داخل عقل الجنرال

تمتع السيسي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري أدى إلى مذبحة أودت بحياة أكثر من 1000 شخص من أنصار سلفه مرسي، بسُمعة طيبة -على الأقل بين مناصريه والدبلوماسيين الغربيين- لهدوئه الشديد. فهو عند التحدث معه «على عكس معظم الجنرالات، يستمع»، هذا ما قاله دبلوماسي أوروبي لصحيفة نيويوركر الأمريكية. ولعل السيسي كان الأكثر براعة في هذا. الحضور الهادئ والموقف المنطوي غالباً يدفع المستمعين للتفكير فيما يقوله الشخص. وتكون الرسالة الضمنية دائماً أنْ انظروا: هل هناك معنىً أعمق مما يُقال؟

غالباً ما تقوم الثورات بالأشخاص الجريئين الذين يعبرون عن آرائهم علناً وصراحة، ثم يسيطر عليها أولئك الذين يتسمون بالهدوء والحذر. فالشهرة والبروز المبكريْن عادة لهما ثمنهما، وفي كثير من هذه الحالات يكون الفائز هو ذاك الذي يجلس هناك منتظراً ومترقباً الفرصة المؤاتية.

في فبراير/شباط 2011، عندما أجبرت مظاهرات ميدان التحرير الرئيس حسني مبارك على التنحي، كان السيسي مديراً للمخابرات الحربية، وهو منصب كان غير مرئي فعلياً للجمهور. قبل ذلك بخمس سنوات، أكمل دورة في الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في كارلايل بولاية بنسلفانيا. ولم يلحظه أحد من كبار المسؤولين الأمريكيين طوال تلك الفترة. وذكرت صحيفة نيويوركر أن ليون بانيتا، الذي أصبح وزيراً للدفاع الأمريكي خلال عام الثورة في مصر، وكان سابقاً مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، قال: «لا أتذكر أي نوع من الاهتمام في تقارير المخابرات بالسيسي». لم يعرفه المسؤولون الأمريكيون العسكريون، وكانت المعلومات المتعلقة بسيرته الشخصية ضئيلة للغاية. وقال تشاك هيغل الذي خلف بانيتا في إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، للصحيفة ذاتها: «الناس لا تعرف الكثير عن زوجته، ولا تعرف عن أطفاله. لا أعتقد ذلك من قبيل الصدفة. أعتقد أنه كان متعمداً في بناء هالة حول نفسه».

كان السيسي الضابط الأصغر سناً في المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي مبارك مباشرة. ويقال إنه قام بدور قيادي في المحادثات السرية بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين. علاقة الجماعة مع الجيش كانت متوترة، ولكن خلال فترة ما بعد ميدان التحرير، وصعود الجماعة إلى السلطة من خلال سلسلة من الانتخابات الشعبية، كانت هناك دلائل على أن هناك ترتيباً ما يجري إعداده. وكان دور السيسي أن يخلق نوعاً من «التعايش» بين الجيش والجماعة، فطالما لا يتدخل الإخوان أكثر من اللازم في الشؤون العسكرية فإن الجيش سيسمح لهم بالاستمرار في القيام بأعمال الحكومة المدنية.

وَثَق قادة الإخوان في السيسي جزئياً لأنه كان مسلماً ملتزماً. وفي البدايات على الأقل، بدت القيادة العسكرية أنها تلتزم بـ«الصفقة» المعقودة بين الطرفين. ففي يونيو/حزيران 2012، عندما فاز محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر لم يتدخل الجيش. ولم يمضِ وقت طويل على توليه منصب الرئاسة حتى أجبر مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، على التقاعد، إلى جانب قادة البحرية والدفاع الجوي والقوات الجوية. وقد أشاد بهذه الخطوة الثوار المصريون الشباب الذين رأوا أنها علامة على أن مرسي مصمم على الحد من نفوذ الجيش. وشجع الكثير من الناس أيضاً اختياره وزير الدفاع الجديد: السيسي. في سن السابعة والخمسين، حل السيسي مكان جنرال يبلغ من العمر ستة وسبعين عاماً، وبدا أن التعيين يعكس انتقال المسؤوليات إلى ضباط أصغر سناً وأكثر تنوراً.

مرسي حاول أن يقوم بخطوة جريئة أخرى. في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر مرسوماً رئاسياً عزز فيها صلاحياته، كخطوة استباقية على أية معارضة لدستور جديد قادم بطابع إسلامي. أثارت هذه الخطوة حفيظة بعض مجموعات الثوار من غير الإسلاميين، ونمت معارضة بشكل مطرد خلال الأشهر الستة التالية. خلال هذه الفترة، لم يُدلِ السيسي إلا ببعض البيانات العامة، لكنه فتح حواراً مع نظيره تشاك هيغل في البنتاغون. في مارس/آذار 2013، عندما كانت الأزمة تزداد سوءاً، زار هيغل القاهرة، حيث التقى بالسيسي لأول مرة. وقال هيغل لـ«نيويوركر»: «كانت الكيمياء بيننا جيدة جداً».

مع تفاقم الأزمة، أصبح هيغل الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل معه السيسي. جرت بينهم نحو 50 مكالمة كانت بعضها تمتد لساعات. وكان الاعتقاد السائد شعبياً أن الجيش يخطط للإطاحة بمرسي، لكن هيغل مقتنع بأن السيسي لم تكن لديه نية  في البداية للاستيلاء على السلطة. لم تظهر على الرجل علامات شهوة للسلطة، أو أن يصبح رئيساً. خلال فترات عدم الاستقرار السياسي تكون الدوافع عادة مائعة. لكن دوافع السيسي بدأت تتبلور وتنضج عندما شعر بأن ملايين المصريين يتطلعون إليه "لإنقاذ البلاد".

في الواقع، كان لذلك أثر مدمر ستتكشف أبعاده في مرحلة لاحقة. فالرجل الذي كان يفضل العمل خارج الأضواء والابتعاد عنها نتيجة تربيته الأسرية المحافظة، وشخصيته المخابراتية بحكم عمله في المخابرات الحربية، أصبح الآن في دائرة الضوء.

في يونيو/حزيران 2013، خرج الملايين  إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة. وكان السيسي يقول لصديقه هيغل: «ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني تجاهل الأمر. لا أستطيع أن أخيب بلدي. يجب أن أقود. لديّ مناصرون. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد».

حتى النهاية، بدا قادة الإخوان مقتنعون بأن السيسي إلى جانبهم. وعلى الأرجح كان مرسي قد اندهش تماماً عندما انقلب السيسي ضده. في 3 يوليو/تموز أخذ الجنود الرئيس مرسي إلى الحجز، وظهر السيسي على شاشات التلفزيون ليعلن أن حكومة مؤقتة ستحكم البلاد حتى تتمكن مصر من إجراء الانتخابات وإقرار دستور جديد.

لم تكن الصدمة لدى الإخوان فقط. الحدث كان أكبر من الجميع. حتى السيسي كان يجاهد لاستيعاب كل ما يجري حوله، فخلال الأشهر التي تلت تمتع بشعبية هائلة، وما بين حسّه المخابراتي بالبقاء شخصاً غامضاً يصعب فك شفراته، وبين الطلب الشعبي المتزايد للتعرف عليه أكثر، بدأت تتشكل شخصية السيسي بخلطة من المكونات المخابراتية والسياسية والدينية. فلم يعد رجل المخابرات الذي كان بعيداً عن الأضواء، ولا يريد أن يكون سياسياً كما ينبغي بوصفه مرشحاً رئاسياً (لا يزال حتى الآن يردد: أنا مش سياسي)، واهتزت نظرته لنفسه كمسلم فيما كانت دماء نحو 1000 من المسلمين تُسال، ولا تزال رائحتها طازجة أمام منخريه، حتى أنه قال لهيغل نفسه إن زوجته وأسرته مضطربة لما رأوه في مذبحة رابعة.

ولكي يكون على قدر المهمة التي تنتظره، طوّر السيسي رؤيةً فريدةً عن نفسه، بأن ما قام به إنما كان بإرادة إلهية، وإن العناية الإلهية ذاتها هي مصدر قوته (ظهر ذلك واضحاً في تسريبات حواره مع ياسر رزق حول أحلام السلطة التي راودته طوال 35 عاماً)، وستغذي وسائل الإعلام المؤيدة هذه الرؤية، لتدخل دائرة جهنمية: السيسي يظن أنه هكذا، الإعلام يؤكد أنه هكذا، السيسي يؤمن أنه هكذا.

ستنضج هذه الرؤية رويداً رويداً في السنوات التالية، إلى أن تصبح وبالاً على المصريين أنفسهم الذين أوصلوا شخصاً بهذه التركيبة النفسية لسدة الحكم، حتى يكاد يكون أقرب للوحش.

من بين العسكريين الأربعة الذين حكموا مصر خلال السنوات الستين الماضية، يبرز السيسي كشخص يفتقر إلى الاهتمام بالسياسة الرسمية. فقد كان جمال عبدالناصر وأنور السادات شابين ناشطين، وكلاهما تغزلا في مرحلة ما بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يرفضا الإسلام السياسي في  مرحلة لاحقة. كرئيس دولة، عمل السادات على بناء تنظيم سياسي، أصبح يُعرف باسم الحزب الوطني الديمقراطي، حتى أن مبارك حكم ما كان في الواقع دولة الحزب الواحد باسم حزب السادات ذاته.

في بعض النواحي، يبدو السيسي سياسياً بالفطرة، فخطبه التي يلقيها باللهجة العامية، غالباً ما أثارت إعجاب المصريين العاديين على أنها صادقة ومتعاطفة. لكن غرائزه السياسية شخصية وليست مؤسسية. ولم يكن يهتم بالسياسة في سنين نموه في الحياة.

تضم عائلة السيسي المباشرة 14 أخاً، بينهم أخ غير شقيق. كان والده متعدد الزوجات، رغم أنه لا يُعرف الكثير عن المرأة التي يُشار إليها في الصحافة المصرية ببساطة بأنها «الزوجة الثانية». أما الشخص الوحيد الذي يتحدث عنه السيسي باستمرار ومن دون تردد فهي والدته وأنها المفتاح لفهم شخصيته. توفيت والدته خلال عامه الثاني في منصبه إبان افتتاح توسعة قناة السويس، ووصفها بأنها «امرأة مصرية أصيلة، بكل معنى الكلمة»، وهي نفسها التي ترك جثمانها في الثلاجة عدة أيام كي لا يتغيب عن افتتاح القناة. في عام 2013 سأل صحفي مصري السيسي عما فعله بعد الإعلان عن إقالة مرسي على شاشة التلفزيون. أجاب السيسي: «لقد قرأت البيان، ثم ذهبت إلى أمي»، (وكان رد فعلها بطبيعة الحال: الله يحميك من كل شر!).

بدأ جد السيسي عملاً في صناعة الأرابيسك، والخشبيات المزخرفة بعرق اللؤلؤ. استطاعت العائلة الكبيرة للسيسي السيطرة على تجارة الأرابيسك في خان الخليلي، السوق السياحي الرائد في القاهرة، وما تزال العائلة تمتلك نحو 10 متاجر هناك.

مسعد علي حمامة السيسي (33 عاماً)، الذي يمتلك متجر أرابيسك يتصدره صورة بالأبيض والأسود لجد السيسي جالساً بجلابيته، العصا في يده، والطربوش على رأسه، تحدث لصحيفة نيويوركر عن ابن عمه الرئيس السيسي، وقال إن  جميع أفراد الأسرة الذكور في سن المراهقة كانوا يتدربون خلال العطلة الصيفية. والشاب عبدالفتاح السيسي كان يعمل صدفياً، يستخدم سكيناً طويلة لنحت قطع صغيرة من عرق اللؤلؤ. وقال حمامة: «لم تكن لدينا قاعدة أن هذا ابن صاحب الشركة وهذا ابن الرئيس». القاعدة الوحيدة التي كان يتبعها الجميع هي طبيعة العلاقة بين كبار السن والشباب. فالشباب يطيعون الكبار. وإذا جاء أحد كبار السن من العائلة إلى المتجر فإنه يتصرف وكأنه يمتلك المتجر. ورغم أن جذور العائلة ليست من مصر العليا، إلا أن التقليد لديهم هي ذات تقاليد الصعيد.

في مراهقته دخل السيسي إلى مدرسة ثانوية عسكرية. فشكّل هذا الخليط من الانضباط العسكري، والتركيبة الأسرية المتزمتة، والإيمان الديني العميق، شخصية السيسي التي هي تقليدية في أعماقها وبكل المقاييس. تزوّج من ابنة عمه، وهو أمر شائع في مصر بين المحافظين، وزوجته وابنته من ربات البيوت. حتى أن فتحي السيسي، أحد أبناء عمومة الرئيس، قال لصحيفة «الوطن» إن السيسي رفض مرتين مهمات ليكون ممثلاً عسكرياً في الولايات المتحدة، لأن السلطات المصرية طلبت من زوجته خلع الحجاب أثناء تواجدها في الغرب.

كان سقوط النظام السابق بمثابة تحذير للسيسي، فقد كان مبارك يستعد لأن يتولى ابنه جمال مقاليد السلطة السياسية، واستفادت العائلة الممتدة من الفساد على نطاق مذهل. كانت زوجة مبارك (سوزان) منخرطة إلى حد كبير في السياسة، لا سيما لصالح حقوق المرأة، وكثيراً ما أساء دورها إلى الإسلاميين وغيرهم من المحافظين في مصر. بعد الثورة، تم سجن مبارك وأبنائه (أفرج عنهم فيما بعد)، ومما لا شك فيه أن مصيرهم هو أحد الأسباب التي جعلت السيسي يبقي على عائلته بعيدة عن الأنظار، حتى عندما بدأ في منح نجله الأكبر محمود أدواراً برفعه من رتبة رائد إلى رتبة عميد وتوليه وكالة جهاز المخابرات العامة، فقد منحه دوراً غير مرئي لعموم المصريين. وعندما ذكرت الصحف البحرينية أن زوجة السيسي رافقته في زيارة دولة، فاقتبست منها صحيفة «المصري اليوم»، اتصل المكتب الإعلامي للرئيس على الفور بالصحيفة وطلب حذف الخبر.

نتاج تركيبته الشخصية، نظر السيسي إلى نفسه دائماً على أنه ابن منظومة الجيش وليس السياسة. فخلال أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، كان السيسي وغيره من القادة العسكريين حذرين من أحمد شفيق، خصم مرسي، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو وآخر رئيس وزراء مبارك. بالنسبة للسيسي وغيرهم من ضباط الجيش، ربما كان شفيق أكثر تهديداً من مرسي. اعتقدوا أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن السيطرة عليها بسهولة، بينما قد يعيد شفيق إحياء حزب يتمتع بقوة حقيقية. حتى بعد هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، حرصت السلطات على إبقاء شفيق بعيداً عن العمل السياسي وتهديده قضائياً.

لم  يستطع السيسي أن يتحول من القائد العام للجيش إلى سياسي. فهو ينظر إلى السياسة بوصفها عملاً نشاطياً، شيئاً مزعجاً يقسّم الأمة. فمخاطر وجود حزب تفوق فوائده. وبحكم وجوده في سدة الحكم فهو كبير المنظومة، وعلى المنظومة أن تسمعه وتطيعه. وهنا تكمن المعضلة التي ستتكشف أبعادها عن معارضة داخل المنظومة ذاتها.

ويبدو أن السيسي في جولته الأخيرة لتضييق الدائرة حول المنظومة التي يعتبر نفسه ابناً لها وأكبر منها في الوقت ذاته، أكسب الجيش المصري بالتعديلات الدستورية الجديدة المزيد من النفوذ في الحكومة والسياسة بصفته «الحامي والوصيّ» على الدستور.

ففي 23 أبريل/نيسان 2019، شدد السيسي قبضته الديكتاتورية عندما وافق المصريون في استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية التي منحته سلطات جديدة موسعة على القضاء والبرلمان بينما تسمح له البقاء في منصبه كرئيس للدولة حتى عام 2030.

نتيجة الاستفتاء الذي استمر ثلاثة أيام، كانت تتويجاً لما اعتبره المحللون تطوراً طبيعياً للخط الذي اتخذه السيسي وازداد وضوحاً باضطراد في السنوات الأخيرة. فالرئيس يقوم ببناء نوع من الاستبداد الذي لم يهدم المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 فحسب ، بل تجاوز استبداد حسني مبارك الذي أُرغم على التنحي عن السلطة.

واتبع السيسي الذي يخوض ولايته الرئاسية الثانية منذ 2 أبريل/نيسان 2018، تدابير تقشفية اقتصادية تعصر الفقراء والطبقة المتوسطة التي هي من بقايا ما قدمه نظام مبارك هبة للمصريين تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.

وبينما سمح مبارك ببعض الأصوات المعارضة والمنافذ الإعلامية المستقلة، تحرك السيسي لمنع أي نقد حتى وإن كان تلميحاً. فقد حكم على عشرات الآلاف من المعارضين ، وأغلق وسائل الإعلام الإخبارية وأبعد المعارضة من التدخل في السياسة.

السيسي أراد إجراء هذه التغييرات -بحسب ما يقوله المحللون- قبل أن تلقى شعبيته ضربة قوية بسبب المصاعب الاقتصادية التي بات يشعر بوطأتها الكثير من المصريين.

عندما قام السيسي برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ظن المحللون الاقتصاديون أنها خطوة أولى نحو بناء نظام اقتصادي أكثر استدامة. لكن السيسي لم يتخذ إلا عدداً قليلاً من التدابير الاستباقية. بدلاً من ذلك، ركز في الغالب على المشروعات الكبرى الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، التي كلفت أكثر من 8 مليارات دولار، ورأى معظم الاقتصاديين أنه من غير المرجح أن تقدم الكثير من الفوائد في المستقبل القريب.

والسيسي، مثله مثل جميع العسكريين، يعتقد أن الاقتصاد عبارة عن مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش، كما يقول روبرت سبرينجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري والذي يعمل حالياً باحثاً زائراً في جامعة هارفارد: «ليس لدى السيسي أدنى فكرة» عن الاقتصاد، يوضح لصحيفة نيويوركر: «العقلية العسكرية هي أيضاً عقلية دفاعية للغاية». فعلى عكس الصينيين الذين أبقوا عملتهم لسنوات عديدة على أقل من قيمتها، كوسيلة لجذب الاستثمار والتصنيع، أنفق المصريون قدراً كبيراً من الموارد المالية للبلاد على رفع قيمة الجنيه. وعندما ارتفع سعر السوق السوداء بالدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً، استجابت الحكومة المصرية بإجراءات جعلت من المستحيل التبادل بالسعر الرسمي للدولار. الشركات المصنعة مثل جنرال موتورز و L.G. أوقفت الإنتاج مؤقتاً؛ لأنها لم تتمكن من تحويل ما يدخل لهم محلياً إلى دولارات لدفع ثمن الأجزاء المستوردة.

يعيش أكثر من ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، ومع ذلك ثمة نوع من الرؤية الفانتازية للتحسن الطفيف في الاقتصاد المصري خلال السنة الأخيرة.

نادراً ما يبدو أن المسؤولين الحكوميين يفهمون الموقف، ويعزى ذلك جزئياً إلى أنهم كانوا مشروطين بتاريخ طويل من الإعانات. فمنذ عام 1979 ، عندما وافقت مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ، قدمت الولايات المتحدة لمصر ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات. المعدل الحالي هو حوالي 1.5 مليار دولار في السنة، ومعظمها من المساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وغيرها من المعدات. بطبيعة الحال يميل المستلمون إلى التركيز على هذه الأشياء بدلاً من التركيز على القضايا الاقتصادية الأكبر.

بعد الإطاحة بمرسي قررت إدارة أوباما عدم تسمية الحدث بأنه انقلاب، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء تلقائي للمساعدات. كتدبير إجرائي، احتجزت الولايات المتحدة مؤقتاً بعض المعدات العسكرية الرئيسية. لكن هذه السياسة، بدلاً من إلهام التفكير العميق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، أدت إلى التفكير أكثر من أي وقت مضى في قطع عسكرية لامعة. وكان السيسي في اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين يتحدث عن قطع الغيار التي تحتاجها دباباته، وليس اقتصاد بلاده.

قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة نيويوركر: «لقد اعتدنا دائماً القول إن الأمريكيين الفقراء يقدمون ملياراً ونصف كل عام لمصر ولا يحصلون على أي شيء مقابل ذلك. حسناً، قدمت الإمارات والسعوديون 30 مليار دولار في غضون عامين ولم يحصلوا على شيء مقابل ذلك». لكن كل هذه الدول حصلت على ما دفعته بالضبط. لطالما كان الدافع وراءهم هو نظرتهم الضيقة للاستقرار: الولايات المتحدة تريد السلام بين مصر وإسرائيل، والخليج يريد السلام بين إيران والدول السنية الأخرى. كلهم يحتاجون حكومة مصرية تحارب التطرف الإسلامي. إذا كانوا يرغبون في استقرار حقيقي في مصر، فسيكتشفون أن عليهم أن لا يوجهوا غالبية تمويلهم نحو الجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تتمتع بخبرة في الاقتصاد أو التعليم أو السياسة.و ليس من المستغرب إذاً أن رجلاً عسكرياً مثل السيسي حقيقة يبني سياساته داخل مصر وخارجها بـ«عقلية دفاعية»، عقلية العسكري الذي يحصن نقاط ضعفه تجاه المشاكل التي تواجهه بدلاً من حلها.

ناصر، السادات، مبارك.. السيسي

في البلدان الديمقراطية، يحصل الحكام على الشرعية من صناديق الاقتراع، ويجددون ولاياتهم كل 4 أو 6 سنوات. على النقيض من ذلك، في الدول الاستبدادية يستغل القادة الثورات والحروب والنزاعات بين الدول لإضفاء الشرعية على حكمهم.

مصر تجسد هذا الاتجاه. لم تكن الانتخابات ذات أهمية تذكر لجمال عبدالناصر، قائد ثورة 1952، الذي قام بتحديث مصر. بينما استعاد السادات كرامة مصر بعبور قناة السويس في حرب 1973 مع إسرائيل، لكنه طلب من المصريين في استفتاء التصديق على مبادرة السلام التي لم تحظَ بشعبية. باستثناء النمو الاقتصادي وهزيمة التمرد الجهادي في التسعينيات، لم يكن لمبارك سوى القليل من الإنجازات الوطنية، ما أجبره على الاعتماد على الانتخابات لتوفير الشرعية. لهذا السبب استخدم الترهيب والقوة وتزوير الأصوات على نطاق واسع لضمان هوامش كبيرة من النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مثل ناصر والسادات، لا يؤمن السيسي بالانتخابات، واعتقد أن شرعيته تنبع من الانتصارات الشخصية، انتصاراته في إنهاء عصر الإخوان الصاخب و«إعادة الأمن إلى البلاد». لكنه يعلم الآن وقد خفت صوت الإخوان وعاد الأمن النسبي، أنه لن يستطيع اللعب طويلاً على هذا «الحبل»، فليست لديه رؤية سياسية مثل ناصر، ولا رؤية عسكرية أمنية مثل السادات، ولا يريد السير تماماً في طريق مبارك الذي رسم مسافة بينه وبين الجيش؛ خشية أن يلقى مصير سلفه السادات عندما اغتاله ضابط برتبة ملازم، فدفع برجال الداخلية للواجهة ومنحهم دوراً أكبر.

السيسي، ابن المنظومة العسكرية، الشاعر بأن «يداً إلهية ترعاه»، ظن بأنه سيترك بصمته الشخصية برؤية اقتصادية عندما شرع في فورة بناء تتضمَّن تشييد عاصمة إدارية جديدة بقيمة 58 مليار دولار، إلى جانب 13 مدينة جديدة إضافية. لكنه اضطر إلى اتباع برنامج تقشف قياسي مدفوع من صندوق النقد الدولي، عندما واجه مشكلات تمويل غير متوقعة، بعدما باتت الإمارات غير مستعدة لتحمل فواتير جديدة تضاف للفواتير الكثيرة التي تدفعها هنا وهناك.

السيسي يواجه أيضاً مشكلات سياسية وأمنية غير متوقعة. فقد انطلقت احتجاجات في أرجاء البلاد بعد ما كشفه محمد علي من إسراف وإساءة إدارة الأموال العامة واتساع نطاق الاستياء من حكمه وسياساته الاقتصادية. فردّت السلطات بموجة جديدة من الاعتقالات، وملء ميدان التحرير في القاهرة بالشرطة وقوات الأمن، الأمر الذي يبرز مخاوفه من إمكانية تكرار ما حدث مع مبارك.

على الأقل حتى الآن يبدو ذلك مستبعداً. فالمصريون سيترددون كثيراً قبل رؤية تحول بلدهم إلى سوريا أو ليبيا أو يمنٍ آخر. وهم أيضاً ليسوا طلاب العودة للديمقراطية التي تمتعوا بها إبان حكم مرسي. لكن الوضع تحت حكم السيسي أيضاً لا يمكن تحمُّله، فبدلاً من تقليص الدور الطاغي الذي يضطلع به الجيش في الاقتصاد المصري، وفتح الطريق أمام الأطراف الأخرى المتضررة من سياساته بنزع فتيل الاستياء الشعبي، فعل السيسي العكس تماماً. ليس ذلك فحسب، فابن منظومة الجيش ارتمى في حضن المنظومة تماماً وحرق جميع المراكب التي كانت تربطه بالأطياف السياسية المختلفة في مصر، حتى بات الليبرالي -مثله مثل الإخواني- عدواً في كفة ميزانه.

إما أنا أو البلد..

كان ينبغي أن تشكل وفاة محمد مرسي في قاعة محكمة بالقاهرة نهاية مرحلة قاد فيها الرجل لفترة وجيزة الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. ورغم أنه لم يكن سوى رئيس شكلي من نواحٍ عديدة، فإنه عكس فشل أو «إفشال» -والأمران سيّان- جماعة الإخوان المسلمين في الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى السياسات الديمقراطية بمصر. ومن غير المرجح أن تؤدي وفاته إلى إضعاف الجماعة المتداعية أصلاً، إلا أنها كانت فرصة جيدة للسيسي لتخفيف القيود الصارمة التي تخنق الحريات في عهده.

لكن بالنظر إلى التركيبة الاستثنائية لولادة «الرجل» الذي يحظى بـ«عناية إلهية»، من المستبعد أيضاً أن يخفف السيسي قبضته على الحريات بعد استعادته المنصب التقليدي لرئيس مصر بوصفه وليّاً على الدولة.

الأحزاب القائمة ضعيفة للغاية ولا يسمح لها بتجنيد الأعضاء أو المناصرين بشكل منتظم. كما أن القوانين التي تهدف إلى الحد من التأثير الأجنبي قد فككت المنظمات غير الحكومية. ورغم أن سياسات السيسي لا تزال تلقى رواجاً بين بعض المصريين، لأنهم يعتقدون أنه جلب الأمن إلى البلاد، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الشباب أكثر تشككاً فيه من المصريين الأكبر سناً. فما يقرب من 60% من السكان هم دون سن الثلاثين، وهم الذين هيمنوا على الاحتجاجات الأصلية في ميدان التحرير في 20 سبتمبر/أيلول 2019. وهم أيضاً يشكلون الكتلة الرئيسية في مجال الصحافة. والأهم من ذلك أن الشباب يمثلون القطاع الأكثر تضرراً من أكثر نقاط الضعف لدى السيسي: سياساته الاقتصادية.

من دون أحزاب حقيقية، ومؤسسات سياسية حقيقية، وسياسيين محترفين حقيقيين، لا تبقى سوى خيارات تكاد تكون معدومة أمام الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية، ما عدا اللجوء للاحتجاجات في الشوارع.

الاستقرار السياسي على المدى الطويل يتطلب تغييراً اقتصادياً واجتماعياً. وإذا كانت دولة ما تمول السيسي وتعتمد عليه كمصدر للاستقرار، فهو دائماً ما يخفق في خلق وظائف مستدامة للشباب المصري. والنتيجة أنه جعل أي صيغة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والأيديولوجي التدريجي الفعَّال، شبه مستحيلة. وهو يريد تقديم خيارين للمصريين، كما فعل الرئيس السوري بشار الأسد من قبله: الأسد أو نحرق البلد.

السيسي يتجه فعلاً للخيار الثاني، فقد حشد الآلاف من رجال الأمن وأنصاره والإعلام المؤيد الجمعة الماضية، وتراجعت الاحتجاجات المناهضة له وبدت أضعف من سابقتها. لكن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال لصحيفة نيويورك تايمز: «الاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة قد أخافت الناس، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الزخم الذي حدث الجمعة الماضية قد انتهى»، مضيفاً أنه سيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على هذا المستوى من الأمن إلى أجل غير مسمى.

 ميشيل دون، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قالت إنه  بالنظر إلى مخاطر المعارضة في مصر، حتى الاحتجاجات المتواضعة تمثل تحدياً مذهلاً لسلطة الرئيس. فضلاً عن أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الاحتجاجات بسبب تركيبتها، إذ معظمها من الشباب الذكور، ولا شيء لديهم ليخسروه.

بالتأكيد هم ليسوا منظمين، وليست لديهم مطالب واضحة سياسياً سوى إسقاط السيسي. والإجراءات الأمنية لن تردعهم على المدى الطويل. فكلما فرقتهم قوات الأمن سيعيدون تجميع أنفسهم ويخرجون مجدداً عندما تكون هناك فرصة سانحة. لقد تم كسر حاجز الخوف، ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك.