نضالنا: قرن كامل من الدفاع عن الحقوق المدنية 

لم يستسلم ضحايا العبودية والعنصرية لجشع الرجل الأبيض.

بدأت حركة الحقوق المدنية في أواخر القرن الـ19 لتنادي بالمساواة وحق تقرير المصير.

تعرّض الأمريكيون الأفارقة في المدن الشمالية للتمييز المنهجي في مجموعة كبيرة من جوانب الحياة. تم توجيه الفرص الاقتصادية في ميدان العمل للسود إلى أدنى صورِه.

واستمرت حركة الحقوق المدنيّة لعقود بهدف ضمان الحقوق القانونيّة للأمريكيين الأفارقة. وشملت أشكال الاحتجاج والعصيان المدني مقاطعة الحافلات والاعتصامات والمسيرات، مع مجموعة واسعة من الأنشطة اللاعنفية الأخرى.

وخلال المقاطعة التي استمرت 381 يوماً، رفض الأمريكيون من أصل إفريقي استخدام حافلات مدينة مونتغمري احتجاجاً على قانون فصل المقاعد، ونظموا سلسلة احتجاجات وُصفت بأنها الأوسع نطاقاً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939–1945).

ولم تنتهِ هذه المقاطعة الواسعة إلا بعد إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون الفصل العرقي بالحافلات في ولاية ألاباما عام 1956.

وبحلول عام 1966، اكتسبت حركة الحقوق المدنية زخماً لأكثر من عقد من الزمن، وتبنى الأفارقة الأمريكيون استراتيجية الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقوق متساوية بموجب القانون.

ثم وُلدت حركة القوة السوداء في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لتحرض الأمريكيين السود على امتلاك القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدلاً من محاولة الاندماج في المجتمع.

استلهمت الحركة أفكارها من مبادئ الاستقلال الذاتي وتقرير المصير التي عبر عنها الداعية الأمريكي المسلم مالكوم أكس، اغتيل في عام 1965، وحركات التحرر في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وبينما كانت الولايات المتحدة غارقة في وحل حرب فيتنام، وبدأت حركة الحقوق المدنية بقيادة كينغ تفقد زخمها، كانت أفكار حركة القوة السوداء تحظى بقبول متزايد وسط الأمريكيين السود.

وبعد اغتيال مارتن لوثر كينغ، المناضل الأسود الشهير، في أبريل/نيسان 1968، أدت حالة الغضب إلى اندلاع أعمال شغب في أكثر من مئة مدينة أمريكية.

شهدت حركة الحقوق المدنية مساراً جديداً في عام 1954 بقيادة كينغ. وكان إعلان الرئيس تيودور روزفلت بضمان الحريات المدنية المتمثلة في حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التحرر من الخوف وحرية التحرر من الحاجة. 

وفي عام 1964 وقّع الرئيس ليندون جونسون (1964 - 1969) مشروعات قانون الحماية المدنية، التي حظرت التمييز العرقي في المرافق العامة، وفي التجارة بين الولايات، وفي أماكن العمل والإسكان، ومنح القانون حقوق التصويت الكاملة للمواطنين من جميع العرقيات.

وهكذا استطاعت حركة الحقوق المدنية في أقل من 14 عاماً، بدءاً من عام 1954 إلى 1968، أن توجه أكثر من ضربة لنظام الفصل العنصري.

وأحوالنا بعد ترامب: دماء فلويد ترسم لنا المستقبل

على هذا المشهد المتفجر بالعنصرية والكراهية، هبط دونالد ترامب قبل 4 سنوات، ليزيد اللهيب اشتعالاً بلغته التحريضية، وتصريحاته التي تزيد الانقسام والاستقطاب والعنف.

بانتخاب باراك أوباما وتوليه الرئاسة عام 2009 احتفل أعداء العنصرية، واعتقدوا أن هذا الحدث يمثل نهاية العنصرية بشكل نهائي لا رجعة فيه.

لكن الواقع لا يعترف بالأمنيات الخيالية!

ثم جاء دونالد ترامب في بداية 2017 ليكتب تاريخاً جديداً للعنصرية ضد كل أنواع الأقليات في أمريكا وخارجها، فهو الملياردير الأبيض صاحب التاريخ الطويل من التصريحات العنصرية تجاه المرأة والأقليات العرقية، والشخص الشعبوي المنتمي لليمين المتطرف المنادي بسيطرة وتفوق الرجل الأبيض.

جاء  ترامب فارتفعت وتيرة "جرائم الكراهية". وهو مصطلح يعني قيام مواطن أبيض بالاعتداء على مواطن من أصل إفريقي أو لاتيني أو ينتمي لأي أقلية أخرى، بالتحرش اللفظي أو السخرية وصولاً إلى القتل.

ورصد تقرير نشرته قناة ABC نحو 54 جريمة كراهية ذكر فيها المجرم قولاً أو تصريحاً أو وصفاً لترامب نفسه.

ولم يعثر التقرير على أي جريمة كراهية تربط بين الجاني وأوباما أو جورج بوش الابن. 

تغريدة أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة: ترامب يتبنى خطاباً عنصرياً فاضحاً ليساعده على الفوز بولاية ثانية  

وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس اتهم الرئيس دونالد ترامب "بنشر الفرقة في البلاد وإساءة استخدام سلطاته"، وبأنه يسعى إلى "تقسيم الشعب الأمريكي، ويفشل في قيادة البلاد بشكل حكيم".

واعترضت مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة التحريضية للرئيس.

"بنزعاته الغاضبة المستمرة تجاه خصومه السياسيين وإهاناته وهجماته ضد الصحافة، أوجد دونالد ترامب أجواء مسمومة يعيش فيها الأمريكيون باستمرار في حالة حرب. وبذلك لم يعد المعارضون السياسيون الآن بشراً لا نتقاسم معهم نفس الأفكار، بل خونة وأعداء. الانقسام والكراهية هي الوقود الذي يقود به ترامب حملته من أجل إعادة انتخابه. والمزيج بين وباء كورونا وانهيار الاقتصاد والاضطرابات السياسية لا يبدو بالضرورة طالعاً سعيداً لترامب"، كما كتبت صحيفة هولندية.

لكن العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة وصول ترامب للحكم، كما أن وصول أوباما للحكم لم يكن نهاية لها.

وتلك العنصرية لم تمنع أمريكا من أن تكون إحدى القوتين الأعظم بعد الحربين العالميتين، ثم تقود العالم منفردة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من ثلاثة عقود. لكن هناك الآن 3 عناصر تدعم الآن ما يراه البعض بداية النهاية للهيمنة الأمريكية على العالم:

1- الانقسام الداخلي

الوفاة المأساوية لفلويد تغذي جدلاً مبدئياً حول الانقسام الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأزمة كورونا تبدو في هذا الإطار مثل مادة مشتعلة تكشف عدم المساواة في المجتمع بشكل أكبر من ذي قبل.

زاد الاستقطاب بين المعسكر الأبيض، أو معسكر اليمين المتطرف الذي يقف خلف ترامب من ناحية، ومعسكر اليسار من ناحية أخرى.

وعندما اندلعت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، واجهتها الاحتجاجات المضادة من جانب أنصار اليمين المتطرف. أي أن هناك مواطنين في مواجهة مواطنين، وهي إشارة إلى اتجاه الاستقطاب إلى احتمالات حرب أهلية، وهو احتمال تردد على لسان ترامب أكثر من مرة، وكان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي حين هدد بأن "البلاد ستشهد حرباً أهلية حال عزله الكونغرس".

2- تراجع قوة الاقتصاد الأمريكي عالمياً

هناك أكثر من مؤشر على تراجع الهيمنة الأمريكية عالمياً بصورة متسارعة في السنوات القليلة الماضية، وتتضح هذه النقطة أكثر بمقارنة الاقتصاد الأمريكي مع نظيره الصيني، باعتبار أن الصين هي المنافس الأقرب لواشنطن.

تراجعت نسبة الناتج المحلي الأمريكي عالمياً إلى نحو 24% فقط في مقابل أكثر من 15% للناتج المحلي الصيني، ومع تداعيات جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد الأمريكي بضربة قاصمة، من المتوقع أن تقل الفجوة أكثر بين الاقتصادين لما دون 5 تريليونات دولار عام 2023، بعد أن كانت أكثر من 7.5 تريليون بنهاية 2019.

3- صعود الصين القوية

العنصر الثالث الذي ربما يجعل من جريمة مقتل فلويد العنصرية بداية النهاية للهيمنة الأمريكية حول العالم يتمثل في تغير المشهد الدولي بصورة واضحة، وبالأخص ظهور الصين على الساحة الدولية كلاعب راغب ليس فقط في منافسة واشنطن بل في إزاحتها عن العرش.