نبش الذهب

اتفقت مع قريب لي يتاجر في الجمال لأصحبه في رحلته إلى سوق الجمال في حلايب، حيث يرشدنا أحد التجار الذين يعرفهم إلى الطريق الذي سنسلكه.

تدّعي كل من مصر والسودان ملكيتها لمنطقة حلايب وشلاتين. وفقاً للتقسيم السياسي للحدود التي رسمها الاحتلال البريطاني عبر اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا حول السودان عام 1899، فإن المنطقة تعد جزءاً من مصر لأنها تقع شمال خط عرض 22 الذي يجعل ترسيم كل الأراضي الواقعة شمال هذا الخط جزءاً من مصر وكل ما هو جنوبه جزءاً من السودان.

ثم صدر قرار إداري لوزير الداخلية المصري عام 1902 بنقل تبعية المنطقة إلى السودان إدارياً لأن أغلب سكانها امتداد لسكان شمال شرق السودان، ما خلط كل الأوراق.

ادعت الخرطوم على إثر القرار أحقيتها في المنطقة، بينما تتمسك مصر بحدودها السياسية وتعد القرار إدارياً فقط، لتحتفظ هي بالإدارة الفعلية للمنطقة. ويسكن هذه المنطقة قبائل مصرية وبعضها سوداني.

قبل 2011 كان السودانيون ينقبون عن الذهب في جبالها، ويعملون في بيعه وتهريبه.

بينما اكتفت القبائل المصرية بالعمل في السياحة وتجارة الجمال بين البلدين بحكم موقعهم المميز القريب من البحر الأحمر وحدود السودان.

بعد 2011 توقفت السياحة وانتشرت البطالة بين أبناء القبائل المصرية، فتوجهوا للتنقيب عن الذهب. وبدأوا بامتهان التنبيش العشوائي ليكون مصدر رزقهم الأساسي. إلى أن صدر قرار رئاسي عام 2014 بإنشاء شركة شلاتين للتعدين عام 2014 للإشراف على عملية التنقيب، وما تلتها من إجراءات تقنين عمل الباحثين عن الذهب من القبائل واستخراج تصاريح عمل لأجهزة التنقيب.

وعلى الطريق كان لي هذا الحوار مع السائق :

مع بزوغ ضوء النهار استقللنا سيارة ربع نقل كبيرة ماركة تويوتا، أطلقوا عليها "الرشاحة"، أخبرنا قصّاص الأثر بأن السائق الذي يُدعى أبوأحمد هو النجم أو "الليدر"؛ لأنه إن لم يكن هناك خبير بالطريق تاه الجميع إلى أن يتلقفهم آخرون بالصدفة، أو تعثر عليهم دورية أمنية ويكون مصيرهم الحبس ودفع غرامة لما يحملونه معهم من أجهزة للحفر والتنقيب غير مرخصة.

اطمأن قائد المجموعة على الدعم اللوجستي، وهو عبارة عن جهاز الكشف عن الذهب، وأوعية الوقود الخاصة بالسيارة لحاجتها للملء أكثر من مرة طوال فترة التنقيب، وكذلك الطعام والشراب اللازمان للمجموعة طوال الفترة التي قد تصل إلى 10 أيام.

الطريف في الأمر أنه قبل الانطلاق قامت المجموعة بأداء ركعتين ليستودعوا الله أرواحهم وأسرهم، راجين أن تجود عليهم الصحراء بما يقابل مشقتهم، وأن يكونوا من العائدين الظافرين، وليسوا من المفقودين التائهين، ويحفظهم من الحيوانات الكاسرة والعقارب والثعابين.

سلك أبوأحمد دروباً جبلية وعرة كي يتجنب الكمائن التي كان يلمحها من بعيد، فيغير اتجاهه إلى أن قطع مسافة لم تقل عن 175 كيلومتراً في 7 ساعات، وهو وقت أكبر من المتوقع بساعتين.

توقفت السيارة في العراء في قلب الصحراء البعيدة، حيث كانت مجموعة أخرى مكونة من 6 أفراد تنتظرهم، ليتحرك الجميع في خفة ورشاقة لإقامة خيام بدائية مبطنة بطبقة بلاستيكية، قالوا إنها ستحميهم من البرد القارس، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى أقل من 5 درجات مئوية.

يتم تقسيم العمل إلى "ورديات"، مدة كل وردية 3 ساعات، وتضم شخصين أحدهما يحمل الجهاز، والآخر يحمل "كوريك" للحفر، على أن يتبادلا المهام كل ساعة ونصف الساعة.

قام حامل جهاز كشف الذهب بضبطه ثم ارتداه في ذراعه اليمنى بمساعدة المرافق له، والتزم الصمت ليتأكد أن الجهاز والسماعات الموصلة به في أذنيه يعملان بكفاءة.

ثم عاد ليشرح لنا أن الجهاز الذي يمتلكونه حديث نسبياً، ولا يصدر رنيناً عند اكتشاف معدن الحديد.

وبالرغم أن صفير الذهب والنحاس مقاربان جداً لبعضهما، إلا أنه يستطيع التفرقة بينهما.

وإذا اختلط عليه الأمر يحفر بعمق نصف متر تقريباً في باطن الأرض، ولكن لا تجود الأحجار دائماً بجزيئات الذهب.

يسكت المنقب ليستمع جيداً للسماعات على أذنيه. وبدورنا نلتزم الصمت.

وبعد ثوانٍ يعلن أن هناك مؤشراً أطلقه الجهاز للدلالة على وجود جزيئات ذهب بتلك الرقعة، ثم يهتف المرافق له منادياً النباشين ليرفعوا معهم الرمال.

وليحفروا بواسطة فأس صغيرة لمتابعة الكشف. وبعد دقائق من الحفر والتنقيب يعثرون على أحجار شكلها مختلف.

قالوا إن الذهب ملتصق بها واستطاعوا بخبرتهم المتراكمة أن يخمنوا أن الناتج سيقارب غرامين من الذهب الخام.

فرحة النباشين أثارت استغرابنا، فالجهد المبذول لا يوازي الغرامات القليلة المكتشفة، لكن صاحب جهاز التنقيب يبتسم، فنتيجة النبش كانت مُرضية له ولمن يرافقونه.

فأحياناً يعود النباشون بعد طول معاناة دون غرام واحد بسبب رداءة الأجهزة وعدم قدرتها على استشعار الذهب الموجود بأعماق الأرض.

لكن هناك عراقيل بدأت في الظهور لهم، يحكيها لنا أحد المشايخ:

وفي إحدى هذه المعارك وبعد مقتل العشرات تم عقد جلسة عرفية كبيرة ضمت مشايخ قبائل المنطقة وهم "العبابدة والبشارية والمعازة"، وحددت الأودية الجبلية التي تخص كل قبيلة، ويُسمح لها بالتنقيب فيها.

ويتحدث الرجل عن المخاطر التي تواجههم، فهناك حشرات سامة تخرج من بين الحجارة، ومن الممكن أن تلدغهم وهم نيام، وبعض زملائه لاقوا الموت عطشاً بانتظار مؤن تأخرت في الوصول.

وآخرون تاهوا في الصحاري، أو دفنوا تحت أنقاض المناجم.

أضف إلى كل ذلك الملاحقات الأمنية التي تطارد شباب القبائل وتترصدهم.

ولا تقف المخاطر عند حزمة الإجراءات والمطاردات الأمنية، فهناك من يموت تحت ركام الأودية المتقلبة، إذ لقي 4 شباب مصرعهم إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري عندما كانوا ينقبون عن خام الذهب بطريقة غير شرعية.

وتتركز أغلب مواقع التنقيب في المغارات التي خلفها الإنجليز، كالبرامية والفواخير وأم الروس وعتود وحنجيلة.

وأضاف: "هناك أماكن وضعتها الحكومة تحت المراقبة مثل جبل الأنبط بشلاتين؛ لأنه يحتوي على كميات هائلة من المعدن النفيس".

ذهب السائق بِنَا أنا وتاجر الجمال وقصاص الأثر إلى منطقة بدائية، يطلقون عليها "نقطة الطواحين"، بالقرب من السوق الدولية بمدينة شلاتين.

دخلنا إلى المكان لنجد عشرات الطواحين يتناثر بينها مئات من الأجولة بها أطنان الصخور والرمال التي أجريت عليها اختبارات جهاز الكشف عن الذهب، ويقف عليها طوابير من العمال ينتظرون دورهم بالطحن.

يشرح فارس البشاري (مشرف على عملية استخلاص الذهب) أن هناك طواحين غير مصرح بها، ولا تباع أو تشترى، وإنما يتم تصنيعها خصيصاً بشكل يدوي، لذلك الغرض في ورش الخراطة، وتتكلف 15 ألف جنيه، وتعمل بسرية تامة داخل المنازل، ويقبل عليها مَن يعملون بالتنقيب دون ترخيص.

يشير البشاري إلى أن نقطة الطواحين كان يقبل عليها المنقبون لاستخراج ما بأجولتهم من ذهب، مقابل مبلغ من المال يقدر بـ3000 جنيه (ما يعادل 188 دولاراً)، ويمكن طحن 22 طناً خلال 24 ساعة.

هؤلاء كان لديهم تصريح من قبيلتي العبابدة أو البشارية، ويعملون بالاتفاق معهما، أما الآن فقد أصبحت الطواحين مراقبة من الحكومة، ويأتي إليها من معه تصاريح من شركة الشلاتين أو الشركات التي تعمل تحت إشرافها.

وهناك طواحين يتم استيرادها بغرض طحن القمح والشعير، وتبلغ تكلفتها بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه (ما يعادل 62600 إلى 94200 دولار)، لكنها تستخدم في غير الغرض المخصص لاستيرادها كطحن الصخور، ما يؤدي إلى تلفها قبل مرور عام على تشغيلها، فهي لا تتوقف عن العمل طوال اليوم.

والطاحونة عبارة عن كتلتين ثقيلتين ذواتي رحايا رأسية حديدية مثبتة بواسطة عمود من الصلب، وموصلة بمولد كهربائي كبير، ويتم تحريكها بالتبادل في حوض كبير خرساني متصل به مصدران للمياه، أحدهما لإدخال المياه النظيفة والآخر لطرد المياه المحملة بالأتربة والشوائب.

رصد «عربي بوست» أن مَن يقوم بعملية الطحن مجموعة من الأفراد يبدو من بشرتهم أنهم يحملون جنسيات مختلفة، لكن أكثرهم سودانيون، وبجوارهم كثير من الشكائر البلاستيكية ممتلئة بكسر الصخور القادمة من الجبل.

البداية تكون بتكسير الحجارة ليتم نقلها إلى داخل الطواحين المليئة بالماء لتنعيمها، وعندما تصل لحجم حبات الرمل يتم مرور الخليط عبر أسطوانة كبيرة مستديرة القطر، لتنزل رواسب طحن الصخور في حوض صغير من الحديد، ويسكب عليها كمية قليلة من المياه وقطرات من الزئبق.

يقوم رجل أربعيني ينادونه بـ"أبوسمعان" بهزّ الخليط، ثم يسكبه في حوض آخر، ويكرر ذلك عدة مرات لتجميع مادة الزئبق مع الذهب، وتخليصها من الرديم، والشيكارة (طن واحد) تنتج من 15 إلى 30 غراماً من الذهب فقط.

عندما أشار الرجل إلى أهمية الرديم الخارج من عملية الطحن واحتوائه على نسب كبيرة من الذهب، تذكرت على الفور الكيس البلاستيكي الذي كان بيد صديقي في القاهرة، وكان سبباً لتلك الرحلة في صحاري مصر.

وهذا الكلام، على لسان أحد العمال السودانيين:

توجه الشرطة المصرية تهمة استخراج معادن طبيعية من المناجم والمحاجر دون ترخيص من الجهات المختصة، والتي جاءت عقوبتها بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بالسجن لمدة لا تقل عن العام، وغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه.

ويؤكد المصدر أن أغلب عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب تكون غير مُقننة، فيما يكون البعض الآخر بإشراف من شركة الشلاتين للتعدين، صاحبة الامتياز للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، وأنشأتها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تصاريح تمنحها الشركة لشركات أو أفراد يعملون بمناطق تشوينات معينة تحددها هيئة الثروة المعدنية، شريطة أن يسلم 80% من إنتاجه للشركة.

استشاط المنقبون وشيوخ القبائل غضباً من تلك الإجراءات والتضييق عليهم، معتبرين ذلك حرماناً من خير بلدهم، وتعدياً من الحكومة على حقوقهم التاريخية، منتقدين فتح أراضيهم لشركات التنقيب، بينما يتم ملاحقة أبناء وشباب البشارية والعبابدة أثناء النبش عن الذهب في محاولة منهم للتغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الجدل الدائر جعلنا نذهب إلى عوض محمد هدل، أحد أكبر مشايخ قبيلة البشارية والعبابدة، لنستوضح منه رؤيته كرجل حكيم يقف في صف الدولة، لكنه فاجأنا بقوله:

"شركة حلايب وشلاتين حطت شروط مجحفة لعمل النباشين، خلّت لنفسها نسبة كبيرة من المستخرج بعد شهور من العمل في الجبل، ونسبة شهرية ثابتة بتوصل لـ20 غرام من الذهب، ده بخلاف تكلفة تصاريح الجهاز والعاملين نفسهم. بيخلوا لنا مناطق نَضَب منها الذهب والأماكن الواعدة للغرب".

الأسوأ من ذلك -حسب الشيخ هدل- أن الشركة تقوم بتحديد مناطق بعينها للتنقيب، وهي مناطق نضب منها الذهب بعد التنقيب فيها لسنوات دون وجود قانون، وفي المقابل تم حظر العمل في مناطق ما زالت تضج بحجارة الذهب، مشيراً إلى أن تلك القيود دفعت الكثيرين للعودة إلى العمل دون التصاريح التي تصدر عن الشركة والأمن.

وهذه كانت شكوى أحد مشايخ القبائل مما تفعله الحكومة بهم:

الجدل الدائر حول من له الأحقية في التنقيب عن الذهب وإصرار النباشين على مواصلة عملهم أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المنطقة الحدودية الوعرة تخرج من تحت سيطرة الحكومة المصرية.

فرغم الدوريات الأمنية المنتشرة والملاحقات المستمرة، تمكن منقبون من التكسير بالجبال، بعيداً عن نظر الأمن، والحصول على 6 أطنان من أحجار الكوارتز، ومنذ أيام تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر من ضبط سيارتهم التي تحتوي على خام الذهب، وذلك خلال كمين أمني بطريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر.

كما تم ضبط اثنين من المنقبين عن الذهب بطرق غير شرعية، أحدهما مسجل خطر سرقات، والآخر من دولة مجاورة (السودان)، ولم يخرج تصريح إلى الآن عن كيف حصلوا عليها؟ وكيف كسّروا بالجبال في غفلة من الأمن المنتشر هناك؟ ومن ساعدهم للحصول على تلك الأطنان؟

والنتيجة في كل الأحوال هي مضاعفة الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة متمثلة في ضرائب بملايين الجنيهات تضيع عليها سنوياً، بسبب عمليات دخول الذهب المستخرج بطريقة غير شرعية إلى ورش ومحال الصاغة وبيعه بدمغة مزورة، واستخدامه في زيادة عدد غرامات المشغولات القديمة "السكراب".

وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الدمغة والموازين، فإن حجم المضبوطات من الذهب ارتفع خلال عام 2018، مُقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم ضبط ومصادرة 60 كيلوغراماً، معظمها من دون دمغة.

يقول اللواء مهندس عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن نحو 60 إلى 70% من سوق الذهب خارج السيطرة. ويؤكد أنه جراء عمليات التعامل على الذهب بالسوق من دون دمغة أو دمغة مزورة، تخسر الدولة في كل كيلو رسوم دمغة بقيمة 4000 جنيه وضريبة قيمة مُضافة بحوالي 3385 جنيهاً.

ويوضح أن الذهب الناتج عن التنقيب العشوائي يباع عادة إلى تجار وصاغة اعتادوا شراء الذهب المسروق، وبمجرد أن يحولوه إلى سبائك لا يستطيع أحد أن يفرق بينه وبين الذهب المرخص.