الفقر يبتلع أبناء الطبقة المتوسطة

من منزله في منطقة بشتيل بالجيزة إلى أول محطة ميكروباص بالشارع الرئيسي، يستغرق محمد صفوت نصف ساعة يومياً سيراً على الأقدام، بدلاً من ركوب التوك توك كما كان يفعل دائماً.

لم يعد صفوت، 46 عاماً، عامل نظافة بإحدى الصحف الخاصة بالمهندسين، يملك ميزانية التوك توك، كما حذف الكثير من البنود التي اعتاد إنفاقها قبل 2016.

راتبه من الجريدة كان 500 جنيه قبل تعويم الجنيه، هي في نظره أكثر من مرتبه الحالي الذي تضاعف. "قبل التعويم كنت أخصص 100 جنيه أسبوعياً لزيارة السوبر ماركت، أشتري الجبن والزبادى واللبن. كنت أخصص 100 جنيه شهرياً للفاكهة. حالياً لا أملك أكثر من 50 جنيهاً لزيارة السوبر ماركت كل أسبوع" .

يطير الراتب الضئيل في زيادات فواتير الكهرباء والغاز والمواصلات. 
بعد قرار التعويم تغيرت ميزانية أسرة صفوت.

"أنا أحمل الألف جنيه من الصراف لزوجتي رأساً، ندفع أولاً الالتزامات الشهرية من إيجار وفواتير الكهرباء والغاز والمياه، ثم تصبح قضية الشهر بطوله تدبير أكل للأطفال" . 
متوسط فاتورة الكهرباء كان 50 جنيهاً، الآن تصل إلى 130 جنيهاً.
سعر أنبوبة الغاز كان 20 جنيهاً، وصلت إلى 70 رسمياً. 

"بطاقتي التموينية لثلاثة أفراد فقط، وباقي أولادي الثلاثة كل شهر أطلب إضافتهم ولا أستطيع". حصة عم صفوت وزوجته وبنته الكبيرة 3 كيلو سكر و3 كيلو أرز و3 زجاجات زيت، و 5 أرغفة للفرد يومياً. 

بند آخر يسبب صداعاً في ميزانية أسرة صفوت وهو الدروس الخصوصية. كان يدفع لبناته الثلاث في الابتدائية والإعدادية 100 جنيه. يتنهد: الآن وصلت إلى 600 جنيه في الشهر. 
العجز في ميزانية أسرة صفوت دفعه للبحث عن عمل آخر: "بعد ساعات العمل في الجريدة أعمل ستيوارد في كافيه في المهندسين بمرتب 1000 جنيه في الشهر" .
"ستيوارد" كلمة يطلقها المصريون على عامل النظافة في المحال السياحية.

يخرج محمد صفوت كل يوم من بيته في السادسة صباحاً ولا يعود قبل الواحدة بعد منتصف الليل، ليصنع معجزة البقاء على قيد الحياة مع أسرته، بمضاعفة دخله من عمله الأصلي.
تتكون أسرته من 6 أفراد. 
ودخله بعد العناء المضاعف أصبح 2000 جنيه.
لكن ارتفاع أسعار السلع الغذائية غيّر حياة الأسرة.
يأكلون جبناً أقل، سعر كيلو الجبن كان 10 جنيهات وصل إلى 45. 
حذفوا بند اللحوم نهائياً، "سعر لحم الجمال كان 50 جنيهاً للكيلو، الآن وصل إلى 130 جنيهاً". 
وينتصرون على الجوع بأكل الكثير من الخبز، "ممكن آكل 5 أرغفة في الوجبة حتى أشعر بالشبع". 

عرف صفوت أسواق الدرجة الثالثة في إمبابة لشراء الجبن والمعلبات بأسعار رخيصة، "هي سلع مدة الصلاحية أوشكت على الانتهاء، لكن أسعارها أرخص، مثلاً الجبن أشتريها بـ7 جنيهات". 
لا تأكل الأسرة طعاماً مطهوّاً كل يوم، "أسعار الخضار واللحوم ما نقدرش عليها" .
رغم كل تلك الحيل لا تستطيع أسرة صفوت "تلفيق" ميزانية المنزل الشهرية. "تقريباً من يوم 20 في الشهر لا يتبقى مليم في البيت" . 

بعد أن ينفد دخل صفوت، يتصل بزوجته قبل مغادرة العمل ليسألها عما تحتاجه، ويحاول تدبيره من البقشيش. "يعني أحاول أعمل خدمات للصحفيين، مشاوير، طلبات. أحياناً أي زبون في الكافيه يعطيني بعض البقشيش. ربنا كريم في الآخر". 

يضحك صفوت ساخراً عندما يسمع أن الفقير هو من ينفق يومياً أقل من 25 جنيهاً ويقول: "أي مواصلة أكتر من 4 جنيه، والرغيف أصبح بجنيه كامل بدلاً من ربع جنيه". 
يكرر: ربنا كريم.

محمد صفوت واحد من ملايين المصريين الذين ابتلعهم الفقر في السنوات الأخيرة.

في نهاية أبريل/نيسان 2019 أصدر البنك الدول تقريراً أشعل الجدل والقلق على الشبكات الاجتماعية.

طبقاً لتقرير البنك الدولي، هناك 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعاً من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة. وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

لخص المصريون التقرير بأن 60% من أبناء البلد فقراء، وتجاهلوا باقي الجملة: أو عرضة للفقر.
ورغم الإحصائية الرسمية الأخيرة عن تجاوز نسبة الفقراء 32% من السكان، فإن الجدل مستمر.

الصحفي الاقتصادي إبراهيم نوّار اعتبر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "مخجلة"، لأنها تجيء على عكس كل ما تبشر به الحكومة من نتائج السياسات التي "تصب في مصلحة الفقراء وغير القادرين" . الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاءات الرئيسي في البلاد تدين سياسات الحكومة، وتصيب مصداقيتها في مقتل.

يضيف: خط الفقر القومي لعام 2017 /2018 الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ 25 جنيهاً للفرد يومياً، شاملاً حساب تحويلات الدخل غير النقدية مثل المدفوعات عن طريق الجمعيات الخيرية والدعم السلعي ضمن الدخل الكلي للأفراد.

 أما خط "الفقر المدقع" العالمي طبقاً للبنك الدولي، فإنه يبلغ 1.9 دولار يومياً للفرد، أي ما يعادل 34 جنيهاً تقريباً، بافتراض أن متوسط لسعر الدولار يبلغ 18 جنيهاً في عام الإحصاء.

إذا طبقنا المعيار العالمي فإن خط الفقر القومي يجب أن يرتفع عما قرره جهاز الإحصاء بنسبة 36.8% وبالتالي فإن نسبة الفقراء يجب أن تزيد عما أعلنه الجهاز.

البنك الدولي يقرر أيضاً أن خط الفقر للدول النامية منخفضة الدخل، وهي الشريحة التي تقع فيها مصر، يبلغ 3.2 دولار يوميا للفرد، أي ما يعادل 57.6 جنيه وهو ما يزيد عن ضعف قيمة خط الفقر القومي الذي حدده الجهاز. 

هذا يعني، طبقاً لتحليل نوّار، أن معدل الفقر في مصر يمكن أن يزيد عن ضعف النسبة التي قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نعود إذاً إلى أن نسبة 60% ربما تكون الأقرب لواقع الحال في مصر.

ولو كان ثلث السكان فقط هم الفقراء فعلاً؟

تجاهل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حقائق الإنفاق والاستهلاك في السوق المحلية.
وتجاهل قيمة خط الفقر العالمي.
وتجاهل خط الفقر لمجموعة الدول النامية التي تنتمي إليها مصر.

لكن أرقامه لو كانت دقيقة تدق جرس الإنذار بشدة، لأنها تعني ارتفاع نسبة الفقراء من 27.8% عام 2015 إلى 32.5%عام 2017.
أي أن 4.6 مليون شخص تقريباً دخلوا إلى متاهة الفقر في عامين.

ويعني أيضاً أن عدد الفقراء في عام 2017 قد ارتفع إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه عام 2000، إذ بلغ حوالي 32 مليوناً مقارنة بحوالي 11.5 مليون شخص. أي أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة الحالية وحدها، ولا على الحكومات التي تولت إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، لأن اتساع نسبة الفقر في مصر هي ظاهرة مستمرة منذ عام 2000 وحتى الآن، كما يضيف إبراهيم نوّار.

ويرى الباحث الاقتصادي المعروف د. إبراهيم العيسوى أن 32.5% نسبة فقر أقل كثيراً من الحقيقة، فهي مبنية على خط فقر 24.5 جنيه في اليوم، يفترض أن يفي بالاحتياجات الأساسية للفرد.

غير أن 24.5 جنيه لا تشتري سوى 8 سندويتشات فول أو طعمية إذا كانت تكفي لثلاث وجبات، فمن أين يدبر الفرد حاجاته من الملبس والمسكن والكهرباء والمياه والمواصلات والتعليم والعلاج وغير ذلك من ضروريات الحياة؟ 
النسبة الحقيقية للفقراء قد لا تقل عن 60% من السكان.

لماذا لا يقل عدد الفقراء مع ارتفاع معدلات النمو؟ 
معدلات النمو لا تعكس الفروق بين طبقات المجتمع المختلفة.

على الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في مصر من 1300 دولار عام 2000 إلى 3400 دولار في 2015 إلا أن معدل الفقر ارتفع من 16.7% إلى 27.8% خلال نفس الفترة.

ومن ثم لابد أن يكون معدل النمو مدفوعاً بقطاعات إنتاجية وتصديرية خالقة لفرص العمل وأن يكون مصحوباً بسياسات ضريبية وتوزيعية عادلة، بحسب رأي المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

الطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل.
الأغنياء أكثر قدرة على الادخار للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يقلل من أثر التضخم عليها على عكس الفئات محدودة الدخل.

بينما تعتبر الأجور هي الدخل الرئيسي للشرائح محدودة الدخل. 
وفي 2013/2014 كانت الأجور تمثل 25% من الموازنة.
تراجعت إلى 5% في موازنة العام الحالي.

بينما ارتفع فيه التضخم من 8% إلى 32% خلال نفس الفترة، قبل أن ينخفض إلى 17% في يناير/كانون الثاني 2018.

أي أن الأجور الحقيقية وبالتالي مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، إذ إن قضية الأجور ترتبط بـ 5.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي فقط، أي حوالي 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة.

منذ أكثر من 10 سنوات، كتب  د. جلال أمين أن "الطبقة الوسطى فى مصر حين قامت ثورة 23 يوليو كانت صغيرة الحجم ولكنها كانت متميزة، ووطنية، ومؤثرة. كانت واثقة بنفسها ومعتزة بكرامتها، وعالية الآمال لنفسها ولوطنها، وتنتج إنتاجاً ثقافياً باهراً.. 

أضاف: لكنها الآن طبقة مهانة، ومحبطة، فلا عجب أنها أيضاً قليلة الحماس لقضايا الوطن.. وضعيفة الإنتاجية فى الاقتصاد والثقافة ولم يكن حالها كذلك دائماً.

وفي عام 1991 طرح د. جلال أمين تقديراً نسبياً للطبقة المتوسطة في مصر، بأنها تمثل نحو 45% من السكان، وقال إنها شهدت زيادة كبيرة في حجمها، وأصبحت 6 مرات أكثر من حجمها في بداية الخمسينيات، وعزا ذلك إلى "صعود أعداد غفيرة من أبناء الطبقات الدنيا"، وليس فقط مجرد سقوط أعداد كبيرة من الطبقة العليا بفعل سياسات يوليو 1952. أما فى حقبة السادات وما تلاها ، فإن الوضع انعكس تماماً، بفعل تخلي الدولة عن التزامها بتوفير التعليم المجاني والتوظيف الحكومي، ثم سياسة الانفتاح الاقتصادي. وكانت أبرز المؤشرات على ذلك ازدياد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وانخفاض الأجور الحقيقية وأزمة الإسكان.

ثم شهدت مصر أكبر تراجع للطبقة المتوسطة على مستوى العالم منذ بداية الألفية وحتى العام الماضي، بحسب بيانات بنك كريدي سويس، وأصبحت معرضة لمزيد من التدمير نتيجة الإجراءات التقشفية التي تتبناها الحكومات في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي" مقابل القروض الدولية.

ويُعرف بنك كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر، وفي الحالة المصرية فإن أعضاء نادي الطبقة المتوسطة هم الذين تتراوح ثرواتهم بين 14.5 ألف دولار و145 ألف دولار، وفقاً لأسعار الدولار في 2015 (أقل من 8 جنيهات).

الطبقة الوسطى هي مصدر الازدهار الاقتصادي، فهي توفر قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يدفعون عجلة الإنتاج، التي بالتالي تحقق ريادة الأعمال وتشجع الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل: طبقة وسطى أكثر حيوية تعني نمواً اقتصادياً طويل الأجل، فهي قادرة على قيادة النمو الاقتصادي.

دخل الطبقات الوسطى المصرية يبقى موجهاً أغلبه لأساسيات مثل الطعام والشراب والرعاية الصحية وخدمات النقل، والتدخين بدلاً من بنود مثل التعليم والثقافة. 

كلها مؤشرات شديدة السوء على انحدار المجتمع، وعلى أجيال طالعة بدون الحد الأدنى من المعرفة والثقافة، ولا تملك رفاهية المشاركة في إصلاح المجال العام، غير زيادة نسب الجريمة والقابلية للانجراف للعنف والإرهاب.

لكي يتضمن التقرير المقبل نتائج وأرقاماً أفضل، يتعين توجيه جهود الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لكي تحمي وتزيد من عدد المنتمين للطبقة الوسطى، بدلاً من العدد الرهيب في المشاريع العقارية والمدن الجديدة التي لا يستفيد منها غير عدد محدود للغاية من المصريين.

من صفحة الموقف المصري على فيسبوك