرفة تدعو لتهويد القدس عن طريق تدمير المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل. وتروّج الحركة  لأن الأماكن المقدسة للمسلمين توجد في مكة؛ وأنه لا يوجد لهم أي حق في القدس.

معهد الهيكل

 مسؤول عن تأطير المرجعيات الدينية والحاخامات المتحمسين لإعادة بناء الهيكل على أنقاض الحرم القدسي الشريف.

منظمة «حاي فكيام»

أول منظمة يهودية دعت إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود، وتلعب دوراً في التحريض على تدنيس الحرم.

منظمة «الحركة من أجل إقامة الهيكل»

تضم حاخامات من مستوطنات الضفة، وتعمل على زيادة الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي في استصدار القرارات التي تكرس تهويد القدس.

تنظيم «القيادة اليهودية»

تنظيم سياسي حزبي، يدير لوبي سياسيا داخل البرلمان الحكومة للضغط من أجل تمرير مخططات الاستيطان الهادفة لتهويد المدينة. لعب هذا التنظيم دوراً في دفع الساسة الصهاينة للمشاركة في اقتحام الحرم القدسي الشريف وتدنيسه.