إثيوبيا.. إمبراطورية تتفكك

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد  الانتصار على جبهة تحرير شعب تيغراي، والسيطرة على الأوضاع في الإقليم.

واحتفل بتعيين حكومة إقليمية موالية لأديس أبابا.

لكن شيئاً من هذا لم يحدث.

انتظر أبناء الإقليم عدة شهور، ثم فاجأوا الزعيم المنتصر بإطلاق جبهة تحرير شعب تيغراي، والانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم على القوات الإثيوبية، وحلفائها من القوات الإريترية وأعراق إثيوبية أخرى.

صنعت قوات تيغراي "ريمونتادا" تاريخية، وهي تستعيد السيطرة على عاصمة الإقليم "ميكيلي"، ومعظم المدن في الإقليم بعد طرد القوات الإثيوبية والإريترية، وأخذت زمام المبادرة في تطور مهم بالزحف نحو الأقاليم المجاورة.

عاد آبي أمام البرلمان الإثيوبي في يوليو/تموز 2021 ليواصل مزاعمه، ويتحدث عن حشد أكثر من 100 ألف مقاتل، واستعداد مليون شاب للقتال في تيغراي.

قال سيد أديس أبابا: حكومة تيغراي سرطان في إثيوبيا يجب استئصاله.

ولم يكن في هذه التصريحات ظل من الثقة أو بوادر انتصار، بل كانت اعترافاً ضمنياً من الحكومة الفيدرالية بعدم قدرة جيشها على القتال بمفرده ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

واعترافاً ثانيا بأنها تخطط لجرّ الأقاليم الإثيوبية لحرب لا تخصها بل تخص بالأساس الصراع بين قوميتي تيغراي وأمهرة. 

وانقسمت القوميات الكثيرة بين فريقي تيغراي والعاصمة.

انقسمت إثيوبيا المرشحة للانقسام بحكم الطبيعة، والاختلافات، والتنوع الثقافي الهائل.

طوال القرن الماضي كانت إثيوبيا تعيش سلسلة من الصراعات والنزاعات العرقية بين معظم الأقاليم الإثيوبية، أبرزها الأزمة السياسية بين مشروعين متعارضين:

الفيدرالية الإثنية التي تنادي بها بعض العرقيات والأقاليم.

والنظام المركزي الذي يشكل دولة لها عاصمة واحدة، وقرار واحد.

لكن أزمة إقليم تيغراي سلَّطت الضوء على خطر تفكك إثيوبيا، التي وُلدت بأسباب كثيرة لعدم الاستقرار منذ نهاية القرن الـ19، ولم تشهد من وقتها سلاماً داخلياً إلا نادراً.

أورومو

تتركز قومية الأورومو بوسط إثيوبيا ويشكلون نحو 34% من عدد السكان، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

والأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا ويشكون منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش.

كانت احتجاجات الأورومو المناهضة للحكومة قد اندلعت في عام 2015 بسبب نزاع مع الحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.

الأمهرة

ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية.

يشكل الأمهريون نحو 27% من عدد السكان. وبحسب المعتقد التقليدي فإن أصول الأمهرة ترجع إلى سام الابن الأكبر لنوح الذي وردت قصته في العهد القديم.

التيغراي

يمثل أبناء التيغراي أكثر من 6% من الشعب الإثيوبي وأغلبهم يعيشون في شمال البلاد.

القومية الصومالية

يشكل الصوماليون أيضاً نحو 6% من تعداد الشعب الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوغادين كما ينتشرون في أنحاء البلاد.

الإمبراطور هَيْلي سيلاسي لا يموت.. يختفي ثم يعود

في عشرينيات القرن الماضي، أطلق ناشط حقوق السود في جامايكا، ماركوس غارفي، نبوءة أثرت كثيراً على مصير إثيوبيا.

قال غارفي لأتباعه إن عليهم "التطلع لإفريقيا عندما يتوَّج بها ملك أسود حيث يصير يوم الخلاص في متناول اليد".

وفي 1930 تُوّج راس تافاري، أو هَيْلي سيلاسي Haile Selassie كما كان اسمه في التعميد، إمبراطوراً في إثيوبيا. 

واعتبر الكثيرون ذلك علامة على صدق النبوءة.

صار هيلي سيلاسي هو التجسد الثاني للمسيح، وصارت إثيوبيا أرض الميعاد.

وكان ذلك إيذاناً بمولد حركة الراستافاريين Rastafari، التي صدر حكم قضائي بعد ذلك باعتبارها ديناً.

عندما زار هيلي سيلاسي جامايكا عام 1966 لم يحاول معارضة هذه الحركة، بل وقف يحيي الآلاف الذين كانوا يتحرقون شوقاً لتلقي نظرة من "إلههم".

وبعد ذلك بثلاث سنوات بدأ الراستافاريون في الانتقال لإثيوبيا حيث منحهم إمبراطورها قطعة أرض، وقد وصل عددهم لاحقاً إلى 300 شخص.

يعتقد الرستافاريون أن الإمبراطور هيلاسيلاسي هو الإله الحي، وأن الإنسان الأبيض كائن أدنى من الأسود، وأن إثيوبيا هي الجنة وجامايكا هي الجحيم، كما يؤمنون أن السود سيحكمون العالم في المستقبل القريب.

وبعد وفاة هيلي سيلاسي عام 1975 بعد عام من إطاحة ثورة ماركسية به وجد أتباعه أنفسهم أمام لغز.. ذلك أن الآلهة لا تموت.

وقاموا بحل هذا اللغز من خلال تفسير يقول إن الذي مات هو جسد هيلي سيلاسي الأرضي.

سقط عرش الإمبراطور الإثيوبي هَيْلي سلاسي في أتون ثورة مسلحة 1974. واستولت على السلطة طغمة عسكرية عرفت باسم ديرغ Derg، وهو مختصر لاسم لجنة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والجيش في الأقاليم.

تسببت هذه الشبكة العسكرية فيما عرف بـ"الإرهاب الأحمر" سيئ السمعة، عندما لقي عشرات الآلاف من الشباب مصرعهم، ووقعت حرب أهلية طويلة في جميع أنحاء البلاد.

في تلك الأيام اندلعت الشرارة الأولى لأزمة إقليم تيغراي.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه في عام 1975 بدأت جبهة تحرير شعب تيغراي تمردها طويل الأمد ضد الحكومة العسكرية.

ثم ظهر تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بقيادة جبهة تحرير تيغراي، ونجح في إسقاط الحكومة العسكرية في عام 1991.

وفي يومه الأول بالسلطة، قال زعيم التحالف المنتصر ميليس زيناوي، وهو من تيغراي، إن هدفه الأول هو أن يتمكن الإثيوبيون من تناول ثلاث وجبات في اليوم.

كانت الإشارة إلى مجاعة الثمانينيات التي هزت العالم، ويتذكرها البعض بين أسوأ المجاعات في العصور الحديثة.

ضربت المجاعة إثيوبيا وقتها إثر موجة جفاف شديدة، تزامناً مع حملة من نظام منغستو هيلا مريام لتقييد الإمدادات الغذائية، بهدف تجويع متمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي، والتهجير القسري للسكان.

تحولت المجاعة إلى كارثة في الشمال، وأدت إلى وفاة مليون شخص؛ وكانت غالبية الوفيات من مقاطعة تيغراي ومنطقة أمهرة وأجزاء أخرى من شمال إثيوبيا.

مات الإثيوبيون من الجوع إضافة إلى الأمراض والتعرّض للبرد، نظراً لأن عدداً كبيراً منهم هُجّر من منزله وبات بلا مأوى.

صعود آبي أحمد من السخط والمجاعات والألم

يصف رئيس الوزراء آبي وأتباعه هذه السنوات بأنها كانت "27 عاماً من الظلام".

وقتها شعر جيل صاعد من الشباب بأن أصواتهم قد كُتمت وحُرموا من المشاركة في الحياة السياسية. ويعيدون أسباب ذلك إلى من يصفونهم بأنهم زمرة من التيغراي هيمنوا على السياسة والجيش والاقتصاد لمصلحتهم الخاصة.

وقادت موجة السخط تلك إلى أن يكتسح آبي أحمد- وهو من إثنية الأورومو- السلطة؛ بعد أن اختارته الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية زعيماً للحزب ومن ثم رئيساً للوزراء في عام 2018.

وقام أحمد بخطوات سريعة لدفع السياسة الإثيوبية في اتجاه أكثر ليبرالية، وحلّ تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وأنشأ حزباً جديداً سماه "حزب الرخاء".

وكتب الخبير في الشأن الإثيوبي أليكس دي وال بهيئة الإذاعة البريطانية أن آبي أحمد "من المتدينين ومن أتباع الخمسينية، وهي حركة دينية بروتستانتية، وغالباً ما يتحدث كما لو أنه مفوَّض من الله".

ويعتقد أنه يستمد الكثير من دعمه الآن من إثنية الأمهرة في أديس أبابا ومنطقة أمهرة.

تيغراي من السُّلطة إلى العداوة ثم الحرب

أعلنت العاصمة الفيدرالية الحرب على إقليم تيغراي بعد قراره إجراء انتخابات إقليمية في خريف 2020. واعتبر آبي أحمد القرار تجاوزاً للخطوط الحمراء.

لم تأذن الحكومة الفيدرالية بهذه الانتخابات ولم يكن حزب الرخاء الذي أسسه آبي أحمد قادراً على خوض المنافسة فيها.

وباتت ساحة المعركة السياسية هي دستور إثيوبيا.

الدستور يعتمد نظاماً فيدرالياً تدير فيه المجموعات العرقية الرئيسية مناطقها الخاصة.

وتتمتع ولايات إثيوبيا التي تشكل أقاليم، بشكل فريد، بالحق في تقرير مصيرها.

لم يطالب بذلك سكان تيغراي وحدهم بحق تقرير المصير، بل طالب به زعماء الجماعات الأخرى المهمشة تاريخياً أيضاً، بما فيها الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.

لم تطالب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالانفصال، لكن منطق المواجهة بدأ يقودهم نحو هذا الطريق.

هناك العديد من الأسباب الوجيهة لانتقاد الفيدرالية العرقية، لكن الجماعات الإثيوبية المتنوعة، وهي مسلحة جيداً وواعية سياسياً، أوضحت أنه لا يمكن لأحد حكمها ضد إرادتها.

هدف آبي أحمد المعلن لإعلان الحرب هو فرض سيطرة الحكومة الفيدرالية على تيغراي، ولا يعتقد أي مراقب لما يدور في إثيوبيا أن ذلك ممكن.

وعلاوة على احتمال مقتل عشرات الآلاف في هذا الصراع الدامي، يتوقع الكتاب الأبيض عن الأمن القومي الصادر عن الحكومة الإثيوبية عام 2002 أنه "لا يمكن استبعاد احتمال التفكك تماماً" في حالة استمرار النزاع.

كل المناطق تنظر نحو العاصمة المركزية بكراهية 

دأبت الحكومة على رفض دعوات الحل الدبلوماسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تدير الإقليم، وحاولت إقناع العالم بأن ما يحدث في الولاية شأن داخلي. "مجرد عملية لتطبيق القانون ضد مجموعة مارقة تهدف لتدمير النظام الدستوري لإثيوبيا".

في أغسطس/آب 2021 اندمجت 9 فصائل مناهضة للحكومة المركزية في تحالف سياسي وعسكري، بقيادة جيش تحرير أورومو وحركة آغاو الديمقراطية، إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تقاتل حكومة آبي منذ 2020.

التحالف الجديد يحمل اسم الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية.

التوترات في تيغراي ليست جديدة. فهي موطن 7 ملايين شخص من أصل 122 مليون نسمة عدد سكان إثيوبيا.

وأبناء تيغراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة.

وتنقسم إثيوبيا إلى 10 ولايات إقليمية على أسس عرقية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير ولكن مع مؤسسات مركزية.

وهناك عداء شديد للحكومة المركزية في هذه المنطقة التي عانت بشدة خلال الفترة الطويلة من الحكم العسكري والحرب الأهلية، التي أعقبت خلع الإمبراطور الإثيوبي الأخير هيلي سيلاسي عبر انقلاب عسكري عام 1974.

وكانت تيغراي بؤرة المجاعة بين عامي 1983 و1985 التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص وأكثر من مليوني نازح داخلياً.

عندما خسر آبي أحمد نصف طاقته العسكرية

الحقيقة الغاشمة في تلخيص عام 2021 في إثيوبيا: انتصرت قوات دفاع تيغراي على الجيش الإثيوبي تماماً. 

خسر آبي الحرب مهما كانت تداعياتها التالية في الميادين أو غرف التفاوض السياسي. 

تحوّل أحد الجيوش الأكثر احترافاً وقوة في إفريقيا إلى مجموعة من المجندين والميليشيات وبقايا جنود تشبه القوة المقاتلة. لكنها غير منظمة ومحبطة المعنويات - ولم تعد منافساً كفؤاً لقوات دفاع تيغراي.

ولم تحظَ أكبر المعارك التقليدية في العالم اليوم بالتغطية الكافية.

هناك في تلك السهول الموحشة والجبال الخضراء، فقد الجيش الإثيوبي عشرة من فرقه العشرين في تيغراي في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2021.

خسر ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل وعدداً مماثلاً من الأسرى.

والمنتصر هنا هي قوات دفاع تيغراي، القوة التي لم تكن موجودة قبل عام. 

وفي مواجهة الهجوم الذي بدا مصمماً على سحق أجسادهم وأرواحهم من خلال المذابح والاغتصاب والتجويع، وضع أهل تيغراي خلافاتهم الداخلية جانباً واتحدوا في المقاومة.

على الجانب الآخر التفت كثير من القوى والأقاليم بجانب العاصمة في صراعها ضد التيغراي.

هي مخاوف لها ما يبررها. 

معظم الإثيوبيين يخشون جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت القوة المهيمنة في البلاد من 1991 إلى 2018، ولا يريدون عودتها إلى السلطة. 

وزاد آبي أحمد من وتيرة تحريضه على العنف، لدرجة أنَّ فيسبوك أزال منشوراً دعا فيه الإثيوبيين إلى "دفن" المتمردين.

وعطلت منصة تويتر قسم الأخبار الرائجة عن إثيوبيا. 

ووقعت اعتقالات جماعية للتيغراي في أديس أبابا وسط دعوة عامة لحمل السلاح. 

لكن حقيقة الهزيمة العسكرية وحجم المذابح على خط المواجهة -عشرات الآلاف من الشباب الذين قُتلوا في أكتوبر/تشرين الأول وحده- لم تعد سراً.

كل احتمالات النزاع المسلح سوف تترك إثيوبيا في مهب الاقتتال الداخلي، والصراع، وخطر تفكيك الدولة الفيدرالية، كما تشرح السطور التالية.

اندلع القتال بين قوات إقليم تيغراي والجيش الإثيوبي في نهايات 2020، وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة على المواطنين والمدنيين.

وعلى الفور شهدت منطقة الحدود فرار عشرات الآلاف إلى السودان المجاور الذي يعاني من مشكلات سياسية متصاعدة. 

وحذّرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع جرائم حرب في تيغراي.

وأرسلت إريتريا المجاورة قوات إلى تيغراي لمؤازرة القوات الإثيوبية، لكن أديس أبابا نفت ذلك. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول دخل النزاع منعطفاً جديداً مع قيام الطائرات الإثيوبية بشن ضربات جوية على ميكيلي، مطلقة حملة قصف جوي في تيغراي. 

ومع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب وقتل ونهب واسعة قامت بها القوات المتصارعة، يُخشى أن تقترب البلاد من مذابح مروعة قد لا يتمكن أحد من إيقافها قريباً.

لكن ما يخشاه الجيران، وأولهم السودان، هو أن يتدفق الهاربون من جحيم الحرب نحو بلادهم.

السودان في مهب عاصفة اللاجئين ومهربي البشر والسلاح

40 مليون إثيوبي يعيشون على حدوده المضطربة.. 

مشكلة الحدود السودانية مع إثيوبيا أنها أراضٍ مسطحة ليس فيها حواجز جغرافية تحد من تحركات طالبي اللجوء.

وبعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي، عبر نحو 80 ألف نازح إثيوبي إلى السودان هرباً من الاقتتال، عبر الحدود التي تمتد على مسافة 800 كيلومتر.

تطورات الوضع الميداني الجديد وزحف جبهة تحرير شعب تيغراي مع حلفائها نحو أديس أبابا تثير قلق السودان على أمنه واستقراره، وعلى الوضع الإنساني فيه.

يخشى السودان أيضاً من انتشار عمليات الاتجار بالبشر وتهريب السلاح.

ويعادل سكان الأقاليم الإثيوبية الثلاثة التي تشهد الصراعات المسلحة نحو سكان السودان مجتمعين.

يبلغ عدد التيغراي 7 ملايين، والأمهرة 28 مليوناً، وبني شنقول 4 ملايين، مقابل حوالي 40 مليوناً يمثلون عدد سكان جمهورية السودان مجتمعين.

على الجانب السوداني تمتلك ولايات كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق حدوداً مع الأقاليم الإثيوبية المتقاتلة.

وتسلل إثيوبيون منذ عام 1995 إلى الفشقة الحدودية، وعملوا بزراعة الأراضي الخصبة هناك حتى طردهم الجيش السوداني في 2020، وشهدت المنطقة اشتباكات متقطعة بين ميليشيات تتبع للأمهرة والقوات السودانية منذ ذلك الوقت.

وتنشط في المنطقة الحدودية مجموعات إجرامية لتنظيم عمليات تهريب للبشر والاتجار بهم، عبر مناطق نائية لا تسيطر عليها الخرطوم، ويقل الانتشار الأمني فيها لاتساعها وضعف إمكانيات الحركة والاتصال.

وعلى مدى عقود كانت الحدود بين البلدين مرتعاً لتهريب السلاح.

وأعلن إقليم الأمهرة ضبطيات لذخائر وأسلحة مهربة، بمعدل واحدة كل شهر، وسط توقعات بارتفاع عمليات التهريب، خصوصا مع وجود مجموعات على طرفي الحدود تزود المتقاتلين بالسلاح، كما يسعى طالبو اللجوء للتخلص من أسلحتهم.

أكثر ما تخشاه الخرطوم هو أن تؤدي الحروب الإثيوبية إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي بمنطقة الحدود.

الجميع مهزومون بعد نهاية كل حرب

كما هي العادة في نهاية كل حرب، سوف يتحدد مستقبل إثيوبيا في مفاوضات وقف إطلاق النار. 

لكنَّ الوصول لهدنة دائمة يبدو أكثر تعقيداً بكثير من مجرد وقف تبادل النيران. 

يتطلب النجاح في إنهاء النزاع وجود صيغة مقبولة، ذات لغة دقيقة لا لبس فيها حول كل تفاصيل المستقبل.

مكان تواجد القوات.

هل يحصل أهل تيغراي على حق تكوين قواتهم الخاصة، وشراء الأسلحة أم لا.

كيف يتم التعامل مع الميليشيات العرقية. 

والأهم من ذلك، الوضع النهائي للقوات المسلحة المتحاربة. 

وهذه النقطة الأخيرة مهمة؛ لأنه بعد تعرضهم لإبادة جماعية محتملة، لن يعهد أهل تيغراي بأمنهم إلى أي شخص آخر. 

وسوف يسعون إلى الأمن الدائم وفق شروطهم الخاصة، التي ستشمل عدم نزع سلاحهم أو السماح بانتشار جيش مركزي يمكن أن يهزمهم في وقت ما في المستقبل.

المعنى الضمني هنا، الذي لا مفر منه، هو أنَّ شروط وقف إطلاق النار ستحدد الشكل المستقبلي للاتحاد الإثيوبي، أو ربما الاتحاد الكونفدرالي.

تبدو التسويات باهظة التكلفة على كل أطراف الحرب الإثيوبية، لأن الصراع ساهم في إضعاف الدولة الإثيوبية نفسها.

الأقاليم سوف تمعن في الابتعاد عن المركز، وسيصبح المركز أكثر ضعفاً وغير قادر على إثبات نفسه.

في إثيوبيا كما في أي مكان آخر، دمرت الحرب الأهلية البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، مثل الطرق والمصانع ومعدات الاتصالات، كما أدت إلى تآكل نسيج الهوية الوطنية. 

ولمنع تفكك الدولة، يجد قادة إثيوبيا أمامهم طريقاً شبه مستحيل لإعادة توحيد البلاد مرة أخرى، مادياً ورمزياً.

وسيتطلب القيام بذلك 3 أشياء، لن يكون أي منها سهلاً: 

تأمين سلام دائم.

وإعادة بناء تيغراي والأجزاء الأخرى من البلاد المتضررة من الحرب.

والتوصل إلى إجماع حول فكرة إثيوبيا وهويتها الموحدة.

وإذا لم يحدث ذلك، فهي الحرب التي تذيب الكيان الإمبراطوري المرهق، وتفككه على مهل.