سيناء تتوجع في صمت

خبر عاجل مختصر على الشاشات في غرف الأخبار: انفجار أنبوبة غاز في فندق هيلتون طابا بشمال سيناء.

كان الوقت يقترب من منتصف ليلة السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2004 بالتوقيت المحلي، عندما تم تصحيح الخبر: ليست أنبوبة غاز، ما حدث كان تفجيراً انتحارياً استهدف الفندق.

انطلقت على الفور قوافل الصحفيين الأجانب المقيمين في  القاهرة صوب الطريق السريع إلى طابا، ومع شروق اليوم التالي كان السيارات تتكدس أمام حاجز أمني على بعد عدة كيلومترات من فندق طابا، حيث كان الدخان الخفيف ما زال يتصاعد من المبنى الأبيض في المدى البعيد.

قبيل الظهر سمحت السلطات للصحفيين بالدخول لمنطقة التفجير بجوار الفندق، وكانت رائحة الحريق مازالت قوية، تختلط بمزيج الدم والدمار والموت الإنساني.

لم يكن تفجيراً واحداً ليلتها.

شملت سلسلة من التفجيرات المتزامنة، تنفيذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف فندق "هيلتون طابا" على بعد 200 متر فقط من بوابة العبور بين إسرائيل ومصر، أوقع أكثر من 30 قتيلاً وعشرات المصابين من الإسرائيليين والمصريين وجنسيات أخرى.

في ذات التوقيت وبذات الطريقة تم استهداف منتجعين سياحيين، بمدينة نويبع على بعد ستين كيلومتراً في اتجاه الجنوب بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري. 

كانت تفجيرات 2004 هي باكورة الأعمال الإرهابية في شمال سيناء منذ عودتها للسيادة المصرية، وجاءت بتوقيع جماعة "التوحيد والجهاد".

تعددت الفصائل والأسماء بعد ذلك، حتى انتهت إلى تنظيم واحد يتبنى كل ما يحدث على تراب سيناء من إرهاب: تنظيم ولاية سيناء التابع لـ"داعش".

حرب المسلحين المنشقين على الدولة المصرية وعلى أهالي سيناء، استدعت حرباً من الدولة على الإرهاب من عدة فصول، لكن الفصل الأخير يبدو غامضاً، وبعيداً.

^{القوة "الغاشمة" لا تميز بين المسلحين والمدنيين}

اختفت أسماء كافة التنظيمات المسلحة في سيناء لصالح نمو تنظيم ولاية سيناء وتطور عملياته النوعية، وهو ما يرجح اندماج “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس” و”السلفية الجهادية في سيناء” في تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تغيرت دفته الفكرية وولاءاته المعلنة، من تنظيم “قاعدة الجهاد العالمي” إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، وهو ما يعني توسيع عباءته لتضم تنوعاً أكبر من الجهاديين التكفيريين، وليس فقط السلفيين الجهاديين.

لم ينجح الجيش في هزيمة تنظيم ولاية سيناء بشكل حاسم، لكنه يسيطر على الحياة اليومية في المحافظة بقبضة خانقة، ويقيّد حرية الحركة، ويداهم المنازل، ويشن عمليات اعتقال جماعية، ويصادر الممتلكات دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، حسب تقرير هيومن رايتس ووتش.

وقال كثير من سكان سيناء إنهم رحبوا في البداية بتوسع انتشار الجيش في سيناء في 2012، متوقعين معاملة أفضل من قوات الشرطة، لكن مواقفهم تغيرت سريعاً عام 2013 بسبب الخوف المستمر من الاعتقال من قبل قوات الجيش. قال عديد من السكان إنهم يتعرضون لخطر دائم بوصف السلطات إياهم بأنهم "إرهابيون".

تسيطر السلطات بإحكام على الحركة داخل شمال سيناء وبين المحافظة والبر المصري، ما يؤدي إلى نقص منتظم في الغذاء والماء والإمدادات الطبية للبلدات العالقة بين الجيش والمسلحين. توقف السلطات بانتظام جميع شبكات الإنترنت والشبكات الخلوية عبر مناطق واسعة من شمال سيناء لعدة أيام كل مرة. وتدافع السلطات المصرية عن مثل هذه الإجراءات بأنها ضرورية لإحباط هجمات المتشددين.

رغم إنكار الحكومة للانتهاكات، أقرت بعض البيانات الرسمية في حالات نادرة بوجود مشاكل وانتهاكات لحقوق سكان سيناء.

على سبيل المثال، كتب عضو في "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على حسابه في فيسبوك عام 2018 أن "الكثير من المُضارين" لم يتلقوا أي تعويض رغم هدم منازلهم أو مزارعهم، أو إلقاء القبض عليهم أو "تم حبسهم لمدد طويلة ثم ثبت براءتهم"، أو أصيبوا أو قُتل أفراد من عائلاتهم. وطالب كل مؤسسات الدولة "العمل على تخفيف مأساة هؤلاء المضارين كنوع من جبر الضرر حتى لا نترك جرحاً لا يندمل وشرخاً يتسع مع الأيام فيصعب رتقه".

أشارت تقارير إعلامية إلى أن عشرات ضباط الجيش والشرطة، بعضهم من الرتب العليا أو قوات النخبة، انضموا إلى الجماعات المسلحة، بما فيها جماعة ولاية سيناء. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 قاد عماد الدين عبدالحميد، ضابط القوات الخاصة السابق الذي انتهج فكر المتشددين، كميناً في الصحراء الغربية مستهدفاً الشرطة المصرية. وأعلنت جماعة أنصار الإسلام المسؤولية عن الهجوم،  في أول ظهور إعلامي لها.

لكن ثلاثة مصادر أمنية مصرية ذكرت أن مقتله لم يثنِ مزيداً من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

ويقول مسؤولون في المخابرات إن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحدياً أمنياً أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ إنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوماً ما.

لم تسمع أسرة عماد الدين عبدالحميد عنه شيئاً حتى قتل في ضربات شنتها طائرات حربية مصرية بعد أسابيع من كمين الصحراء الغربية.

واسترجع علاء آخر كلمات شقيقه له في عام 2013. "قال: كيف يمكنني الخدمة في جيش يحاكمني (لالتزامي الديني)، أو أعيش في بلد لا يتبع شرع الله؟".

وفي مايو 2019 تسلمت السلطات المصرية من القوات الموالية للجنرال الليبي خليفة حفتر ضابطا آخر مفصولا من الجيش المصري هو هشام عشماوي، كان شريكا لعماد في الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة في منطقة بصحراء مصر الغربية، الذي أسفر عن قتل نحو 30 جنديا مصريا عام 2014.

القبائل الكبرى التي تقطن المنطقة الحدودية من سيناء (مثل: السواركة، والرميلات، والترابين، والتياها، والعزازمة) موزعة بين مصر وفلسطين التاريخية والأردن، ولها أصول وامتدادات داخل بلاد الحجاز (المملكة العربية السعودية). ولم تعرف هذه المنطقة الحدود السياسية بمعناها الدولي إلا بدخول وعد بلفور حيز التنفيذ وبلوغ ذروته باندلاع حرب 1948.

البيئة السيناوية تعتز باقتناء السلاح والمهارة في استخدامه كجزء من الثقافة البدوية العربية، ومع نمو السلفية الجهادية الموالية لتنظيم القاعدة، رفعت شعار: أولوية العدو القريب (إسرائيل) عن العدو البعيد (الولايات المتحدة في العراق أو أفغانستان). ووجدت هذه الجماعات تعاطفاً شعبياً نسبياً مع نشاطها المسلح في الفترة من يونيو/حزيران 2010 إلى أغسطس/آب 2013، حيث اقتصرت عملياتها على استهداف خط تصدير الغاز إلى إسرائيل دون إراقة الدماء.

وازدادت حالة الرضا لدى الأوساط الشعبية السيناوية عندما نقل الجهاديون نشاطهم في 2012 إلى الداخل الإسرائيلي في إيلات وصحراء النقب، وظهرت ذروة التأييد الشعبي في جنازة الجهاديين الأربعة الذين قتلوا بقذائف إسرائيلية ثالث أيام عيد الفطر (أغسطس 2013) قبيل استهدافهم الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ أرض-أرض.

لكن حدثت القطيعة عام 2013.

تراجع التأييد الشعبي بشكل جذري مع انخراط الجماعات المسلحة في قتال الجيش المصري، الذي اتهموه بالخيانة والعمالة، ثم  حكموا عليه بالردة والكفر. 

فجأة انتقلوا بعملياتهم خارج شمال سيناء: تفجير مديرية أمن جنوب سيناء، مبنى المخابرات العسكرية في الإسماعيلية، ثم تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.

وهكذا، تحولت الجماعات الدينية المسلحة في سيناء إلى تنظيمات تمرد مسلح ضد قوات الدولة النظامية.

الخطوة التالية كانت انتقالهم إلى جماعات إرهابية لا تكترث بوجود المدنيين في محيط معاركهم مع القوات النظامية.

لم يستهدفوا المدنيين بشكل موسع، إلا أنهم هددوا باستهداف «بعض الإعلاميين» بتهمة التحريض على قتل المعتصمين في رابعة والنهضة، ثم محاولة اغتيال وزير الداخلية، فضلاً عن استهداف السائحين في جنوب سيناء.

كل هذا حسم التصنيف القانوني لنشاطهم في خانة الإرهاب.

في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2014، شرعت مصر في خلق منطقة عازلة على الخط الفاصل بين شطري مدينة رفح لعزل قطاع غزة عن نقاط الاتصال بسيناء عن طريق الأنفاق.

الخطة تطلبت التهجير القسري لأكثر من 1150 أسرة وتدمير 802 منزل، طبقاً للإحصاءات الرسمية. 

بالإضافة إلى خرق الدستور والخسائر الاجتماعية والاقتصادية، تبدو في الأفق لعبة سياسية مدبّرة بعناية لتحويل أهداف تلك الخطوة لتكون أهدافاً قومية مصرية في مواجهة خطر محلي، لتبرير قسوة تدخل الدولة ضد مواطنيها. 

جريمة لا تسقط بالتقادم

يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 63 من الدستور المصري

المنطقة العازلة يجري تنفيذها بطول 14 كيلومتراً، هي حدود مصر البرية مع القطاع، وبعمق 500 متر كمرحلة أولى، وهي المسافة الفاصلة بين الشريط الحدودي وبين الطريق الأسفلتي الرئيسي داخل مدينة رفح المصرية.

وتتضمن عملية إنشاء المنطقة العازلة طرد سكانها ونزع ملكياتهم لأراضيهم الموروثة عبر القرون، تلك التي تم تجريفها من الزراعات عالية الجودة قبل سنة، وتم هدم منازل السكان المهجّرين قسرياً منها وتسويتها بالأرض للشروع في إقامة فواصل فعّالة بين غزة وسيناء لمجابهة التهريب عبر الأنفاق.

لماذا يلجأون للتهريب؟

بحلول أواخر عام 2000، أدرك كثير من المراقبين والمسؤولين الحكوميين في مصر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سيناء يحتاج إلى اهتمام.

قال أحد أعضاء مجلس النواب من عشائر سيناء إن نقص الوظائف أجبر الناس على ممارسة أنشطة غير قانونية، مثل التهريب. حتى إن عضواً محلياً في "الحزب الوطني الديمقراطي" الذي كان يرأسه مبارك قال إن الحكومة المركزية في مصر لن تكون قادرة أبداً على تطوير شمال سيناء بشكل صحيح ما دامت السلطات تعاملها على أنها "منطقة أمنية"، وتعيّن لواءات سابقين في الجيش ووزارة الداخلية لإدارة شؤونها، وتحرم سكانها من مختلف الحقوق والفرص المتاحة في بقية مصر، كالمستوى التعليمي أو ضمان ملكية الأرض بلا تدخل عسكري تعسفي.