كان الملايين في أنحاء العالم يتابعون هجوم "الطائرات الانتحارية" على نيويورك وواشنطن عام 2001.
كانت المباني تنهار على الهواء مباشرة، والشاشات تلتهب بشعارات "الحرب على أمريكا".
في تلك اللحظة بدا كأن الإمبراطورية بكاملها في مهب الخطر، والمستقبل الغامض.
لكن بعد ساعات قليلة أصدر البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي بياناً من جملتين: يعلن البنك المركزي الأمريكي أنه مفتوح للعمل، ويتيح تسهيل الإقراض لتلبية أية احتياجات من السيولة.
كان التعبير موجزاً و"تقنياً"، وكفيلاً بتهدئة ما شهدته الأسواق العالمية من اضطراب فور انهيار برجي مركز التجارة العالمي.
عندما عاودت الأسواق الأمريكية عملها لأول مرة بعد الهجمات يوم الإثنين، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، مما خفف من الآثار السلبية التي أحدثها الهجوم على الاقتصاد وسوق المال.
هنا نسأل أنفسنا، كيف بالتحديد يمكن لبيان مكوّن من جملتين أن يكون له مثل هذا التأثير العميق على اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونات دولار، أو حتى على اقتصاد العالم بأكمله؟
من أين يستمد البنك المركزي الأمريكي تلك القوة، وهو جهاز غير معرض للمحاسبة من جمهور الناخبين بطريقة مباشرة؟
الإجابة على هذين السؤالين واحدة: البنك المركزي يتحكم في كمية النقد المتداول، أي أنه يتحكم في "حنفية" الأموال التي يضخها في الاقتصاد.
إنها قوة الدولار.
الدولار الذي يؤثر على حياة المليارات يومياً، ويتابعه رجال الأعمال والسياسة والرأي العام. يصنع الفارق في حياة سائق التاكسي وصاحب المتجر الصغير وصاحب الحساب المصرفي ومضارب الأسواق المالية.
"هل ارتفع الدولار أم انخفض" سؤال يعني "هل كسبت أم ربحت".
لكن سيد عملات أهل الدنيا في حالة ترقب وقلق، مثل جميع أهل الدنيا تحت غمامة كورونا.
"الانهيار قد يكون قريباً!".
ستيفن روتش
ستيفن روتش
تحذير أطلقه بروفيسور أمريكي مرموق، هو ستيفن روتش، عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، والرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا، ومؤلف كتاب "غير متوازن: تكامل أمريكا والصين.
الاقتصاد الأمريكي كان يعاني أصلاً اختلالاتٍ، تحديداً في مجال المدخرات، وأن أزمة كورونا والاحتجاجات على مقتل فلويد والخلاف مع الصين قد تعجل بوصول تلك الاختلالات إلى نقطة انهيار.. هكذا يقول روتش.
حتى الأمس القريب، كان الدولار الأمريكي يسيطر على ما يزيد عن 60% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم. ويصدر ما لا يقل عن نصف الفواتير التجارية في العالم بالدولار الأمريكي حصراً، وهو ما يشكل خمسة أضعاف حصة الولايات المتحدة من تجارة الواردات في جميع أنحاء العالم، وثلاثة أضعاف حصة البلاد من الصادرات العالمية.
الدولار قوي، يستفيد من الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن النموذجي الذي ظهر منذ فترة طويلة خلال فترات الأزمات.
ورغم أن الدولار ارتفع بنسبة بنسبة 7% تقريباً من بداية العام إلى أبريل/نيسان، كما أنه ارتفع بنسبة 33% عن أدنى مستوى له في 2011، فإن هناك أنباء سيئة أخرى بالنسبة للدولار.
عن هذه الأنباء السيئة يدور هذا التقرير، الذي يرصد
كان الملايين في أنحاء العالم يتابعون هجوم "الطائرات الانتحارية" على نيويورك وواشنطن عام 2001.
كانت المباني تنهار على الهواء مباشرة، والشاشات تلتهب بشعارات "الحرب على أمريكا".
في تلك اللحظة بدا كأن الإمبراطورية بكاملها في مهب الخطر، والمستقبل الغامض.
لكن بعد ساعات قليلة أصدر البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي بياناً من جملتين: يعلن البنك المركزي الأمريكي أنه مفتوح للعمل، ويتيح تسهيل الإقراض لتلبية أية احتياجات من السيولة.
كان التعبير موجزاً و"تقنياً"، وكفيلاً بتهدئة ما شهدته الأسواق العالمية من اضطراب فور انهيار برجي مركز التجارة العالمي.
عندما عاودت الأسواق الأمريكية عملها لأول مرة بعد الهجمات يوم الإثنين، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، مما خفف من الآثار السلبية التي أحدثها الهجوم على الاقتصاد وسوق المال.
هنا نسأل أنفسنا، كيف بالتحديد يمكن لبيان مكوّن من جملتين أن يكون له مثل هذا التأثير العميق على اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونات دولار، أو حتى على اقتصاد العالم بأكمله؟
من أين يستمد البنك المركزي الأمريكي تلك القوة، وهو جهاز غير معرض للمحاسبة من جمهور الناخبين بطريقة مباشرة؟
الإجابة على هذين السؤالين واحدة: البنك المركزي يتحكم في كمية النقد المتداول، أي أنه يتحكم في "حنفية" الأموال التي يضخها في الاقتصاد.
إنها قوة الدولار.
الدولار الذي يؤثر على حياة المليارات يومياً، ويتابعه رجال الأعمال والسياسة والرأي العام. يصنع الفارق في حياة سائق التاكسي وصاحب المتجر الصغير وصاحب الحساب المصرفي ومضارب الأسواق المالية.
"هل ارتفع الدولار أم انخفض" سؤال يعني "هل كسبت أم ربحت".
لكن سيد عملات أهل الدنيا في حالة ترقب وقلق، مثل جميع أهل الدنيا تحت غمامة كورونا.
"الانهيار قد يكون قريباً!".
ستيفن روتش
ستيفن روتش
تحذير أطلقه بروفيسور أمريكي مرموق، هو ستيفن روتش، عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، والرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا، ومؤلف كتاب "غير متوازن: تكامل أمريكا والصين.
الاقتصاد الأمريكي كان يعاني أصلاً اختلالاتٍ، تحديداً في مجال المدخرات، وأن أزمة كورونا والاحتجاجات على مقتل فلويد والخلاف مع الصين قد تعجل بوصول تلك الاختلالات إلى نقطة انهيار.. هكذا يقول روتش.
حتى الأمس القريب، كان الدولار الأمريكي يسيطر على ما يزيد عن 60% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم. ويصدر ما لا يقل عن نصف الفواتير التجارية في العالم بالدولار الأمريكي حصراً، وهو ما يشكل خمسة أضعاف حصة الولايات المتحدة من تجارة الواردات في جميع أنحاء العالم، وثلاثة أضعاف حصة البلاد من الصادرات العالمية.
الدولار قوي، يستفيد من الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن النموذجي الذي ظهر منذ فترة طويلة خلال فترات الأزمات.
ورغم أن الدولار ارتفع بنسبة بنسبة 7% تقريباً من بداية العام إلى أبريل/نيسان، كما أنه ارتفع بنسبة 33% عن أدنى مستوى له في 2011، فإن هناك أنباء سيئة أخرى بالنسبة للدولار.
عن هذه الأنباء السيئة يدور هذا التقرير، الذي يرصد
أول الأخبار السيئة للدولار هو الولايات المتحدة دخلت فعلياً
في شباط/ فبراير في حالة ركود، عقب 128 شهراً من النمو الاقتصادي.
هذا ما يؤكده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية NBER، وهو منظمة أبحاث أمريكية خاصة، غير ربحية وغير حزبية، تأسست في العام 1920.
الركود، في تعريف المكتب الوطني هو انخفاض في هامش النشاط الاقتصادي يستمر عدة أشهر، أو سقوط ربعي سنة متتاليين في معدلات النمو السالب. لكن المكتب أضاف في بيانه أنه "مع الحجم غير المسبوق لتراجع التوظيف والإنتاج، ونطاقه الذي يشمل كامل الاقتصاد، يتعين أن نعتبر الفترة ركوداً، حتى وإن كانت أقصر من الانكماشات السابقة".
ثم خرجت مصارف أمريكية لتنصح عملاءها بالاستثمار في الذهب عوضاً عن الدولار.
ثم بدأ الدولار يتراجع، مع اهتزاز الاقتصاد الأمريكي تحت وقع ضربات كورونا.
أمريكا هي الدولار.
والدولار يقود اقتصاد العالم أجمع منذ عشرات السنين.
تزداد الفائدة على الدولار بنقطة واحدة، فترتفع أعباء الديون على الدول الفقيرة، ويتعثر تمويل المشروعات الإنمائية.
شارل ديغول
شارل ديغول
ذات يوم، كما يحكي كتاب "تاريخ نظام النقد الدولي"، تجرأ الرئيس الفرنسي وقتها شارل ديغول، وقال: إن قبول الدول للدولارات كما تقبل الذهب يجعل الولايات المتحدة مدينة للعالم بأسره. إن هذا التسهيل غير عادل لأنه ممنوح لطرف واحد، ودولة واحدة.
ولو تجرأت الدول النفطية كما تجرأ ديغول وبادلت النفط بحقوق السحب الخاصة بدلاً من الدولار، لكانت ساهمت في التخفيف من هيمنة الدولار، كما يضيف الكتاب الفرنسي، لكن الأوروبيين أنفسهم لم يتبعوا نصيحته، وكان من الممكن أن يكون ذلك لصالح العالم.
ويرى الكاتب أن واشنطن تقف بالمرصاد لمحاولات تقليص دور الدولار في النظام النقدي العالمي، كما عارضت طلب البلدان النامية بتوزيع نسبة أكبر من حقوق السحب الخاصة. وكان الحل من وجهة النظر الأمريكية لعجز ميزان مدفوعاتها هو استمرار تعويم أسعار صرف العملات الرئيسية، وإضفاء شرعية على هذا الحل.
أول الأخبار السيئة للدولار هو الولايات المتحدة دخلت فعلياً
في شباط/ فبراير في حالة ركود، عقب 128 شهراً من النمو الاقتصادي.
هذا ما يؤكده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية NBER، وهو منظمة أبحاث أمريكية خاصة، غير ربحية وغير حزبية، تأسست في العام 1920.
الركود، في تعريف المكتب الوطني هو انخفاض في هامش النشاط الاقتصادي يستمر عدة أشهر، أو سقوط ربعي سنة متتاليين في معدلات النمو السالب. لكن المكتب أضاف في بيانه أنه "مع الحجم غير المسبوق لتراجع التوظيف والإنتاج، ونطاقه الذي يشمل كامل الاقتصاد، يتعين أن نعتبر الفترة ركوداً، حتى وإن كانت أقصر من الانكماشات السابقة".
ثم خرجت مصارف أمريكية لتنصح عملاءها بالاستثمار في الذهب عوضاً عن الدولار.
ثم بدأ الدولار يتراجع، مع اهتزاز الاقتصاد الأمريكي تحت وقع ضربات كورونا.
أمريكا هي الدولار.
والدولار يقود اقتصاد العالم أجمع منذ عشرات السنين.
تزداد الفائدة على الدولار بنقطة واحدة، فترتفع أعباء الديون على الدول الفقيرة، ويتعثر تمويل المشروعات الإنمائية.
شارل ديغول
شارل ديغول
ذات يوم، كما يحكي كتاب "تاريخ نظام النقد الدولي"، تجرأ الرئيس الفرنسي وقتها شارل ديغول، وقال: إن قبول الدول للدولارات كما تقبل الذهب يجعل الولايات المتحدة مدينة للعالم بأسره. إن هذا التسهيل غير عادل لأنه ممنوح لطرف واحد، ودولة واحدة.
ولو تجرأت الدول النفطية كما تجرأ ديغول وبادلت النفط بحقوق السحب الخاصة بدلاً من الدولار، لكانت ساهمت في التخفيف من هيمنة الدولار، كما يضيف الكتاب الفرنسي، لكن الأوروبيين أنفسهم لم يتبعوا نصيحته، وكان من الممكن أن يكون ذلك لصالح العالم.
ويرى الكاتب أن واشنطن تقف بالمرصاد لمحاولات تقليص دور الدولار في النظام النقدي العالمي، كما عارضت طلب البلدان النامية بتوزيع نسبة أكبر من حقوق السحب الخاصة. وكان الحل من وجهة النظر الأمريكية لعجز ميزان مدفوعاتها هو استمرار تعويم أسعار صرف العملات الرئيسية، وإضفاء شرعية على هذا الحل.
قوة الاقتصاد الأمريكي: العملاق الذي يحكم العالم بالدولار
يتمتع الاقتصاد الأمريكي بعناصر قوة تجعل الاقتصاد العالمي يتأثر بأزمة الاقتصاد الأمريكي.
اقتصاد عملاق يحوز على 25% من الناتج الإجمالي للكوكب.
في حالة نموه يجر الاقتصاد العالمي إلى الأمام، والويل للجميع عندما يتعثر.
واردات أمريكا تشكل 16% من حركة التجارة العالمية، والصادرات 12%.
أكبر اقتصاد يستقبل استثمارات أجنبية، وبلغت 298 مليار دولار في 2019.
الدولار يحتل الموقع الأول في النظام النقدي الدولي، يهيمن على ثلثي الاحتياطات الدولية للعملات الحرة.
تمثل حركة رأس المال الأمريكي 40% من حرة المال العالمي، وتتم 50% من تدفقات التجارة العالمية بالدولار.
أكثر من 50%من السندات العالمية مقيمة بالدولار.
وعناصر الضعف: اقتصاد استهلاكي يسيطر عليه المضاربون
الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد الأمريكي ليست دائماً في صالح الدولار.
هذا التوسع على حساب بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
تخصيص 65% من الأموال الفيدرالية لأغراض عسكرية مقارنة بـ2.0% لحماية البيئة و2.0% للتطور الصناعي.
الاقتصاد الأمريكي يحتاج حالياً إلى وفرة نقدية هائلة، لم يعد نمط الإنتاج الاقتصادي الأمريكي مؤهلاً لها.
حجم التداول النقدي يبلغ أكثر من ثلاثين ضعف حجم الإنتاج الفعلي.
فقدان السلطات الرقابية وإطلاق يد المضاربين والأسرة المالية الدولية المتحكمة في الاقتصاد العالمي كان وراء التكاليف الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي اليوم.
كما إن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية تتحمل كافة المسؤوليات عن نتائج هذه الأزمة وتداعياتها.
الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
لكنه الاقتصاد الأكثر استهلاكاً والأكثر مديونية في العالم.
هذا الاقتصاد القوي يعاني بعض عناصر الضعف الأساسية، وأولها أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ليس ناجماً عن الصناعة، بل من الخدمات التي تشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مقابل 18% للصناعة،
و2% فقط للزراعة.
تحول الاقتصاد الأمريكي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، إلى أكبر مستهلك في العالم، حيث يلتهم الاستهلاك ما يقارب 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
تزايد شدة التفاوت في توزيع الدخل: 1% من سكان أمريكا يسيطرون الآن على 23% من الدخل القومي حالياً، بدلاً من 10% عام 1978.
أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي هي:
1 . عجز الميزان التجاري
2 . عجز الميزانية الفيدرالية
3 . الديون الأسرية وديون الأعمال والدين الحكومي المتراكم والدين الخارجي
4 . الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتحويل العجوزات المالية
قوة الاقتصاد الأمريكي: العملاق الذي يحكم العالم بالدولار
يتمتع الاقتصاد الأمريكي بعناصر قوة تجعل الاقتصاد العالمي يتأثر بأزمة الاقتصاد الأمريكي.
اقتصاد عملاق يحوز على 25% من الناتج الإجمالي للكوكب.
في حالة نموه يجر الاقتصاد العالمي إلى الأمام، والويل للجميع عندما يتعثر.
واردات أمريكا تشكل 16% من حركة التجارة العالمية، والصادرات 12%.
أكبر اقتصاد يستقبل استثمارات أجنبية، وبلغت 298 مليار دولار في 2019.
الدولار يحتل الموقع الأول في النظام النقدي الدولي، يهيمن على ثلثي الاحتياطات الدولية للعملات الحرة.
تمثل حركة رأس المال الأمريكي 40% من حرة المال العالمي، وتتم 50% من تدفقات التجارة العالمية بالدولار.
أكثر من 50%من السندات العالمية مقيمة بالدولار.
وعناصر الضعف: اقتصاد استهلاكي يسيطر عليه المضاربون
الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد الأمريكي ليست دائماً في صالح الدولار.
هذا التوسع على حساب بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
تخصيص 65% من الأموال الفيدرالية لأغراض عسكرية مقارنة بـ2.0% لحماية البيئة و2.0% للتطور الصناعي.
الاقتصاد الأمريكي يحتاج حالياً إلى وفرة نقدية هائلة، لم يعد نمط الإنتاج الاقتصادي الأمريكي مؤهلاً لها.
حجم التداول النقدي يبلغ أكثر من ثلاثين ضعف حجم الإنتاج الفعلي.
فقدان السلطات الرقابية وإطلاق يد المضاربين والأسرة المالية الدولية المتحكمة في الاقتصاد العالمي كان وراء التكاليف الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي اليوم.
كما إن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية تتحمل كافة المسؤوليات عن نتائج هذه الأزمة وتداعياتها.
الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
لكنه الاقتصاد الأكثر استهلاكاً والأكثر مديونية في العالم.
هذا الاقتصاد القوي يعاني بعض عناصر الضعف الأساسية، وأولها أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ليس ناجماً عن الصناعة، بل من الخدمات التي تشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مقابل 18% للصناعة،
و2% فقط للزراعة.
تحول الاقتصاد الأمريكي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، إلى أكبر مستهلك في العالم، حيث يلتهم الاستهلاك ما يقارب 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
تزايد شدة التفاوت في توزيع الدخل: 1% من سكان أمريكا يسيطرون الآن على 23% من الدخل القومي حالياً، بدلاً من 10% عام 1978.
أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي هي:
1 . عجز الميزان التجاري
2 . عجز الميزانية الفيدرالية
3 . الديون الأسرية وديون الأعمال والدين الحكومي المتراكم والدين الخارجي
4 . الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتحويل العجوزات المالية
هو غير أي عملة في هذا الكوكب
الورقة الخضراء تشكل الجزء الأكبر من احتياطيات جميع البنوك المركزية حول العالم، وتستخدمها الدول حين تريد دعم عملتها الخاصة في أسواق الصرف الأجنبي أو سداد ديونها الأجنبية.
وهي أيضاً العملة المستخدمة في تسعير وشراء معظم السلع المتداولة في العالم، سواء المشروع منها مثل النفط والمعادن، أو غير المشروع كالمخدرات والسلاح غير القانوني.
وفي الوقت ذاته، لا تحتفظ البنوك المركزية أو الحكومات بثرواتها من الدولار متراصة داخل قبو تحت الأرض، بل يقوم أكثرهم باستخدام جزء كبير من هذه الأموال في شراء سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لثلاثة أسباب:
الإقبال الكبير من قبل الجميع على شراء السندات الأمريكية يقود معدل الفائدة عليها إلى الانخفاض، مما يسمح للولايات المتحدة بإدارة عجز ميزانيتها وعجز ميزانها التجاري وتحفيز اقتصادها دون أن تتأثر قيمة عملتها سلباً أو تعاني من معدل تضخم كبير.
اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019، كان لدى البنوك المركزية في العالم ما قيمته 217 مليار دولار
يمثل الدولار أكثر من 60٪ من جميع احتياطيات النقد الأجنبي المُعلنة
يحكم الدولار حوالي 90٪ من تداول الفوركس
ما يقرب من 40٪ من ديون العالم بالدولار
ولأنهم يطبعون الدولار كلما واجهوا المتاعب
رغم مشكلات الإقتصاد الأمريكي، يستمر البنك المركزي بطباعة مئات المليارات من الدولارات ليضخها في السوق بحجة محاربة الانكماش وإنعاش الاقتصاد.
هذا الوضع المقلق يدفع الكثير من الدول -وفي مقدمتها الصين وروسيا والهند- إلى تقليص احتياطاتها من العملة الأمريكية بشكل تدريجي وسري لصالح التحوط باليورو والذهب وقيم أخرى.
غير أن الأزمة المالية التي تعصف بعدة بلدان في منطقة اليورو دفعت مؤخراً إلى المزيد من الحذر إزاء التحوط بالعملة الأوروبية والاتجاه إلى شراء الذهب والتحوط به.
ماذا تعني طباعة الدولارات؟
هل يعني ذلك أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأمريكي، يمكنه طباعة 100 مليون دولار من النقود الجديدة، ووضعها في شاحنة مدرعة، ثم يقودها حتى فرع سيتي بنك، مثلاً؟
ليس بالضبط.
ما يحدث يحكيه الصحفي الاقتصادي تشارلز ويلان Charles Wheelan المراسل السابق لمجلة Economist، في كتابه الرائع "الاقتصاد عارياً" 2008.
"الاقتصاد عارياً" 2008
"الاقتصاد عارياً" 2008
وزارة الخزانة تقرر طباعة النقود لتحل محل القديمة.
ثم يقوم البنك المركزي بتوصيل تلك النقود الجديدة إلى البنوك، مثل سيتي بنك.
ولكن البنك المركزي لا يعطي الأموال للبنوك يهده الطريقة، بل مقابل السندات الحكومية.
في المثال الافتراضي يلتقي مدير فرع سيتي بنك بمحافظ الفيدرالي بشاحنته المدرعة خارج مبنى البنك، وينقل 100 مليون دولار من النقود الجديدة إلى الغرفة المحصنة بالبنك.
وفي المقابل يسلم للمحافظ سندات حكومية بقيمة 100 مليون دولار، من محفظة استثمارات البنك.
لاحظ أن ذلك التعامل لم يزد من ثروة سيتي بنك. كل ما هنالك أن البنك استبدل نوعاً من أصول التداول بقيمة 100 مليون دولار (السندات)، بنوع آخر من أصول التداول، وهو أوراق نقدية بنفس القيمة.
بدقة أكبر: المعادل الإلكتروني لتلك السندات.
لماذا يحدث هذا؟
عندما يكون لدى البنك ودائع بقيمة 100 مليون دولار في صورة سندات لا يمكنه إقراضها بصورتها هذه، ولا يمكن لتلك الأموال أن تبني المنازل أو المصانع أو الأعمال الجديدة.
لكن بعدما يغادر المحافظ بشاحنته المدرعة الافتراضية، يصبح لدى سيتي بنك الأموال القابلة للإقراض.
وهذا يعني توفير القروض الجديدة لكل الأنشطة الاقتصادية.
ولأنه العملة الرسمية لأسواق النفط
يعد الارتباط بين النفط والدولار من المسلمات في الاقتصاد العالمي.
وقد ساعد ما يعرف بالبترودولار والعائدات المتحققة من أسعار النفط العالية الولايات المتحدة على التعاطي مع حالات العجز التجارية الكبيرة، وذلك عبر تدوير الرساميل المتحققة من الصادرات النفطية للدول النامية وتوظيفها في استثمارات جديدة.
وتعدّ دولرة أسواق النفط من أهم المحركات الأساسية في الأداء الاقتصادي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، إذ إن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود.
كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأميركي.
ولنضرب مثالاً على تأثير الدولار على أسعار النفط من خلال الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لناتجها المحلي، حيث يشكل النفط ومنتجاته نسبة تتراوح بين 70 و90% من دخل الصادرات والإيرادات الحكومية.
وفي الوقت نفسه نجد معظم عملات دول الخليج ترتبط بالدولار بشكل رئيسي، الأمر الذي يعرضها للضغوط. ولا شك في أن إيرادات هذه الدول الناتجة عن بيع النفط في الأسواق العالمية ستتراجع نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة إذا كان تصدير النفط يتم لأسواق غير أميركية. ثم يؤدي ذلك إلى تراجع في حجم استثمارات الدول النفطية بشكل كبير، مما يعني انخفاض فرص النمو في المستقبل.
هو غير أي عملة في هذا الكوكب
الورقة الخضراء تشكل الجزء الأكبر من احتياطيات جميع البنوك المركزية حول العالم، وتستخدمها الدول حين تريد دعم عملتها الخاصة في أسواق الصرف الأجنبي أو سداد ديونها الأجنبية.
وهي أيضاً العملة المستخدمة في تسعير وشراء معظم السلع المتداولة في العالم، سواء المشروع منها مثل النفط والمعادن، أو غير المشروع كالمخدرات والسلاح غير القانوني.
وفي الوقت ذاته، لا تحتفظ البنوك المركزية أو الحكومات بثرواتها من الدولار متراصة داخل قبو تحت الأرض، بل يقوم أكثرهم باستخدام جزء كبير من هذه الأموال في شراء سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لثلاثة أسباب:
الإقبال الكبير من قبل الجميع على شراء السندات الأمريكية يقود معدل الفائدة عليها إلى الانخفاض، مما يسمح للولايات المتحدة بإدارة عجز ميزانيتها وعجز ميزانها التجاري وتحفيز اقتصادها دون أن تتأثر قيمة عملتها سلباً أو تعاني من معدل تضخم كبير.
اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019، كان لدى البنوك المركزية في العالم ما قيمته 217 مليار دولار
يمثل الدولار أكثر من 60٪ من جميع احتياطيات النقد الأجنبي المُعلنة
يحكم الدولار حوالي 90٪ من تداول الفوركس
ما يقرب من 40٪ من ديون العالم بالدولار
ولأنهم يطبعون الدولار كلما واجهوا المتاعب
رغم مشكلات الإقتصاد الأمريكي، يستمر البنك المركزي بطباعة مئات المليارات من الدولارات ليضخها في السوق بحجة محاربة الانكماش وإنعاش الاقتصاد.
هذا الوضع المقلق يدفع الكثير من الدول -وفي مقدمتها الصين وروسيا والهند- إلى تقليص احتياطاتها من العملة الأمريكية بشكل تدريجي وسري لصالح التحوط باليورو والذهب وقيم أخرى.
غير أن الأزمة المالية التي تعصف بعدة بلدان في منطقة اليورو دفعت مؤخراً إلى المزيد من الحذر إزاء التحوط بالعملة الأوروبية والاتجاه إلى شراء الذهب والتحوط به.
ماذا تعني طباعة الدولارات؟
هل يعني ذلك أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأمريكي، يمكنه طباعة 100 مليون دولار من النقود الجديدة، ووضعها في شاحنة مدرعة، ثم يقودها حتى فرع سيتي بنك، مثلاً؟
ليس بالضبط.
ما يحدث يحكيه الصحفي الاقتصادي تشارلز ويلان Charles Wheelan المراسل السابق لمجلة Economist، في كتابه الرائع "الاقتصاد عارياً" 2008.
"الاقتصاد عارياً" 2008
"الاقتصاد عارياً" 2008
وزارة الخزانة تقرر طباعة النقود لتحل محل القديمة.
ثم يقوم البنك المركزي بتوصيل تلك النقود الجديدة إلى البنوك، مثل سيتي بنك.
ولكن البنك المركزي لا يعطي الأموال للبنوك يهده الطريقة، بل مقابل السندات الحكومية.
في المثال الافتراضي يلتقي مدير فرع سيتي بنك بمحافظ الفيدرالي بشاحنته المدرعة خارج مبنى البنك، وينقل 100 مليون دولار من النقود الجديدة إلى الغرفة المحصنة بالبنك.
وفي المقابل يسلم للمحافظ سندات حكومية بقيمة 100 مليون دولار، من محفظة استثمارات البنك.
لاحظ أن ذلك التعامل لم يزد من ثروة سيتي بنك. كل ما هنالك أن البنك استبدل نوعاً من أصول التداول بقيمة 100 مليون دولار (السندات)، بنوع آخر من أصول التداول، وهو أوراق نقدية بنفس القيمة.
بدقة أكبر: المعادل الإلكتروني لتلك السندات.
لماذا يحدث هذا؟
عندما يكون لدى البنك ودائع بقيمة 100 مليون دولار في صورة سندات لا يمكنه إقراضها بصورتها هذه، ولا يمكن لتلك الأموال أن تبني المنازل أو المصانع أو الأعمال الجديدة.
لكن بعدما يغادر المحافظ بشاحنته المدرعة الافتراضية، يصبح لدى سيتي بنك الأموال القابلة للإقراض.
وهذا يعني توفير القروض الجديدة لكل الأنشطة الاقتصادية.
ولأنه العملة الرسمية لأسواق النفط
يعد الارتباط بين النفط والدولار من المسلمات في الاقتصاد العالمي.
وقد ساعد ما يعرف بالبترودولار والعائدات المتحققة من أسعار النفط العالية الولايات المتحدة على التعاطي مع حالات العجز التجارية الكبيرة، وذلك عبر تدوير الرساميل المتحققة من الصادرات النفطية للدول النامية وتوظيفها في استثمارات جديدة.
وتعدّ دولرة أسواق النفط من أهم المحركات الأساسية في الأداء الاقتصادي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، إذ إن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود.
كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأميركي.
ولنضرب مثالاً على تأثير الدولار على أسعار النفط من خلال الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لناتجها المحلي، حيث يشكل النفط ومنتجاته نسبة تتراوح بين 70 و90% من دخل الصادرات والإيرادات الحكومية.
وفي الوقت نفسه نجد معظم عملات دول الخليج ترتبط بالدولار بشكل رئيسي، الأمر الذي يعرضها للضغوط. ولا شك في أن إيرادات هذه الدول الناتجة عن بيع النفط في الأسواق العالمية ستتراجع نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة إذا كان تصدير النفط يتم لأسواق غير أميركية. ثم يؤدي ذلك إلى تراجع في حجم استثمارات الدول النفطية بشكل كبير، مما يعني انخفاض فرص النمو في المستقبل.
وفي دول الخليج: الأخضر لا ينفع دائماً في اليوم الأسود
هناك عدد من الدول في العالم تربط عملاتها الوطنية بالدولار، بدلاً من الاعتماد على سلة من العملات الأجنبية.
وهذا الإجراء تعتمده عادة المصارف المركزية لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، ولكن أي هبوط حاد للدولار يترتب عليه انحدار مماثل في سعر العملة المرتبطة بالدولار، وستكون السلع غير الأميركية غالية السعر مما ينعكس في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالنسبة لهذه الدول.
ربط أي عملة وطنية بالدولار يعني ربط معدلات التضخم المحلية وأسعار الفائدة بنظائرها في الولايات المتحدة.
مثلاً، بينما شرعت السعودية في حرب أسعار النفط، في مارس/آذار 2020 بزيادة الإنتاج، راهن التجار من خلال سوق المشتقات على أن عملات المنطقة ستضعف في غضون عام.
والدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي تربط العملات وإدارة أنظمة الصرف الأجنبي بالدولار منذ أوائل السبعينيات.
وتربط الكويت الدينار بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي، بينما ترتبط العملات الأخرى بالدولار فقط.
ومع تسعير النفط والغاز بالدولار، ساعد الربط على حماية البلدان من تقلبات أسواق الطاقة.
وسمح للبنوك المركزية بتجميع احتياطيات العملات الأجنبية في الأوقات الجيدة.
لكن مع تحطم سعر خام برنت بأكثر من النصف في مارس/آذار، استنفدت السعودية، أكبر مصدر للنفط، احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 27 مليار دولار في ذلك الشهر، وهو انخفاض بأكثر من 5%.
وقد تشهد المملكة العربية السعودية عجزها السابع على التوالي هذا العام، كذلك بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية في طريقها لتحقيق عجز قياسي. ويشير كل ذلك إلى الحاجة لإجراءات اقتصادية جذرية لمكافحة الأزمة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة والركود العالمي.
ويبدو أن عُمان والبحرين هما الأكثر ضعفاً، نظراً للأوضاع المالية الهشة والاحتياطيات المتوترة. وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج البحرين إلى سعر نفط يبلغ 95.6 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، بينما تحتاج عُمان إلى 86.8 دولار.
وفي دول الخليج: الأخضر لا ينفع دائماً في اليوم الأسود
هناك عدد من الدول في العالم تربط عملاتها الوطنية بالدولار، بدلاً من الاعتماد على سلة من العملات الأجنبية.
وهذا الإجراء تعتمده عادة المصارف المركزية لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، ولكن أي هبوط حاد للدولار يترتب عليه انحدار مماثل في سعر العملة المرتبطة بالدولار، وستكون السلع غير الأميركية غالية السعر مما ينعكس في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالنسبة لهذه الدول.
ربط أي عملة وطنية بالدولار يعني ربط معدلات التضخم المحلية وأسعار الفائدة بنظائرها في الولايات المتحدة.
مثلاً، بينما شرعت السعودية في حرب أسعار النفط، في مارس/آذار 2020 بزيادة الإنتاج، راهن التجار من خلال سوق المشتقات على أن عملات المنطقة ستضعف في غضون عام.
والدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي تربط العملات وإدارة أنظمة الصرف الأجنبي بالدولار منذ أوائل السبعينيات.
وتربط الكويت الدينار بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي، بينما ترتبط العملات الأخرى بالدولار فقط.
ومع تسعير النفط والغاز بالدولار، ساعد الربط على حماية البلدان من تقلبات أسواق الطاقة.
وسمح للبنوك المركزية بتجميع احتياطيات العملات الأجنبية في الأوقات الجيدة.
لكن مع تحطم سعر خام برنت بأكثر من النصف في مارس/آذار، استنفدت السعودية، أكبر مصدر للنفط، احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 27 مليار دولار في ذلك الشهر، وهو انخفاض بأكثر من 5%.
وقد تشهد المملكة العربية السعودية عجزها السابع على التوالي هذا العام، كذلك بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية في طريقها لتحقيق عجز قياسي. ويشير كل ذلك إلى الحاجة لإجراءات اقتصادية جذرية لمكافحة الأزمة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة والركود العالمي.
ويبدو أن عُمان والبحرين هما الأكثر ضعفاً، نظراً للأوضاع المالية الهشة والاحتياطيات المتوترة. وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج البحرين إلى سعر نفط يبلغ 95.6 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، بينما تحتاج عُمان إلى 86.8 دولار.
اعتبر ترامب أن أزمة فيروس كورونا "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي. وقال في المكتب البيضاوي "إنها أسوأ من بيرل هاربور. إنها أسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة الى اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مضيفاً "ما كان ينبغي لذلك أن يحصل".
في كتابه المثير "موت النقد" The death of Money، يتحدث الكاتب الأمريكي المعروف جيمس ريكاردس عن مؤشرات انهيار النظام النقدي العالمي الراهن، لصالح نظام لم تتضح ركائزه بعد.
ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال محاولة دول بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إقامة مؤسسات مالية لايهيمن عليها الغرب واليابان كما هو عليه الحال في حالتي صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد خططت دول البريكس لإرساء دعائم هذه المؤسسات -التي ينبغي عليها تمويل مشاريع البنية التحتية وحل الأزمات- رصد مبلغ لا يقل عن 150 مليار دولار حتى الآن.
اعتادت الإدارة الأمريكية استخدام وضع الدولار كعملة احتياطية بوصفه سلاحاً لفرض عقوبات على أعدائها، وخاصة من خلال قطع وصولهم إلى نظام التسويات العالمي بالدولار.
في عام 2017 على سبيل المثال: تهديد الصين بمنعها من الوصول إلى نظام التسويات العالمي بالدولار، إذا لم تتبع العقوبات المعتمدة ضد كوريا الشمالية.
وفي عام 2018، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات بلغ مجموعها حوالي 1,3 مليار دولار على البنك الفرنسي «سوسيتيه جنرال» لالتفافه على العقوبات التجارية الأمريكية ضد كوبا.
كان هناك عمليات مشابهة ضد إيران وكوريا والعراق ودول آسيوية وأوروبية ولاتينية، وهو ما كان له تأثير مدمر ليس على الدول التي قررت تحدي القرارات الاقتصادية الأمريكية، بل على الاقتصاد الأمريكي ذاته.
الدول التي وجدت نفسها تحت تهديد سلاح الدولار، رفضت استخدامه لـ«تأديب» المنافسين وابتزازهم وإملاء الشروط عليهم.
هكذا باتت الطريق ممهدة إلى خلع الدولار عالمياً
هناك دول تعمل الآن بالفعل على تكثيف شراء الذهب وتمويل صفقات دولية بالعملة الصينية "اليوان". ولعل أبرزها اتفاق للمقايضة بين الفرنك السويسري واليوان، مما يفتح المجال لاعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية بشكل متزايد.
وبدورها تعمل روسيا، بعد فرض العقوبات الغربية عليها في خضم الأزمة الأوكرانية، إلى تخفيف اعتمادها على الدولار من خلال اتفاقات دفع ثنائية بالعملات الوطنية مع الصين والهند وإيران وغيرها.
أما في العالم العربي فإن الخطوة الأكثر إثارة في هذا السياق تتمثل في إقدام السعودية على فتح بورصتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل يسهّل على الصينيين وغيرهم الاستثمار في الشركات والصناديق السعودية. وهو الأمر الذي سيساعد الأخيرة على التخفيف من اعتمادها على النفط الذي يباع بالدولار.
واليوان الصيني يتسلل في اتجاه عرش الأخضر
تحاول الصين بهدوء وتدريجياً تقديم بديل للدولار.
بدأت جهود لإطلاق نسخة رقمية من اليوان، والنجاح يعني خلق مشاكل خطيرة للنظام المصرفي الأمريكي وليس الدولار فقط، لأن الصين ستصبح رائدة في مجال العملات الإلكترونية.
الصين بدأت بالفعل في تجربة المدفوعات بعملتها الرقمية الجديدة في أربع مدن رئيسية.
ورددت دراسة لبنك الاحتياط الفيدرالي تحذيراً سبق أن طرحه صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قال إن العملات الرقمية يمكن أن تشهد سحب الودائع "من البنوك التجارية".
ومن المتوقع أن تجعل العملات الرقمية "أسرع وأرخص وأكثر فاعلية في شراء أو بيع أو تحويل الأموال من مكان إلى آخر"، ما يشكل ضغطاً على هيمنة الدولار.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الشهر الماضي: "ربما نتجه نحو عالم ما بعد الدولار"، مشيرة إلى نظام العملة الرقمية في الصين كواحد من الطرق التي تجعل وضع الدولار يتآكل.
وترى مجلة Forbes الأمريكية أنه لكي يحافظ الدولار على مركزه، يمكن للصين أن تجبر ترامب والبنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل النظام المالي الأمريكي.
ولكن الأخطر بالنسبة لواشنطن، أنه من الممكن جداً أن تتبنى الدول الأخرى إطار عمل الصين، وقد تستفيد بكين مِن أنَّها المبادِرة بإطلاق نسخة رقمية من عملتها فيما يُعرف بميزة المستخدم الأول.
وهو مفهوم يعني أن المستخدم الأول أو المبكر لظاهرة معينة سرعان ما يقود هذه الظاهرة بعد انتشارها.
لكن هناك وجهات نظر أقل تشاؤماً لمستقبل للدولار
"الامتياز الممنوح للدولار الأمريكي بوصفه عملة الاحتياطي العالمية لم يكُن نتاج تخطيطٍ مُسبق"، في رأي هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق.
إذ جاء تفوّق الدولار بسبب مزيجٍ من الأحداث التاريخية، والظروف الجيوسياسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والحجم والنشاط الهائلين للاقتصاد الأمريكي. وربما يبدو "الاحتكار الطبيعي" للدولار الأمريكي اليوم على أنّه عنصرٌ ثابت في النظام العالمي، ولكن الدولار والجنيه الإسترليني كانا يحظيان بالمكانة نفسها كعملة احتياطية خلال النصف الأول من القرن العشرين.
ومع الوقت، على الأرجح سيمنح النظام النقدي الدولي مجدداً وزناً مساوياً نسبياً لعملتين أو أكثر من عملات الاحتياطي العالمي.
ويُعَد الرنمينبي الصيني مُنافِساً رئيسياً، وهو بالفعل عملة للاحتياطيات إلى جانب الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني.
ويُعَد الاقتصاد الصيني في طريقه ليصبح الأكبر بالعالم في المستقبل القريب، ما لم تحدث كارثة كبرى. وسيصبح كذلك أول اقتصاد كبير يتعافى من أزمة فيروس كورونا المستجد.
إذا كان الاقتصاد الأمريكي عملاقاً بالفعل فمن غير المنطقي أن نتوقع انهياره، ولكن من غير المنطقي أن نتصور أن موقع الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي سيبقى كما كان سابقاً.
اعتبر ترامب أن أزمة فيروس كورونا "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي. وقال في المكتب البيضاوي "إنها أسوأ من بيرل هاربور. إنها أسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة الى اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مضيفاً "ما كان ينبغي لذلك أن يحصل".
في كتابه المثير "موت النقد" The death of Money، يتحدث الكاتب الأمريكي المعروف جيمس ريكاردس عن مؤشرات انهيار النظام النقدي العالمي الراهن، لصالح نظام لم تتضح ركائزه بعد.
ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال محاولة دول بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إقامة مؤسسات مالية لايهيمن عليها الغرب واليابان كما هو عليه الحال في حالتي صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد خططت دول البريكس لإرساء دعائم هذه المؤسسات -التي ينبغي عليها تمويل مشاريع البنية التحتية وحل الأزمات- رصد مبلغ لا يقل عن 150 مليار دولار حتى الآن.
اعتادت الإدارة الأمريكية استخدام وضع الدولار كعملة احتياطية بوصفه سلاحاً لفرض عقوبات على أعدائها، وخاصة من خلال قطع وصولهم إلى نظام التسويات العالمي بالدولار.
في عام 2017 على سبيل المثال: تهديد الصين بمنعها من الوصول إلى نظام التسويات العالمي بالدولار، إذا لم تتبع العقوبات المعتمدة ضد كوريا الشمالية.
وفي عام 2018، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات بلغ مجموعها حوالي 1,3 مليار دولار على البنك الفرنسي «سوسيتيه جنرال» لالتفافه على العقوبات التجارية الأمريكية ضد كوبا.
كان هناك عمليات مشابهة ضد إيران وكوريا والعراق ودول آسيوية وأوروبية ولاتينية، وهو ما كان له تأثير مدمر ليس على الدول التي قررت تحدي القرارات الاقتصادية الأمريكية، بل على الاقتصاد الأمريكي ذاته.
الدول التي وجدت نفسها تحت تهديد سلاح الدولار، رفضت استخدامه لـ«تأديب» المنافسين وابتزازهم وإملاء الشروط عليهم.
هكذا باتت الطريق ممهدة إلى خلع الدولار عالمياً
هناك دول تعمل الآن بالفعل على تكثيف شراء الذهب وتمويل صفقات دولية بالعملة الصينية "اليوان". ولعل أبرزها اتفاق للمقايضة بين الفرنك السويسري واليوان، مما يفتح المجال لاعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية بشكل متزايد.
وبدورها تعمل روسيا، بعد فرض العقوبات الغربية عليها في خضم الأزمة الأوكرانية، إلى تخفيف اعتمادها على الدولار من خلال اتفاقات دفع ثنائية بالعملات الوطنية مع الصين والهند وإيران وغيرها.
أما في العالم العربي فإن الخطوة الأكثر إثارة في هذا السياق تتمثل في إقدام السعودية على فتح بورصتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل يسهّل على الصينيين وغيرهم الاستثمار في الشركات والصناديق السعودية. وهو الأمر الذي سيساعد الأخيرة على التخفيف من اعتمادها على النفط الذي يباع بالدولار.
واليوان الصيني يتسلل في اتجاه عرش الأخضر
تحاول الصين بهدوء وتدريجياً تقديم بديل للدولار.
بدأت جهود لإطلاق نسخة رقمية من اليوان، والنجاح يعني خلق مشاكل خطيرة للنظام المصرفي الأمريكي وليس الدولار فقط، لأن الصين ستصبح رائدة في مجال العملات الإلكترونية.
الصين بدأت بالفعل في تجربة المدفوعات بعملتها الرقمية الجديدة في أربع مدن رئيسية.
ورددت دراسة لبنك الاحتياط الفيدرالي تحذيراً سبق أن طرحه صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قال إن العملات الرقمية يمكن أن تشهد سحب الودائع "من البنوك التجارية".
ومن المتوقع أن تجعل العملات الرقمية "أسرع وأرخص وأكثر فاعلية في شراء أو بيع أو تحويل الأموال من مكان إلى آخر"، ما يشكل ضغطاً على هيمنة الدولار.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الشهر الماضي: "ربما نتجه نحو عالم ما بعد الدولار"، مشيرة إلى نظام العملة الرقمية في الصين كواحد من الطرق التي تجعل وضع الدولار يتآكل.
وترى مجلة Forbes الأمريكية أنه لكي يحافظ الدولار على مركزه، يمكن للصين أن تجبر ترامب والبنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل النظام المالي الأمريكي.
ولكن الأخطر بالنسبة لواشنطن، أنه من الممكن جداً أن تتبنى الدول الأخرى إطار عمل الصين، وقد تستفيد بكين مِن أنَّها المبادِرة بإطلاق نسخة رقمية من عملتها فيما يُعرف بميزة المستخدم الأول.
وهو مفهوم يعني أن المستخدم الأول أو المبكر لظاهرة معينة سرعان ما يقود هذه الظاهرة بعد انتشارها.
لكن هناك وجهات نظر أقل تشاؤماً لمستقبل للدولار
"الامتياز الممنوح للدولار الأمريكي بوصفه عملة الاحتياطي العالمية لم يكُن نتاج تخطيطٍ مُسبق"، في رأي هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق.
إذ جاء تفوّق الدولار بسبب مزيجٍ من الأحداث التاريخية، والظروف الجيوسياسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والحجم والنشاط الهائلين للاقتصاد الأمريكي. وربما يبدو "الاحتكار الطبيعي" للدولار الأمريكي اليوم على أنّه عنصرٌ ثابت في النظام العالمي، ولكن الدولار والجنيه الإسترليني كانا يحظيان بالمكانة نفسها كعملة احتياطية خلال النصف الأول من القرن العشرين.
ومع الوقت، على الأرجح سيمنح النظام النقدي الدولي مجدداً وزناً مساوياً نسبياً لعملتين أو أكثر من عملات الاحتياطي العالمي.
ويُعَد الرنمينبي الصيني مُنافِساً رئيسياً، وهو بالفعل عملة للاحتياطيات إلى جانب الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني.
ويُعَد الاقتصاد الصيني في طريقه ليصبح الأكبر بالعالم في المستقبل القريب، ما لم تحدث كارثة كبرى. وسيصبح كذلك أول اقتصاد كبير يتعافى من أزمة فيروس كورونا المستجد.
إذا كان الاقتصاد الأمريكي عملاقاً بالفعل فمن غير المنطقي أن نتوقع انهياره، ولكن من غير المنطقي أن نتصور أن موقع الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي سيبقى كما كان سابقاً.
ليس واضحاً ما سوف يحدث في حالة توقف الدولار عن أن يكون العملة المهيمنة، لكن الخبراء وضعوا عدة سيناريوهات واردة، لكنها ليست خطوطا تاريخية متوازية لا تلتقي، بل قد تتفاعل معاً..
1 - يبقى الدولار على عرشه
الدولار يستند إلى اقتصاد قوي، والبنوك المركزية في العالم تعتمد عليه كوحدة التخزين الرئيسية للاحتياطي، والهجوم على الدولار نوع من التدمير الذاتي.
كما أن المصير النهائي للدولار الأمريكي يعتمد على إرادة أطراف أخرى في الحفاظ على زعامته، أو الإطاحة به.
2- عملة وطنية أخرى تزيح "الأخضر"
اليوان الصيني هو المرشح الأول، ولكن لا يزال الوقت مبكراً لتحديد مدى صلاحية اليوان للمركز الأول.
سيصبح المنافس الرئيسي بالتأكيد، لكن عليه أولاً أن يتخطى عقبات هيكلية أساسية.
3- أكثر من عملة في المركز الأول
هذا الوضع يعني أن يتنافس نظامان ماليان، وأن يتكاملا.
كان ذلك هو الحال في العصور الوسطى، حيث لعب الدينار الإسلامي والصوليدوس البيزنطي Solidus الدور المتبادل كعملتي الاحتياطي.
وقد يكون الدولار في هذه الحالة إحدى هذه العملات الاحتياطية. والأثر الأهم لهذا الوضع هو مزيد من الثقل للتكوينات الإقليمية الاقتصادية.
4- معيار ذهب جديد
الآن يعود النقاش حول استعادة معيار الذهب لتغطية العملات.
عام 2005 قال الخبير المصرفي السويسري الشهير والخبير في أسواق الذهب فيرديناند ليبس: بما أن الذهب هو أحد الأصول الذي يُحدد قيمته وفقاً لندرته الطبيعية، فهو بذلك يُرَقي المسئولية المالية والسياسات المالية المنضبطة وهو ما سيؤدي لتقليل إمكانية اللجوء للاقتراض اللانهائي والديون الأبدية.
ويذهب هذا الرأي إلى أنه مع عودة الذهب ليقود الأسواق المالية العالمية، سيعم الاستقرار القيمي والتوازن الاقتصادي.
قد يبدو حل معيار الذهب أكثر استقراراً من وضع هيمنة الدولار، لكنه في النهاية سيخدم الأكثر قدرة على تحصيل الذهب.
5- عملات افتراضية مشفرة
شهدت السنوات الأخيرة ظهور عملات افتراضية مثل البيتكوين، وعملة ليبرا من فيسبوك، لكن حتى الآن لم تعترف بها أي دولة ولم يعتمدها أي بنك مركزي. لكن هذه العملات تتخذ طابع المضاربة أكثر من كونها عملات للتبادل وتخزين القيمة.
كما صرحت الصين بأنها تعتزم تدشين اليوان الافتراضي المدعوم بمعيار الذهب، حينها يصبح هذا السيناريو وارداً ويجد الدولار منافساً قوياً قادماً من خارج اللعبة.
6- تداعي النظام المالي
السيناريو الأكثر تشاؤماً حيث يؤدي الانهيار المالي إلى فوضى ناتجة عن تدمير موسع للثروة.
قد يبدو الأمر أشبه بيوم القيامة عندما نتحدث عنه، لكن من المرجح أن يؤدي الصراع المالي الدائر الآن على ضوء أزمة الكورونا إلى شلل كامل في المنظومة.
الصراع مستمر ولا أحد يستطيع إيقافه، ولذلك يكتسب هذا السيناريو الأرجحية مع قدوم أول أزمة كبرى، والتي نعرف جميعاً أننا نقف على مشارفها.
أزمة غامضة تلوح... والدولار يقاوم.
لكن نظاماً مالياً ونقدياً عالمياً جديداً أصبح ضرورة.
أما إذا لم تتفق دول العالم على نظام اقتصادي تتوفر فيه العدالة والمساواة ويراعي مصالح كافة الدول، فإن الولايات المتحدة ستواصل سيطرتها على ثروات ومقدرات الدول الأخرى عبر الدولار ووسائل أخرى.
ليس واضحاً ما سوف يحدث في حالة توقف الدولار عن أن يكون العملة المهيمنة، لكن الخبراء وضعوا عدة سيناريوهات واردة، لكنها ليست خطوطا تاريخية متوازية لا تلتقي، بل قد تتفاعل معاً..
1 - يبقى الدولار على عرشه
الدولار يستند إلى اقتصاد قوي، والبنوك المركزية في العالم تعتمد عليه كوحدة التخزين الرئيسية للاحتياطي، والهجوم على الدولار نوع من التدمير الذاتي.
كما أن المصير النهائي للدولار الأمريكي يعتمد على إرادة أطراف أخرى في الحفاظ على زعامته، أو الإطاحة به.
2- عملة وطنية أخرى تزيح "الأخضر"
اليوان الصيني هو المرشح الأول، ولكن لا يزال الوقت مبكراً لتحديد مدى صلاحية اليوان للمركز الأول.
سيصبح المنافس الرئيسي بالتأكيد، لكن عليه أولاً أن يتخطى عقبات هيكلية أساسية.
3- أكثر من عملة في المركز الأول
هذا الوضع يعني أن يتنافس نظامان ماليان، وأن يتكاملا.
كان ذلك هو الحال في العصور الوسطى، حيث لعب الدينار الإسلامي والصوليدوس البيزنطي Solidus الدور المتبادل كعملتي الاحتياطي.
وقد يكون الدولار في هذه الحالة إحدى هذه العملات الاحتياطية. والأثر الأهم لهذا الوضع هو مزيد من الثقل للتكوينات الإقليمية الاقتصادية.
4- معيار ذهب جديد
الآن يعود النقاش حول استعادة معيار الذهب لتغطية العملات.
عام 2005 قال الخبير المصرفي السويسري الشهير والخبير في أسواق الذهب فيرديناند ليبس: بما أن الذهب هو أحد الأصول الذي يُحدد قيمته وفقاً لندرته الطبيعية، فهو بذلك يُرَقي المسئولية المالية والسياسات المالية المنضبطة وهو ما سيؤدي لتقليل إمكانية اللجوء للاقتراض اللانهائي والديون الأبدية.
ويذهب هذا الرأي إلى أنه مع عودة الذهب ليقود الأسواق المالية العالمية، سيعم الاستقرار القيمي والتوازن الاقتصادي.
قد يبدو حل معيار الذهب أكثر استقراراً من وضع هيمنة الدولار، لكنه في النهاية سيخدم الأكثر قدرة على تحصيل الذهب.
5- عملات افتراضية مشفرة
شهدت السنوات الأخيرة ظهور عملات افتراضية مثل البيتكوين، وعملة ليبرا من فيسبوك، لكن حتى الآن لم تعترف بها أي دولة ولم يعتمدها أي بنك مركزي. لكن هذه العملات تتخذ طابع المضاربة أكثر من كونها عملات للتبادل وتخزين القيمة.
كما صرحت الصين بأنها تعتزم تدشين اليوان الافتراضي المدعوم بمعيار الذهب، حينها يصبح هذا السيناريو وارداً ويجد الدولار منافساً قوياً قادماً من خارج اللعبة.
6- تداعي النظام المالي
السيناريو الأكثر تشاؤماً حيث يؤدي الانهيار المالي إلى فوضى ناتجة عن تدمير موسع للثروة.
قد يبدو الأمر أشبه بيوم القيامة عندما نتحدث عنه، لكن من المرجح أن يؤدي الصراع المالي الدائر الآن على ضوء أزمة الكورونا إلى شلل كامل في المنظومة.
الصراع مستمر ولا أحد يستطيع إيقافه، ولذلك يكتسب هذا السيناريو الأرجحية مع قدوم أول أزمة كبرى، والتي نعرف جميعاً أننا نقف على مشارفها.
أزمة غامضة تلوح.
والدولار يقاوم.
لكن نظاماً مالياً ونقدياً عالمياً جديداً أصبح ضرورة.
أما إذا لم تتفق دول العالم على نظام اقتصادي تتوفر فيه العدالة والمساواة ويراعي مصالح كافة الدول، فإن الولايات المتحدة ستواصل سيطرتها على ثروات ومقدرات الدول الأخرى عبر الدولار ووسائل أخرى.
Built with Shorthand