تصفية القطاع العام

لا يمكن التكهن بالشركة التي قال الوزير إنها على جدول التصفية المقبلة، خاصة أن السوق الآن يضم شركتين فقط في مجال الحديد والصلب هما "الدلتا للصلب، والسويس للصلب"، الأولى تحقق تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بملف إعادة الهيكلة، أما الثانية فهي مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش والبعيد عن سيطرة وزارة قطاع الأعمال العام.

لكن المتابع لتصريحات الوزير يكتشف أن الأمر لن يتوقف على شركة واحدة كما صرح مؤخراً ويبدو أنه لا يريد زيادة حالة الاحتقان ضده لأنه لم ينفِ في تصريح سابق أن الحديد والصلب لن يكون آخر المصانع التي ستتم تصفيتها بل قال إن المستقبل سوف يشهد تصفيات جديدة والتي وصلت حتى الآن إلى 3 شركات فقط هي القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة، من أصل 119 شركة، ربما تصل مستقبلاً إلى 4 أو 5 أو 6 حالات ليس هناك أمل في إنقاذها وسيكون الحل هو الإغلاق.

وأضاف الوزير ببساطة: "وضعنا هذه الأمور في القانون، لن نسمح لشركة خاسرة "تعيش عالة على الاقتصاد والمجتمع"، الشركات لا بد أن تقف على رجلها ومن لا يستطيع سيغلق، وأرى أنه لا بد من قطع "الحبل السري" بين الشركات والحكومة التي تضخ أموالاً طائلة في هذه الشركات.

علمت "عربي بوست" أن من أبرز الشركات المعرضة للتصفية خلال الفترة المقبلة شركات مصانع النحاس المصرية، والنصر للأجهزة الكهربائية – نيازا، والنقل والهندسة، ومطابع محرم الصناعية بجانب شركات خاسرة أخرى مثل النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والعامة للمشروعات الكهربائية – إيليجكت، وعمر أفندى.

يعلق خبير اقتصادي لـ"عربي بوست" على كلام الوزير، فيقول إن هناك 8 شركات قابضة هي المتبقية من 37 استحدثت في التسعينيات لتضم الشركات الحكومية المنتجة ضمن برنامج الخصخصة، بينما تقلص عدد الشركات التابعة لها إلى 119 شركة، بحسب موقع وزارة قطاع الأعمال، ووفق تصريحات لمسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام سيشهد العام المالي 2020-2021، انخفاضاً في عدد الشركات من 119 إلى 90 شركة فقط نتيجة دمجها.

ويضيف أن قرارات التصفية ربما تأتي لفشل الوزارة في دمج بعض الشركات، ومنها على سبيل المثال دمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية وهو أمر لم يأت بالنجاح المنشود، كما أن دمج شركة ميتالكو مع شركة الترسانة لم يصادفه النجاح بل تسبب الدمج في انهيار الشركتين معاً، وباتت الشركة الجديدة ميتالكو قاب قوسين أو أدنى من التصفية.

ثمة مخاوف تنتاب عشرات الآلاف من العمال في شركات قطاع الأعمال العام، عقب إعلان تصفية "الحديد والصلب" وقبلها "المصرية للملاحة" في فبراير/شباط 2020 وقبلهما "القومية للأسمنت" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

يشير محمد حمدي -وهو نيابي مخضرم- إلى أن التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان على قانون قطاع الأعمال العام في دورته الماضية برئاسة علي عبدالعال كانت محل انتقاد نقابيين كثر، وثبت الآن سوء النوايا، لأنها مهدت الطريق لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام. 

كان من بين تلك التشريعات، تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال ونسب التمثيل داخلها، ومن لهم الحق في وضع اللوائح الداخلية لتلك الشركات، وتخفيض مشاركة العاملين في مجالس الإدارات إلى عضوين على الأكثر، ما أدى لحرمانهم من اتخاذ أي قرارات مؤثرة إضافة لمواد متعلقة بتصفية الشركات الخاسرة. 

كما منحت الجمعية العمومية أحقيّة عزل عضو أو أكثر من مجلس الإدارة دون سبب، والتي يجري استخدامها لتصفية الحسابات مع بعض المسؤولين المجتهدين بالشركات أو الرافضين للتصفية مثلما حدث مع مجلس إدارة الحديد والصلب الذي تم إعفاؤه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعيين مجلس يقبل بما يريده الوزير.

الأمر ذاته ينطبق على القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة وما يتضمنه من خطورة نقل أسهم شركة تابعة إلى شركة أخرى تحت مبرر تنشيط أداء البورصة، حيث يحمّل بعض الشركات الناجحة أعباء فشل الأخرى.

لا يتوقف الأمر عند القوانين الموضوعة لتصفية القطاع العام وإنما تم استحداث قرار جديد في الوزارة بالفصل بين مجلسي الإدارة التنفيذي وغير التنفيذي (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب) وهو ما أدى إلى إضافة وظائف قيادية بالشركات برواتب جديدة حملت عبئاً أكبر على ميزانيتها بالرغم من خسارتها.

وزير قطاع الأعمال: المطالبة بوقف التصفية عبادة للأصنام!

يشير تصاعد الأحداث إلى بلوغ نقطة صدام مرتقبة، حيث ترفض الدولة حتى الآن التراجع عن قرار التصفية، وفي نفس الوقت لا يبدو أن العمال سيتراجعون عن قرار الاعتصام رافعين شعار "على جثتنا نبيع شركتنا".

في غضون ذلك أقام المحامي المثير للجدل سمير صبري دعوى ضد الحكومة المصرية لوقف تنفيذ القرار، وانضم إلى العمال في مطالبهم الكثيرون من ممثلي الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة للتوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار ومجمع الألومنيوم وغيرها من الصناعات، وقرروا إطلاق "الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية"، ودعوة كل المواطنين للعمل المشترك للتصدي لمخطط التصفية ببدائل علمية.

وتحرك عدد كبير من نواب البرلمان وقدموا طلب إحاطة لمساءلة وزير قطاع الأعمال، كخطوة مهمة وأداة من أدوات الضغط عليه والحكومة ككل للتراجع عن القرار والتفكير في حلول أخرى.

لكن يبدو أن كل هذه التحركات لم تغير من قناعة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي قال أثناء استجوابه في مجلس النواب: "إعادة الشركة للعمل في ظروفها الحالية لا يُقدم عليه إلا أرعن".

فالوزير توقع رد الفعل القوي تجاه القرار بسبب أن الشركة تاريخية ولديها صدى عند الناس، متسائلاً: "متى سنتخلى عن الأصنام؟ هم لا يريدون أن نتخلى عن الأصنام، ويقولون إن الشركات عرض وشرف، وهذا غير معقول!".

يقول محمد مرزوق، وهو محام متخصص في القضايا العمالية، لـ"عربي بوست" إن اللجوء للقضاء لن يوقف تصفية شركة الحديد والصلب، لأن من اتخذ القرار هو الجمعية العامة للشركة، وهو إجراء صحيح وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام المعدل في صيف عام 2020، ولا يمكن وصفه بأنه قرار حكومي، شارحاً أن اللجنة الحكومية التي كانت تدرس ملف الحديد والصلب، ليست هي صاحبة القرار، ووقتها كان يمكن إبطاله في مجلس الدولة، مثلما حدث في الخصخصة.

يشير المحامي إلى أن المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، تحدد مدة 3 سنوات للشركات الخاسرة للتصفية وتنص المادة:

وبذلك رميت الكرة في شباك الجمعيات العامة للشركات والشركات القابضة؛ بحيث تقوم بضخ رأس مال للشركات الخاسرة أو دمجها أو تصفيتها إن كانت خطط التطوير غير مجدية.

ويقسم المحامي المطالبين بوقف القرار إلى فئتين الأولى: عمال ليس لديهم ثقة بالوعود الحكومية التي تسفر في النهاية عن تعويضات هزيلة بعد تشريدهم وفرض سياسة الأمر الواقع، وكانت تلك السياسة سبباً فيما شهده العام الماضي من احتجاجات عمالية بسبب تصفية شركات قطاع الأعمال العام.

أما الفئة الثانية فهم من يرون بيع شركة الحديد والصلب لا يختلف كثيراً عن قرار تخلي السيادة عن أراض مصرية، هؤلاء يدركون أهمية الصناعة الوطنية بعيداً عن تحكم الاستيراد أو رجال الأعمال، خاصة الصناعات الثقيلة التي تمثل عصب الحياة اليومية، وهو ما تحقق لهم في المشروعات التي تأسست في الفترة الناصرية، وتنوعت بين الحديد والصلب والغزل والنسيج والأسمنت.

التصفية رغم كمية الإنتاج الضخمة

أحد العمال المعتصمين بالمصنع ويدعى عبدالمنعم على درجة فني رابع أوضح لـ"عربي بوست" أنه حاصل على شهادة "التلمذة الصناعية" وبعدها أمضى ثلاث سنوات في مدرسة التدريب التابعة لشركة الحديد والصلب ووقّع على إقرار بالعمل في الشركة وفي حالة إخلاله بذلك سيدفع غرامة بقيمة 2000 جنيه، وبالفعل تم تعيينه في 30 يونيو/حزيران 2011، ضمن دفعة العمال الأخيرة التي تم تعيينها في الشركة حيث تم إيقاف التعيينات من بعدها.

يتقاضى العامل كما يقول 3000 جنيه، بينما من سيخرجون إلى المعاش قريباً لا يزيد أجرهم على 4000 جنيه، وتصل رواتب المهندسين إلى 7 آلاف.

يصف العامل يوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بـ"المشؤوم" بعدما اتخذت قراراً كارثياً سينتج عنه إنهاء مجتمع عمالي استمر 67 عاماً، موضحاً أنه في ذات اليوم كانت كمية الإنتاج ضخمة مقارنة بالشهور السابقة وكانت عبارة عن 15 صبة حديد بإجمالي 1200 طن، وكأن الآلات كانت تحنو علينا وتقول لنا "نحن معكم"، بعدما شعرت بما يتم تدبيره في غرفة الاجتماعات.

يلتقط عم سمير. م طرف الحديث قائلاً بتباهٍ لـ"عربي بوست": إنه من العمال الفنيين درجة أولى ومسؤول عن صيانة القطارات بالمصنع، وتم تعيينه عام 1977 متذكراً أن في ذلك الوقت كان العمل في مصانع القطاع العام "أمل" وخاصة مصنع الحديد والصلب بسبب المميزات التى كان يحصل عليها العامل من سكن مجاور لمكان عمله وراتب جيد وحوافز وبدلات ثابتة، إضافة إلى الأرباح السنوية.

عمل عم سمير بالعنبر الجديد الذي أنشئ خصوصاً لخدمة الفرنين الثاني والثالث، وحصلت عليهما مصر من روسيا، وكان إنتاجهما أضخم كثيراً -كما يقول- من أفران ألمانيا.

يتحسر العامل الفني عما آلت إليه أوضاع المصنع من تدهور مما تسبب في خفض العمالة من 26 ألف عامل إلى 10 آلاف فقط ثم وصل العدد إلى أقل من 7500 عامل، وهو ما أدى إلى إغلاق العنابر لعدم توفر الأيدي العاملة، فضلاً عن نقص المواد الخام.

يتذكر عم سمير عندما تم فتح نظام المعاش المبكر لعمال القطاع العام، مع فترة الخصخصة في منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث رحل وقتها الصنايعية المهرة بعدما رفضت الإدارة الاستفادة منهم وتعيين جيل جديد يقومون على تدريبه وإعطائه خبراتهم و"كأنها ما صدقت تخلصت منهم!".

يضيف العامل الخمسيني بحرقة: "يبدو أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على التكتلات العمالية وتجمعاتهم التي تزعج أي نظام، نظراً لعددهم الضخم وتكاتفهم على قلب رجل واحد".

فأغلب عمال الحديد والصلب يعيشون في التبين وهي المدينة التي بُنيت على مساحة قدرها 61 فدناً، وتم تصميم مساكنها على طراز روسي، وكانت الحالة الاجتماعية للعامل تتحكم في نوع الشقة التي يحصل عليها فالأعزب يحصل على شقة تتكون من غرفة وصالة، وبعد الزواج ينتقل إلى شقة أخرى من غرفتين وصالة، وعندما يكبر أبناؤه قليلاً ينتقل إلى شقة أخرى مكونة من 3 غرف وصالة، وبعد المعاش كان يتم تسليم الشقة إلى الشركة مع توفير بديل له.

يأتي هذا في وقت نشرت فيه الجريدة المصرية الرسمية يوم18 فبراير/ شباط 2021، قرار من وزير الإعمال بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر برأس مال يبلغ ١٩٥ مليون جنيه كشركة مساهمة تمتلك فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 82.5% من أسهم الشركة الجديدة.

وبحسب القرار فإن الغرض من الشركة هو استخراج الحديد والمعادن والاتجار فيها، بالإضافة إلى العمل في تركيز الخامات المستخرجة وعمل دراسات الجدوى للخامات المعدنية بمناطق البحث. والأبرز كان استغلال مناطق عمل الشركة استغلالاً تجارياً وزراعياً وسياحياً بهدف تحقيق الربح.