الجزائر على أعتاب الجمهورية الثانية

لم تتم الإجابة عن هذا السؤال المُلح بعد، حيث إن السلطة الجزائرية مبهمة ومقسمة وغامضة.

هناك تجاذبات وصراعات داخل مؤسسات النظام السياسي، بين جناح المؤسسة العسكرية الممثلة في شخص قايد صالح، والرئاسة الممثلة في سعيد بوتفليقة؛ أخ ومستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

داخل المؤسسة العسكرية هناك ثلاث جماعات بصدد التنافس قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية:

الأولى، التي تعتبر الأكثر نفوذاً في الوقت الحالي، وتخضع لسلطة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع قايد صالح.

المجموعة الثانية تتبع الجنرال بشير طرطاق، الذي عُين رئيساً لدائرة الاستعلام والأمن من قبل الرئاسة الجزائرية، فضلاً عن كونه مكلفاً بالاهتمام بجميع أعمال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.

أما المجموعة الثالثة التي لا تعتبر أقل نفوذاً، فتتمثل في الشبكات الموالية للجنرال محمد الأمين مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، والذي شغل منصب رئيس دائرة الاستعلام والأمن، ولعب دور الرئيس الفعلي للجزائر طيلة ربع قرن من الزمن.

بوتفليقة ليس سوى لَبنة في بناء النظام السياسي الجزائري، الذي تقوده 3 جهات:

السلطة التنفيذية

المخابرات

الجيش.

نظام يسيطر على السياسة ويُبقي على الفساد والمحسوبية، والمستفيدون من النظام هم فقط من يديرونه. وهؤلاء لا مصلحة لديهم في التغيير.

هذه البنية الخاصة للنظام هي من ستختار سلفاً لبوتفليقة.

وهي من تتخلص ممن تراهم خصوماً، كما حدث في التنكيل بالجنرال توفيق، محمد مدين في 2015 بعد 25 عاماً على رأس الجهاز الأقوى في البلاد.

ها هم المرشحون الأربعة الكبار الذين ينتظرهم استحقاق أبريل 2019

إلى جانب الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة في حال ترشحه رسمياً، هناك 3  مرشحين رئيسيون:

الجنرال المتقاعد علي غديري. تقاعد من الجيش عام 2015، شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، حائز على دكتوراه في العلوم السياسية. ويختصر غديري برنامجه الانتخابي فيما يسميه «القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية»، ويرى أن مشاكل الجزائر وأزماتها «ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي؛ نظراً للتعفن الذي وصلت إليه الأمور وشلل المؤسسات والفساد. تغيير الوجوه أصبح بدون جدوى».

ينفي غديري أنه جاء «من أجل تصفية الحسابات ومحاسبة المسؤولين السابقين»، إلا أن إعلان ترشحه في هذا الوقت ومن يقف وراءه طرح العديد من الاحتمالات:

السيناريو الأول، هو ما يؤكده من أنه مرشح حر يعبر عن إرادته الشخصية.

ويشير السيناريو الثاني إلى أن غديري هو مرشح رئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال توفيق، أو محمد الأمين مدين رئيس المخابرات الجزائرية بين 1990 و2015. رجل عسكري غامض لا يعرف عنه إلا القليل جداً. والرد العنيف من طرف أحمد قايد صالح، وزير الدفاع الجزائري منذ سبتمبر 2013، على تصريحات علي غديري يعزز من مصداقية هذا السيناريو القائل إن شخص غديري هو ظل ويد الجنرال توفيق، الذي يسعى إلى استرجاع النفوذ بعد إقالته.

السيناريو الأخير يفترض أن غديري هو الرجل التوافقي للنظام، وأن معارضة الجيش وتهويل الإعلام ضده هو مجرد تمويه لتسليط الضوء عليه، خاصة أنه غير معروف للشعب الجزائري.

رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس

حزب طلائع الحريات يشارك بمؤسسه علي بن فليس.

رئيس الحكومة الأسبق أصبح معارضاً، ويرى أنه "إذا جرت الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان كما تم الإعلان عنه فهناك احتمالان للشعب الجزائري: الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي، أما الاحتمال الثاني فهو الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

بن فليس ينتظر القرار النهائي لحزبه.

رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري

حركة مجتمع السلم أعلنت ترشح رئيسها عبدالرزاق مقري. ويركز برنامجه على 4 نقاط:

• إطار توافقي وطني يجمع الجزائريين حول رؤية لإخراج البلد من الأزمة.

• رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة؛ لأنها "فخ يُراد به تحييد وتجميد الأحزاب السياسية".

• الشعب هو مصدر السلطة، ومسؤولية التمييز بين البرامج والرجال تقع على عاتقه دون غيره.

• حركة مجتمع السلم غير منخرطة في أي جناح من الأجنحة؛ لأن هذه الصراعات تهدد البلد والعملية الديمقراطية، كما أن دور الجيش هو حماية ما يتفق عليه السياسيون والالتزام بالحياد الذي يؤمن سير الانتخابات في جو من الديمقراطية.

وهناك أيضاً المرشح المستقل رشيد نكاز

رشيد نكاز الذي يسمي نفسه مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. تم إبعاد نكاز عن الانتخابات التشريعية بشكل رسمي 2014، بعد اختفاء سيارة تحمل استمارات ترشحه. ثم حرمته السلطات من الترشح في 2017 لمشاركته في عدة تجمعات في فرنسا ضد السلطة، وصدور عقوبة سالبة للحرية بحقه عن القضاء الفرنسي، وترشحه عن حزب غير معتمد هو حركة الشباب والتغيير، التي أسسها عقب رئاسيات 2014.

برامجه موجهة إلى الشباب على اعتبار أنها النسبة الأكبر في الشارع الجزائري، وهذا بتأكيده على مكانة الشباب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وتأكيده على تجسيد مشروع متكامل قادر على أن يحقق الإصلاح الفعلي للبلد.

1. تدخل بعض الأحزاب الانتخابات بهدف محاولة الوصول إلى السلطة حتى في ظل غياب ضمانات بنزاهة العملية السياسية.

2- بعض الأحزاب يتطلع إلى الدخول في صفقات مع النظام الحالي، أو الحصول على مكتسبات وامتيازات سياسية لحزبه ومناضليه، في حال نجاح مرشح النظام في الانتخابات.

3- ضعف العمل الحزبي هو نتيجة ارتباطه بالمناسبات الانتخابية.

4- هناك أزمة أكبر، مسؤولةٌ عنها أحزاب المعارضة، وهي انعدام الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية. إذ أدى غياب فكرة تداول المناصب داخل الأحزاب؛ إثر الممارسات الأبوية لبعض قياديي الأحزاب السياسية، إلى جمود الحياة السياسية في الجزائر.

5- لا تختلف خطابات الأحزاب كثيراً بعضها عن بعض، في تأكيدها الاهتمام بالشباب، ومسألة الحرقة (هجرة الشباب غير الشرعية). كل هذا أدى إلى فقدان الثقة بمشروعية الأحزاب ودورها في الحياة السياسية، إثر تشكُّل ذهنية لدى الفرد الجزائري مفادها أن معظم الأحزاب السياسية ما هي إلا أداة  لخدمة مصالحها الشخصية.

6- والحقيقة الأهم أن الهيئة الفرنسية "كوفاس" صنفت الجزائر في خانة البلدان المعرضة للمخاطر الكبرى من الناحية الاقتصادية، وتوقعت بأنّ نسبة النمو الاقتصادي الوطني تبقى ضعيفة جداً خلال السنة الجارية. الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس"، قالت إن الاقتصاد الوطني معرض لتباطؤ كبير، بالنظر إلى تبعيته المفرطة لصادرات المحروقات التي تمثل 93% من عموم إجمالي الصادرات الوطنية، في حين ذكر التقرير أنّ المداخيل الوطنية تراجعت بشكل محسوس خلال السنة المنقضية بسبب تراجع الأسعار.